فوضى جنسية!
علي أحمد البغلي
نعم عندنا فوضى جنسية، ولا أقصد هنا بالجنسية SEX او الجنس، وإنما اقصد الجنسية الكويتية التي اصبحت ممتهنة، واسترخص الحصول عليها كل من هب ودب، لذلك في نظري استجواب محمد الجويهل وطروحاته عن المزدوجين هو استجواب خطر ومستحق، ولذلك نرى ان كثيرا من الاطراف المستفيدة والضالعة بانتهاك القانون وقفت ضد ذلك الاستجواب!
لا يجادل احد في أن الجنسية الكويتية هي «مغنم» وأيّما «مغنم».. ولا يشك احد في أن من امتهن هذه الجنسية هي الحكومات الكويتية المتعاقبة، حيث منحتها لشراء الولاء السياسي، من دون تقدير للعواقب.. وها هو الولاء السياسي ينقلب 180 درجة ضدها، في ظاهرة تذكرنا بالحادثة التاريخية التي خلدها المثل الشعبي «نغل علي راباه واقتله» في اشارة الى المجرم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام علي (عليه افضل الصلاة والسلام)، والذي كان ربيبا للإمام علي، انضم الى خوارج القرن الاول الهجري، ليرسله المتآمرون لاغتيال الخليفة، فيقتله وهو ساجد في محرابه في الكوفة.
كما يذكرنا ذلك الانقلاب بفيلم معاصر شهير هو «فرانكشتاين»، وهي قصة عالم يبعث الحياة في مخلوق مسخ، ليقوم ذلك المسخ بقتل العالم فيما بعد!
***
وحتى لا ألقي الكلام على عواهنه، فأنا لن اخوض لا في التاريخ البعيد ولا القريب على عبث السلطة بهذه الاداة والهوية السياسية لأهل الكويت بمنأى عن رقابة القضاء، حيث ان قانون المحكمة الادارية اعفى القرارات المتعلقة بالجنسية من رقابة المحاكم… مع ان معظم الدعاوى الادارية التي ترفع للطعن بباقي القرارات الإدارية، وفق خبرتنا، يكسبها المواطنون وتخسرها الحكومة! مما يعني ان اكثر القرارات تتخذ بمزاجية ومن دون موضوعية، فلماذا لا ينطبق ذلك على القرارات بمنح الهوية الوطنية او الجنسية التي امتهنتها حكوماتنا، ممثلة بوزارة الداخلية، كما سنبين في هذه العجالة!
***
أحد أعداد الجريدة الرسمية (لن اذكر رقمه احتراما لأسماء من وردت اسماؤهم فيه)، قمت بحكم المهنة بتصفحه، واذا بي افاجأ بوجود سيل من المراسيم منشورة فيه، والمتعلقة بمنح وسحب الجنسية من أشخاص كثيرين!.. ولا أدري لماذا لم يجمع الممنوحين الجنسية مرسوم واحد؟ ولماذا لم يجمع المسحوبة منهم الجنسية مرسوم واحد؟!.. فالمرسوم الأول منح الجنسية لــ10 أشخاص ذوي أسماء عائلية غريبة، ولا ندري وفق أي مادة؟.. هل بالتجنيس أو التأسيس أو الخدمات الجليلة؟! وفي التاريخ نفسه صدر مرسوم برقم آخر بمنح 39 شخصا للجنسية الكويتية، وبتجهيل سبب التجنيس أيضا! وفي التاريخ نفسه صدر مرسوم آخر بسحب الجنسية من أحد الأشخاص، وممن يكون قد اكتسبها معه عن طريق التبعية، وأيضا في التاريخ الممل نفسه يصدر مرسوم رابع مجهل تماما يقول في مادته الأولى «يلغى ما تضمنه المرسوم (…) من منح الجنسية الى كل من (9 أشخاص)، أصولهم وأعراقهم مختلفة، كما يتبين من اسمائهم؟! ولا ندري ما سبب غضب وزارة الداخلية عليهم، ولماذا لم يذكر السحب ويذكر بدله لفظ «ما تضمنه المرسوم»؟!
هذه عينة لأربعة مراسيم صدرت في عدد واحد من الجريدة الرسمية! فهل هناك عبث يمارس في منح الجنسية ونزعها أو سحبها أكثر من العبث الذي تمارسه وزارة الداخلية على مزاجها الخاص، لأنها محصنة من رقابة القضاء وبسلطة مطلقة؟! فما نراه من تلك الوزارة هو قمة العبث والفوضى الجنسية!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أضف تعليق