وجه النائب بدر الداهوم سؤالاً إلى وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين، حول منازعات بين شركة نفط الكويت وعدد من المقاولين ومنها قضية كوستين والتي كان من الممكن تفادي خسائر إضافية على المال العام.
وجاء نص السؤال الذي قدمه الداهوم كالتالي:
(نص السؤال)
شهدت المحاكم الكويتية والدولية عدة منازعات بين شركة نفط الكويت وعدد من المقاولين ومنها على سبيل المثال : “قضية كوستين” والتي كان من الممكن تفادي خسائر اضافية على المال العام لو قام مدير المجموعة القانونية في شركة نفط الكويت بعمله على أكمل وجه ، يرجى الإفادة بالتالي مع مراعاة ابعاد مدير المجموعة القانونية المعني عن الاجابة او المشاركة في اعداد اي رد على هذه الأسئلة :-
1- ما هو مخلص القضية ؟ مع بيان قيمة العقد الإجمالية ، حيث نما إلى علمنا أن نوعية المعدات لم تكن متناسبة او مطابقة لنوعية الغاز المستخرج مما نتج عن عدم امكانية استخدام هذه المعدات وأصبحت بلا فائدة.
2- ما هو التقييم الداخلي او الرأي الفني للشركة لهذا الخطأ قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي ؟ ما صحة المعلومة التي تفيد بتأكيد “ضعف مركز الشركة القانوني” من الناحية الفنية لكسب التعويض عن هذه الخسائر الناتجة عن عدم صلاحية استخدام هذه المعدات ؟ أرجو تزويدي بالمستندات حول هذا التقييم.
3- ما هو رأي الإدارة القانونية في الشركة حول هذه القضية ؟ أرجو تزويدي بنسخة من توصيات الإدارة القانونية.
4- في حال تأكيد “ضعف مركز الشركة القانوني” حول هذه القضية، ما سبب توجه الإدارة القانونية للتحكيم الدولي ؟
5- ما هي الرسوم والمبالغ التي تكبدتها الشركة نتيجة خسارة هذه القضية مع بيان التالي :
• قيمة رسوم التحكيم
• قيمة اتعاب محامي الشركة
• قيمة اتعاب محامي الخصم (ان صح تحميلها على الشركة).
• قيمة المعدات التي لم تستفد منها الشركة.
• أي رسوم اخرى.
6- من هو المسئول عن هذه الخسارة الاضافية في المال العام إذا صحة المعلومة التي تؤكد “ضعف الموقف القانوني” للشركة قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي؟ وهل تم معاقبة الشخص المتسبب بهذه التوصية ومن قام باعتمادها سواء من العاملين أو مدير المجموعة القانونية مما تسبب بتضليل إدارة الشركة واتخاذ القرار بالذهاب إلى التحكيم الدولي لقضية محتم خسارتها مما يكبد الشركة خسائر إضافية كبيرة في المال العام؟
7- هل لا يزال احد من المتسببين بهذه الخسارة نتيجة (اقتراح / اعتماد) التوصية باللجوء إلى التحكيم الدولي موجود على رأس عمله ؟ وهل تم اتخاذ أي اجراء ضده نتيجة هذه الخسارة في المال العام؟ ما صحة المعلومة التي تفيد أنه تم الاكتفاء بإنهاء خدمات “عامل غير كويتي” بسبب هذه التوصية بالرغم من ضخامة المبالغ التي تكبدتها المال العام نتيجة الاهـمال والتفريط الواضح من قبل مدير المجموعة القانونية ، وهل تم اتخاذ أي اجراء جزائي ضد مدير المجموعة ؟
8- في العموم ، وخلال ستة أشهر تسبق تقديم هذا السؤال ، هل (قام /طلب) المدير المذكور بعمل تسوية مع عامل او عاملة حول موضوع استحقاق ترقيه منظوره في المحكمة قبل صدور أي حكم للعامل ؟ وهل (قام برفض/طلب رفض/ تجاهل) عمل تسوية مع اي عامل حول موضوع استحقاق ترقية حصل فيه العامل على حكم أول درجة ايجابي ؟
?
وكما قدم الداهوم أيضاً سؤالاً آخرا إلى وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين، ودار السؤال حول ما ذكرته جريدة السياسة حول قيام أحد المدراء في شركة نفط الكويت بالتحرش أللأخلاقي بالموظفات العاملات تحت إشرافه.
وكان نص السؤال الذي قدمه الداهوم كالتالي:
(نص السؤال)
طالعتنا احدى الصحف المحلية وهي جريدة السياسة بعددها المؤرخ في 7/10/2010 عن قيام أحد المدراء في شركة نفط الكويت بالتحرش أللأخلاقي بالموظفات العاملات تحت اشرافه ونما إلى علمنا بوجود لجنة لتقصي الحقائق او لجنة تحقيق بعضوية ثلاثة من المساعدين التنفيذيين لرئيس مجلس الإدارة ، ونظراً لحساسية الموضوع ارتأت اللجنة عدم كتابة محاضر تحقيق رسمية حفاظاً على سمعة هؤلاء الموظفات كونهن من عوائل محترمة في المجتمع وحفظا لأعراضهن ، يرجى الإفادة بالتالي:-
1- ما صحة هذه الواقعة ؟ وما هي أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بالاستماع إلى شكوى هؤلاء الموظفات ؟ ومن هو هذا المدير المعني ؟ ارجو تزويدي بتقرير اللجنة ان توفر
2- يرجى تزويدي بإفادة خطية وموقعه من أعضاء اللجنة سواء الموجودين في شركة نفط الكويت أو من تم نقله إلى شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية او مملوكة جزئيا لإحدى شركات القطاع النفطي، متضمنة التالي :
• ملخص الشكوى.
• هل تم الاستماع لأطراف أخرى محايدة عملت معه خلاف اصحاب الشكوى
• هل تواتر في اقوال الشهود او اصحاب الشكوى عن قيام المشكي بحقه بتحرشات سابقه مع موظفات في السابق.
• ما هي قناعات أعضاء اللجنة التي استمعت الى الشهود والى اصحاب الشكوى عن صحة الواقعة.
• ما سبب عدم اتخاذ أي اجراء ضده في حال صحة الشكوى.
3- أرجو تزويدي بإفادة خطية وموقعه من جميع رؤساء الفرق الذين عملوا تحت إشراف المدير المعني و الموجودين في الخدمة حاليا سواء في شركة نفط الكويت او خارجها في حدود القطاع النفطي توضح التالي :
• ما هو انطباعهم عن أخلاقيات المدير ؟
• ما هو انطباعهم عن أخلاقيات العاملات المشتكيات ؟
• هل (استمر / كثر) كلام العاملات أمامهم عن تصرفات المدير أللأخلاقية معهم.
• أي أضافه حول الموضوع.
4- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة (تجاه هذا المدير المعني) ؟ وهل تم مناقشة هذا الموضوع سواء في اجتماع رسمي داخل الشركة او مع جهة أعلى ؟ هل تم مناقشة الموضوع مع الرئيس التنفيذي السابق او الحالي ؟ وما هو رد من تم مناقشتهم بالموضوع ؟ في حال عدم اتخاذ أي إجراء يرجى بيان الأسباب.
5- أرجو تزويدي بنسخة من محاضر لجنة القيادة العليا في الشركة ومحاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة من 01/04/2010 وحتى تاريخ هذا السؤال.
6- ما هي الإجراء المفترض تطبيقه ضد المشكو بحقه حسب لوائح الشركة ؟ وهل ستقوم الشركة بتطبيقه في حال ثبوت التحرش أللأخلاقي من قبل مدير المجموعة المقصود ضد بنات الكويت العاملات تحت قطاع مسئولياته ان ثبت للجنة تقصي الحقائق او التحقيق صحة الادعاءات ضده حتى وان كانت دون تحقيق رسمي ؟ هل سيتم إبعاده عن أي منصب اشرافي في حال تواترت الشكاوى عليه بدرجة واضحة ولم يتوفر الإثبات ، درءا للمفسدة ؟ متى سيتم اتخاذ قرار واضح في هذا الموضوع ؟
كما وجه الداهوم سؤلاً إلى وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية جمال الشهاب، دار حول صدر قرار وزاري يقضي بتحديد سنوات الخبرة العملية لشغل عدد من الوظائف الإشرافية التعليمية، وأن مشرف مركز المعالي لم تتوفر فيه شروط الإشراف.
وكان نص السؤال الذي قدمه الداهوم كالتالي:
( نص السؤال )
1- صدر قرارا وزاريا يقضي بتحديد سنوات الخبرة العملية لشغل عدد من الوظائف الإشرافية التعليمية ، أرجو تزويدي بالقرار الصادر في ذلك ، مع ذكر الشروط الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والوزارة للحصول على وظيفة مشرف أو وكيل بمراكز دور القرآن ؟
2-هل يجوز لمن لم يزاول مهنة التدريس عمليا بالمدة المحددة في الشروط أن يحصل على الوظائف الإشرافية ؟
نما إلى علمنا أن مشرف مركز المعالي لم تتوفر فيه شروط الإشراف ، لذا يرجى إفادتنا بالآتي :
1- متى تم تعيين هذا المشرف بالوزارة ، وما هي المراكز التي عمل مدرسا فيها منذ تعيينه ،وصورة من مباشرة العمل في كل مركز ،و كم سنة زاول مهنة التدريس عمليا ، مع ذكر المراكز التي درس فيها بالتفصيل ؟
وذكر سنوات التدريس في كل مركز وذكر تخصصه والمواد التي درسها ؟
2- تزويدنا بنسخة من تقارير مشرفي المراكز التي درس فيها ، وتقرير الموجه الفني في السنوات التي درس فيها؟
3- بلغنا أن المذكور كان يعمل إداري بمقر إدارة الدراسات الإسلامية ، فما هو المسمى الوظيفي خلال فترة عمله بالإدارة مع ذكر المدة ، ، وتزويدنا بالقرارات الصادرة بذلك ، وهل كان يحصل على علاوة التدريس في تلك الفترة؟
4- أن كان حصل على علاوة التدريس وهو لم يدرس فعليا في تلك الفترة فما هو السند القانوني لذلك مع تزويدنا بالقرارات الصادرة من الوزارة وديوان لخدمة المدنية التي تجيز ذلك ، وهل هناك حالات مشابهة لمثل هذه الحالة؟
5- إذا كان الحصول على العلاوة بطريقة غير قانونية ، فما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة الأموال ؟
6- هل تم تعيينه وكيلا معينا في مراكز دور القرآن ، وما هي المراكز التي عين فيها وكيلا معينا ، مع ذكر مدة كل مركز ؟
7- إذا كانت الإجابة بنعم : فنرجو تزويدنا بصورة من لجنة اختبار الوظائف الإشرافية التي وافقت على تعيينه وكيلا معينا ، أو مشرفا ، وذكر أسماء الذين تقدموا معه في اللجنة ؟
هل هناك أي تجاوزات أو مخالفات مارستها اللجنة المعنية لشغل الوظائف الإشرافية خلافا للوائح والأنظمة المعمول بها لتعيين المذكور مع تزويدي بجميع القرارات الصادرة وأيضا القرارات الصادرة بالمسميات التي صدرت من قبل اللجنة ؟
8-في حال عدم توفر الشروط الإشرافية للمذكور ، فما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة ؟
9- وهل تم تكليفه للقيام بدور وكيل مركز ؟ وكم مرة حصل ذلك ، وذكر المراكز التي كلف بها ، وعدد السنوات التي عمل بها بالتكليف ، وذكر سبب الاختيار ، مع تزويدنا بالقرارات الصادرة في ذلك ؟
10- بلغنا أن أحد المدرسين يدرس خارج البلاد وقام المشرف المذكور بإعفائه من التدريس وإعفائه من الحضور يومين في الأسبوع و التستر عليه في حال سفره، فما حقيقة هذا الموضوع ؟
نرجو إفادتنا بالوثائق والإثباتات، وما السند القانوني لهذا التصرف ؟ وهل هناك حالات أخرى تم استثنائها ؟
11- ما هي الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشرف المذكور في حال ثبوت تجاوزه ؟
ووجه النائب الداهوم أيضاً سؤلاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف، ودار السؤال حول الجامعة الأمريكية في اثينا، وما سبب مماطلة وزارة التعليم العالي في اعتماد الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعة المذكورة
وكان نص السؤال الذي قدمه الداهوم كالتالي:
(نص السؤال)
تشرف وزارة التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي للشهادات الدراسية التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون من مختلف الجامعات من دول العالم يرجى الإفادة عن التالي فيما يخص الجامعة الأمريكية في اثينا :
أولا : نما إلى علمي عن توفر أوراق تثبت أن الجامعة المذكورة معتمدة لدى الجهات الرسمية في اليونان والاتحاد أوروبي تم تقديمها للمحكمة من خلال احد الطلبة المتقدمين بشكوى للقضاء الكويتي لاعتماد شهادته الدراسية ، يرجى تزويدي بنسخه من هذه الأوراق.
ثانيا : يرجى تزويدي بأسماء الطلبة الكويتيين الذين قاموا بفتح ملفات في وزارة التعليم العالي للدراسة في الجامعة المذكورة بمختلف الدرجات الدراسية من بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه خلال العشر سنوات الماضية ، على شكل جدول يحتوي على التالي :
• الاسم
• الرقم المدني
• التخصص الدراسي
• نوع الشهادة ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)
• بيان تاريخ تخرج الطالب من الجامعة في حال استيفاءه لمتطلبات التخرج ( ان وجد)
ثالثا : هل قامت وزارة التعليم العالي باعتماد شهادات التخرج لأي من طلبة الجامعة المذكورة ؟ يرجى تزويدي بقائمة أسماء وتخصصات والرقم المدني مع بيان نوع الشهادة لهم ان وجد.
رابعا : نما إلى علمي أن عدد من الطلبة الدارسين تم ابتعاثهم على نفقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم فتح ملفات من خلال وزارة التعليم العالي ، يرجى تحديد أسماء و تخصصات الطلبة المذكورين مع بيان نوع الشهادة.
خامسا : نما إلى علمي انه تم تعديل مسميات طلبة الدكتوراه المبتعثين على نفقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قبل إدارة الهيئة بعد تخرجهم من الجامعة وإدراجهم تحت مسميات أعضاء هيئة التدريس او التدريب .. يرجى تزويدي بشهادة لمن يهمه الأمر حديثة صادرة من الهيئة تبين الاسم والرقم المدني والتخصص والمسمى الحالي و مقر العمل الحالي واسم الجامعة التي صدرت منها شهادة الدكتوراه لكل منهم.
سادسا : تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الأكاديمي للشهادات الطلبة والصادرة من الجامعة المذكورة من قبل وزارة التعليم العالي ، يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأهدافها وأعضائها و جميع محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المذكورة مع بيان الموعد المحدد لانتهاء أعمال اللجنة.
سابعا : نما إلى علمي أن هناك أحكام قضائية صدرت ضد وزارة التعليم العالي لصالح تصديق شهادات الطلبة خريجي الجامعة الأمريكية في اثينا ، يرجى التأكيد على صحة هذه المعلومة مع إفادتي بأسماء الطلبة الحاصلين على أحكام قضائية بإلزام الوزارة باعتماد شهادة الجامعة المذكورة
ثامنا : في حال صحة المعلومات الواردة في البند اولا و ثالثا و خامسا و سابعا ، ما سبب مماطلة وزارة التعليم العالي في اعتماد الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعة المذكورة لبقية الطلبة خصوصا لمن قام حصل على موافقة وزارة التعليم العالي على الدراسة فيها من خلال فتح ملفات معتمده من التعليم العالي وعملا بمبدأ المساواة بين المواطنين والتي نص عليها الدستور الكويتي ؟
أضف تعليق