برلمان

لجنة ذوي الاحتياجات في اللمسات النهائية للتقرير
البراك: راتب كامل للمعاقين عند التقاعد وآخر لمن يرعاهم

بحثت لجنة شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديلات المقترحة على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
 
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة اقتربت من الترتيبات النهائية لاعداد تقريرها بشأن تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يقضي منحهم راتبا كاملا عند التقاعد وراتبا لمن يتولى رعايتهم.
 
وأضاف البراك ان القانون سيشمل من تقاعد قبل اقرار هذا التعديل منذ تاريخ 28 مايو 2010 وبأثر رجعي منذ العمل بالقانون قبل عامين.
 
وذكر ان المعاقين الذين تقاعدوا قبل اقرار القانون “سيتم تسوية رواتبهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010 تاريخ صدور وتنفيذ القرار بحيث يحتسب الراتب كاملا عند التقاعد”.
 
وأفاد بأن الفريق الحكومي المعني بذوي الاحتياجات الخاصة أبلغ اللجنة بأنه تم استلام 500 طلب مقدم من المعاقين لتوفير سائقين لمركباتهم وخدمة منازلهم، مشيرا إلى اعتماد اللجنة هذه الطلبات وسيتم صرفها خلال الايام القليلة المقبلة.
 
وأشار إلى انه سيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات استلام رواتب لمن يرعى المعاقين يوم الأحد المقبل في نادي المعاقين وجمعيتهم ونادي الصم على فترتين بحيث يحصل من يرعى المعاق على 300 دينار كويتي.
 
وأكد البراك بدء العمل في المادة 39 من قانون المعاقين “والتي تسمح لمرافق المريض بالحصول على اجازة مرافقة وعلى حساب جهة عمله وليس على حسابه الشخصي”، مشيرا إلى ان اللجنة طلبت من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تحديد موعد افتتاح مبنى الهيئة المؤقت في الاجتماع المقبل.