وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالي بشأن شكاوى العاملين فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ضد الهيئة، والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالى بشأن تعاظم وتنامي التظلمات والشكاوى المقدمة فى شأن التعيينات فى المناصب القيادية والإشرافية.
وجاء نص السؤال كالتالي:
استقرار المراكز القانونية للعاملين فى المؤسسات التعليمية من شأنه تحقيق المؤسسة التعليمية للخطط التنموية وإنجاز الأهداف المطلوبة ، وقد كثر اللغط بشأن مدى إلتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب باللوائح والنظم وبالأخص فيما يتعلق بالتعيين فى المناصب القيادية والأشرافية ، والانعكاسات السلبية لتجاوز النظم والتشريعات واللوائح .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1 ) تزويدي بكافة الشكاوى والتظلمات المقدمة من العاملين فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ضد الهيئة وذلك منذ تاريخ 1/1/2009 وحتي تاريخه مع بيان نتائج هذه الشكاوى مع ارفاق قائمة بأسماء مقدمي الشكاوى وقرارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب اتجاها مع ذكر التواريخ الزمنية لتقديم الشكوى ورد الهيئة.
2 ) يرجي الإفادة عن الدعاوى القضائية والمرفوعة من موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ضد الهيئة فيما يتعلق بتطبيقات قانون إنشاء الهيئة واللوائح والقرارات المنظمة للعمل فى الهيئة مع بيان الأحكام القضائية النهائية الصادرة لحق هذه الأحكام ومدى إلتزام وتنفيذ الهيئة للأحكام الصادرة.
3 ) إفادتي بقائمة بكل المخالفات الصادرة المتعلقة بشئون الموظفين والعاملين فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب مع إرفاق صور من كتب وتقارير ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية منذ عام 1/1/2009 وحتي تاريخه.
4 ) يرجي إفادتي بشأن إجراءات وقرارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن تظلمات أو إلغاء قرارات إدارية بشأن الوظائف القيادية والاشرافية ومدي إلتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بتنفيذ نتائج الأحكام القضائية مع إرفاق كافة القرارات الصادرة في هذا الشأن .
5 ) هل قامت وزارة التربية والتعليم العالى بدراسة تعاظم وتنامى التظلمات والشكاوى المقدمة فى شأن التعيينات فى المناصب القيادية والإشرافية ومدى إلتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالقانون واللوائح والنظم والقرارات والأحكام القضائية مع تزويدى بأية دراسات أو مراسلات أو تقارير فى هذا الشأن.
أضف تعليق