«فارس».. قانون دعم العمالة
د. عبداللطيف الصريخ
أقر مجلس الوزراء، مشكوراً، قبل أيام مقترح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بعد أن رفعه إليه مجلس الخدمة المدنية، وقد تضمن المقترح دعماً للكويتيين من العاملين في القطاع الخاص.
لقد كان فارس هذا المقترح مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالبرنامج المهندس فارس العنزي، الذي استطاع أن يقنع مجلس الخدمة المدنية من خلال الأرقام والبيانات والإحصاءات الدقيقة، وفي وقت قياسي، بأهمية دعم العاملين في القطاع الخاص، وأثر ذلك في تخفيض ميزانية باب الرواتب، فله منا كل تقدير وشكر واحترام.
لقد كان للزيادات والكوادر التي أقرها مجلس الخدمة المدنية أثر كبير في هجرة قطاع عريض من الكويتيين من القطاع الخاص للقطاع العام منذ العام 2005، حيث بلغ إجمالي عددهم 12000 موظف، والتي كانت تكلفتهم تُقَدَّر بحوالي 70 مليون دينار سنويا، كانت تُصرف لهم من باب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والتي تضخمت إلى 220 مليوناً بعد انتقالهم للقطاع الحكومي، لانخفاض مزايا العمل في القطاع الخاص، ومن الطبيعي جداً أن يبحث أي موظف عن مصلحته، فكانت النتيجة تحميل ميزانية الدولة ذلك الفارق.
لقد استطاع فارس العنزي وزملاؤه في إدارة تخطيط القوى العاملة، وبدعم كبير من المسؤولين في البرنامج، أن يثبتوا لمجلس الخدمة المدنية – بهدوء – وباستخدام لغة الأرقام أهمية هذا الموضوع، واستطاعوا أن يقدموا خدمة جليلة في طريق خطة التنمية، التي تحتاج أن يشارك فيها القطاع الخاص بكوادر كويتية من خلال هذا القانون.
ورغم هذا الإنجاز الكبير الذي حققه برنامج إعادة الهيكلة في هذا الصدد، فإنه مازالت هناك بعض المطالبات التي نرجو أن ترى النور قريبا، مثل التأمين الصحي، وتخفيض قسط بنك التسليف، وتقليل فترة التقاعد خمس سنوات وضمها لسنوات الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وغيرها من المقترحات التي تقدم بها البرنامج لمجلس الخدمة المدنية، والتي رأى المجلس أن هناك تعارضا بينها وبين قانون دعم المشروعات الصغيرة الذي أقره مجلس الأمة أخيرا، رغم أنه لا تعارض واضحاً بينهما.
إن برنامج إعادة الهيكلة، وقوانين دعم العمالة بالذات تحتاج من الحكومة إلى النظر إليها بشكل أكثر جدية، وتشجيعها بشكل أكبر، لما لها من أثر عظيم باتجاه تكويت القطاع الخاص تدريجيا، وليس بنسب مفروضة كما هو معمول به حاليا.
شكراً للدكتور وليد الوهيب.. شكراً للمهندس فارس العنزي.. شكرا لكل العاملين الذين ساهموا في إقرار زيادات العاملين في القطاع الخاص، والشكر موصول لمجلس الخدمة المدنية لتفاعله الإيجابي مع الموضوع، وكذلك لمجلس الوزراء الذي أقر القانون.
أضف تعليق