محليات أكد زيادة الإنتاج المحلي النباتي والحيواني

البدر: منافذ لبيع الأعلاف في المناطق الزراعية

اعلن رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر التنسيق مع شركة المطاحن لفتح منافذ تسويقية لها لبيع الاعلاف بالمناطق الزراعية تسهيلاً على المربى والمزارع.
وقال البدر  بان خطة التنمية للدولة تتضمن شقاً زراعياً طموحاً يتعلق بتنمية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية بل وتطوير الزراعات التجميلية بالبلاد.
وقال ان خطة الدولة للتنمية لديها مجموعة من التطلعات الوطنية تسعى من خلالها الى تحويل الكويت الى مركز مالى وتجارى جاذب للاستثمار يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادى مع اذكاء روح المنافسة ورفع الانتاج فى ظل جهاز ادارى مؤسسى يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية وتنمية العنصر البشرى الوطنى لتحقيق تنمية متوازنه وخلق بيئة ملائمة للتطوير والتنمية من خلال تشريعات ودعم حكومى مشجع.

واضاف البدر انه لتحقيق تلك الرؤية فقد تبنت الخطة عدة اهداف استراتيجية يتمثل اهمها فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى ورفع مستوى معيشة المواطن ودفع القطاع الخاص لقيادة عمليات النمو لدعم التنمية وتحفيزها من خلال الادارة الحكومية الفعالة.

ولفت البدر الى ان هدف زيادة الدخل المحلى الاجمالى يتضمن تنويع مصادر هذا الدخل لكيلا يقتصر على انتاج النفط ومدخلاته وبالتالى برز القطاع الزراعى كأحد محاور التنمية التى تنطلق منها الخطة لتنويع قاعدة الانتاج , وتسعى الخطة من خلال مجموعة سياساتها الى احداث تغيير ملموس فى معدلات نمو الانتاج الزراعى الكلى ورفع مساهمته فى الناتج المحلى وتحسين البيئة بزيادة مساحلات الزراعات الانتاجية والتجميلية.

وفى هذا الاطار اشار البدر الى انه نظرا لتنامى  قيم الانتاج الزراعى ( النباتى والحيوانى والسمكى والانتاج الوسيط ) –  وعلى الرغم مما يشهده من معوقات وتحديات طبيعية وبيئية من نقص موارد المياه الى عدم توافر الاراضى الصالحة للزراعة الى ظروف بيئية ومناخية غير مواتية , بالرغم من كل تلك التحديات – فقد استطاع القطاع الزراعى زيادة حجم انتاجه من حوالى 89 مليون دينار لتصل الى قرابة 118 مليون دينار بمعدل نمو بلغ 13 % سنويا كما شهد عدد المزارع نموا من 2474 مزرعة نباتية لعام 2005/2006 الى2880 مزرعة لعام 2010/2011 بمعدل نمو 14% , شهدت من خلاله المساحة الحقلية المستغلة نموا قارب نسبة 40% وعدد البيوت المحمية 62% , كما زاد اعداد الانتاج الداجن بنسبة فاقت الـ 99% وشهد عدد القطيع المحلى من الاغنام نموا يقدر باكثر من 13.7% وشهد القطيع المحلى للابقار نموا قارب الـ 48%.

وأوضح: هذا النمو فى قيم الانتاج الزراعى النظر الى اهمية اعتماد الانتاج الزراعى كأحد محاور التنمية وتنويع الدخل القومى حيث حظى باهتمام الدولة واعتمدته كاحد محاور خطة التنمية وتنويع مصادر الدخل القومى.

واستطرد البدر ان  لخطة التنمية فى شقها الزراعى عددا من السياسات تمثلت فى احداث تغييرات ملموسة فى معدلات نمو الانتاج الزراعى وتشجيع الاستثمار فى المجالات الزراعية وخلق الكوادر الوطنية المتخصصة فى المجال الزراعى وتطوير نظم واليات التسويق الزراعى.

واردف البدر ان الهيئة قد سعت الى ترجمة الاهداف والسياسات الزراعية لخطة التنمية الى عدد مدروس من المشروعات التنمية التى ضمنتها لخطتها للتنمية تسعى من خلالها الى توسيع الرقعة الزراعية وحجم الانتاج الزراعى النباتى والحيوانى والسمكى وخلق اليات ومنافذ لتسويق الانتاج المحلى كأحد اهم الاليات والسياسات التى تشجع المنتج والمربى المحلى على زيادة الانتاج وتطويره لثقته فى وجود طلب محلى عليه يمنحه ميزة تسويقية ويضمن له تسويق انتاجه بصورة وجودة منافسة للانتاج المستورد مع رفع قيمة فاتورة ارباحه من تسويق هذا الانتاج المحلى المميز.

وفى هذا الاطار اشار البدر الى خطة التنمية الزراعية تتضمن العديد من المشروعات التى تحقق اهداف وسياسات الخطة يتمثل بعضها فى:
*مشروع دراسة وتطوير وتحديث نظم الانتاج والتسويق الزراعى : يهدف المشروع الى تحقيق اسعار مناسبة للمنتج المحلى النباتى مما يضمن استقرارا ماديا للمزارع ورفع كفاء عمليات التسويق وتوفير الوسائل والمراكز التسويقية التى تتمتع بالمخازن المبردة والثلاجات والبرادات ووسائل النقل المجهزة والقضاء على دور الوسطاء التسويقيين لرفع نصيب المزارع من قيمة انتاجه وارباحه واعداد الرزنامة الزراعية لوضع استراتيجية تسويقية للمنتجات المحلية وتنظيم الحملات الاعلامية لدعم الانتاج المحلى وانشاء نظام تسويقى وقاعدة بيانات واقعية حديثة تسهم فى وضع مؤشرات السياسات الزراعية للمراحل المقبلة.
*مشروع دراسة وتصميم اقامة التجمعات الزراعية الجديدة بالمناطق الحدودية وذلك لتوسيع وتمديد التوسع الزراعى على الشريط الحدودى لزيادة الرقعة الانتاجية الزراعية والمساهمة فى توفير الامن الغذائى  مع تحقيق اهداف بيئية  وايجاد متنفسات خضراء لكثير من الاسر الكويتية فضلاً عن توفير حزام امنى وعمرانى للبلاد.
*مشروع دراسة وتصميم تصنيع الاعلاف وصناعة السيلاج يهدف الى استغلال مخلفات الانتاج النباتى فى توفير اعلاف خضراء وجافة للمربى المحلى وبالتالى تحقيق اغراض بيئية لاعادة تدوير المخلفات واستغلالها ومن جانب اخر توفير مصادر بديلة للاعلاف الحيوانية التى تشهد اسواقها العالمية ارتفاعات مضطردة فى الاسعار تؤثر سلبا على النشاط الزراعى الحيوانى المحلى.
*مشروع انشاء مراكز تسويقية جديدة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وتوفير منافذ تسويقية لفرز وتعبئة وتصنيع الانتاج المحلى وتحسين نوعيته لرفع نسب مشاركتة فى الاكتفاء الذاتى المحلى.
*مشروع انارة الطرق بالمناطق الزراعية يهدف المشروع الى انشاء شبكة طرق وانارتها للمناطق الزراعية لتسهيل عمليات تسويق الانتاج المحلى وايصال المستلزمات الزراعية والمياه وغيرها من والى المناطق الزراعية وربطها بالتجمعات العمرانية للدولة.
*مشروع تربية الدواجن اللاحم وانتاج البيض ونقل المزارع الى منطقة الشقايا بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية الداجنة ونقل تلك المزارع الى مناطق بعيدة عن التمدد السكانى للدولة بما يسمح بتطبيق شروط فنية وبيطرية ووقائية تتواكب مع المعايير العلمية الحديثة وفى نفس الوقت تسمع بتوسع مزارع الانتاج وتطوير صناعة الدواجن وانتاج البيض محليا.
*مشروع تسمين الاغنام بدولة الكويت لتشجيع القطاع الخاص بمجال الثروة الحيوانية والمساهمة فى انتاج وتوفير الاغنام محليا بما يسهم فى زيادة المعروض والتحكم فى اسعار اللحوم محليا.
*مشروع تطوير المحاجر البيطرية وتحديثها لضمان حماية البلاد من هجمات الامراض والاوبئة الخطرة التى تنتقل من الحيوان للانساب والتى قد تدخل من خلال دخول الارساليات من الحيوانات الحية.
*مشروعى كبد لتربية الاغنام ومشروع الوفرة والجهراء لتربية الاغنام والابل لتشجيع الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية من خلال جواخير وحظائر للاغنام تتوافق مع الاشتراطات الصحية والتربية بطرق واساليب حديثة لتحسين الانتاج وجودته وخلق فرص عمل للكوادر.
*مشروع تصميم وتنفيذ مبانى وانشاء المحارق يهدف الى التخلص من الحيوانات النافقة والمصابة بالامراض والاوبئة الحيوانية الخطيرة بصورة صحية تتلائم مع المعايير البيئية الحديثة .
 وتابع قائلا: ان العديد من المشروعات التى تخص الاستزراع السمكى سواء بالمزارع البحرية او بالقسائم البرية التى تخصص لهذا المشاط , وكذلك العديد من مشروعات التجميل وتحسين البيئة وانشاء المنتزهات بالمناطق الزراعية والصحراوية وتشجير الطرق السريعة لتحسين المناخ وحماية البلاد من العواصف الترابية والتغيرات المناخية , وانشاء حدائق نموذجية جديدة تتضمن انشطة رياضية وشبابية وصالات العاب جماعية ورياضية.

وعلى صعيد متصل وخلال لقاء للبدر بمجموعة من المزارعين اشار الى ان القطاع الزراعى النباتى المحلى يشمل على انتاج بعض الخضراوات والورقيات الموسمية التى تتأثر بمواسم الانتاج والذروة وان الدولة تعتمد بصورة اساسية على الانتاج المستورد من المواد الغذائية الاساسية التى لا يمكن انتاجها محليا لعدم جدوى زراعتها محليا سواء لاحتياجاتها من الموارد المائية الكبيرة او نوعية تربة ومناخ محدد لا يتوافر محليا وبالتالى فان معظم مظاهر الارتفاع فى اسعار الغذاء التى قد تشهدها البلاد لا يمكن ارجعها الى اسباب داخلية او محلية نظراً للاعتماد الكبير على المنتج الغذائى المستورد الذى تتحكم فى اسعاره الاسواق العالمية وتعانى معظم دول العالم من الارتفاع فى تلك الاسعار سيما فى اوقات الازمات الدولية المتتالية.

كما اشار البدر خلال هذا اللقاء الى ان الهيئة لم تأل جهدا نحو توفير منافذ واسواق لتسويق الانتاج النباتى المحلى ففضلاً عن ادراج مشروعين كبيرين بخطة التنمية تخدم هذا الاتجاه فان الهيئة قد اعتمدت عدة جهات تسويقية للانتاج الزراعى المحلى وذلك بموجب قرارها رقم 8 لسنة 2012 الصادر فى 15/1/2012 والتى تمثلت فى التالى:

– سوق الصليبية : شركة الاسواق وخدمات التسويق وافر ( العقد مع البلدية دور الهيئة حساب الدعم )
– سوق الاندلس : الاتحاد الكويتى للمزارعين
 – منافذ تسويق شركة المنتجات الزراعية الغذائية
 – المنافذ التسويقية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ( شريطة قيام ادارة الجمعية بالتسويق المباشر ).

واكد ان هناك تنسيقا بين الهيئة والاتحاد لفتح منافذ تسويقية جديـــــدة ( الرقة ) .
كما خصصت الهيئة للاتحاد موقعين من قبل الهيئة الا انهما فى طور استكمال المعاملات بالبلدية
وهما موقع بالوفرة مساحة 50000 م2 كمخازن تبريد وموقع بالعبدلى بمساحة 30000 م2 : صالة عرض وبيع المستلزمات         ولوازم المزارعين .

واشار الى التنسيق مع المجلس البلدى بشأن قطعة الخدمات بالوفرة التى تتضمن كلا من :
 – موقع لشركة المنتجات بمساحة 5000م2 لفرز وتعبئة المنتج المحلى.
– موقعين بمساحة 10000 م2 تطرح للشركات الراغبة فى عمليات الفرز والتعبئة والنقل والتسويق للمنتج المحلى .
واكد سعى الهيئة الى التنسيق مع شركة المطاحن لفتح منافذ تسويقية لها لبيع الاعلاف بالمناطق الزراعية تسهيلاً على المربى والمزارع.
Copy link