تفاعلت الساحة النيابية مع قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بحرمان خريجي كلية الشريعة من قرار المكافآت من تعيينهم باحثين قانونيين ،ولوح عدد من النواب بموقف صارم تجاه هذا القرار.
وقال النائب بدر الداهوم ان قرار مجلس الخدمة المدنية امس بحرمان خريجي كلية الشريعة بان يكونوا باحثين قانونيين لن يمر مرو الكرام والغرض منه اغلاق كلية الشريعة، مضيفاً أن على الحكومة ان تتراجع عنه “والا سيكون لنا موقف وسنقره بتشريع”.
وشدد على ان كلية الشريعة انشئت بأمر من سمو الامير الراحل الشيخ جابر وستبقيى ذكرى له، و”سنستخدم صلاحياتنا اذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار” .
بدوره عبر النائب محمد هايف عن دهشته من إقصاء خريجي كلية الشريعة من ان يكونوا باحثين قانونيين وهذا امر لن نقبل به وقبل ذلك حرموا خريجي الشريعة من كادر المعلمين وقضت المحكمة الدستورية ببطلان هذا القرار، والان نفاجأ بهذا القرار الباطل والمجحف والذي يخالف العدالة ويخالف الشريعة الاسلامية واسلمة القوانين التي اصبحت جزءا من القوانين الكويتية تحتاج الي خريجي كلية الشريعة وهذه قرارات تعسفية واذا لزم الامر سنقدم قانونا يضمن حقوق خريجي كلية الشريعة.
وتابع هايف: ورئيس الحكومة يتحمل مسؤولية هذا القرار ونطالبه بالغاء هذا القرار ومنحهم الحقوق.
اعتذار المحمد
وفي موضوع مختلف يتعلق باعتذار ناصر المحمد عن عدم الحضور إلى لجنة التحويلات قال هايف إن اي شخصية تطلب للمثول امام لجان التحقيق فعليه الحضور ويساهم في الدفاع عن نفسه وايضاح الحقائق وامتناعه عليه علامات استفهام اقلها عدم التعاون مع المجلس وعدم احترام رغبة الشعب الكويتي.
ر
أضف تعليق