أن يمتنع مواطن عن تنفيذ حكم بالتعويض يرى انه لا طاقة له به ، فذلك شيء مألوف ونقرأه كثيرا عبر صفحات القصائد اما ان يمتنع بنك بحجم وسمعة بنك برقان عن تعويض سيدة بمبلغ بالنسبة لأرصدته ” خردة” فذلك ما نستغربه خاصة ان الحكم نهائي وبعد الاستئناف ، فهل يتحدى البنك القانون وحكم القضاء؟
وبالمستندات رفض بنك برقان تنفيذ حكم صادر من المحكمة بتعويض سيدة أكثر من 40 ألف دينار على خلفية التسبب بأضرار لها في الدعوى رقم 2012/1513 بتاريخ 02-05-2012.
ويأتي رفض تعويض السيدة رغم أن حكم المحكمة نهائي وواجب التنفيذ لتأييده بحكم الاستئناف.
أضف تعليق