بالتعاون مع مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حلقة نقاشية حول مبادئ حقوق الإنسان شارك بها كل من رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الكويت د.عيسى العنزي، وأستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية د. نبيل صبيح، وأدار الحلقة مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد ذعار العتيبي.
بداية رحب نائب رئيس الاتحاد سلمان العتيبي بالحضور وقال أن تلك الحلقة النقاشية جاءت من منطلق حرص الاتحاد على التعاون والتفاعل الايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي القانوني لدى طلبة الهيئة ومعرفتهم بأبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها الدساتير الدولية.
من جهته افتتح المحامي محمد ذعار العتيبي الحلقة النقاشية بالتأكيد على ضرورة إلمام الفرد العادي ولو بالقدر القليل من حقوقه الإنسانية الواردة في المعاهدات الدولية، وقال أن ما يجري في سوريا حاليا يعد من اشد الانتهاكات لحقوق الإنسان في وقتنا المعاصر وبكل أسف ان تلك الانتهاكات تأتي ممن يفترض بهم حماية شعوبهم فالنظام الحاكم هو من ينتهك حقوق الإنسان في سوريا بل يرتكب واحدة من أبشع جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي فلم يرحم النساء أو الشيوخ أو الأطفال من بطشه ويستخدم ضدهم اعتي آلات الحرب في الوقت الذي نراهم فيه عزلا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو حماية أرواحهم.
أما رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الكويت د.عيسى العنزي فقال أن ما تشهده المحاكم من قضايا متعددة ربما يرجع السبب فيها لافتقار الأفراد معرفة ابسط حقوقهم وعدم درايتهم بحقوقهم القانونية، مشيرا إلى أن تثقيف الفرد بالنواحي القانونية يمكنه من حماية نفسه وأسرته وأصدقائه ومجتمعه من مخاطر كثيرة، وفي حال غابت تلك الثقافة فلن يتمكن من حماية نفسه أو أحبته.
وقال د.العنزي أن حقوق الإنسان تنقسم لقسمان حقوق مدنية وحقوق سياسية، وهناك حقوق كمالية تتمثل في الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن موضوع حقوق الإنسان هو الأكثر انتهاكا على وجه الأرض ولكن العيب ليس في النظام القانوني لحقوق الإنسان ولكن الخلل في من يقوم بتطبيق هذا القانون، وضرب مثلا بشخصان خالفا قواعد المرور فيأتي رجل المرور ويخالف احدهما ويترك الآخر، فهنا الخلل ليس في القانون ولكن فيمن يقوم بتطبيقه، ولفت إلى أن هناك انتقائية في تطبيق القانون الدولي على حسب من سيطبق عليه القانون، فمثلا ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يعد من جرائم الحرب ولكننا لا نجد تطبيق للقانون عليهم، وهنا لا يمكننا إلقاء اللوم على القانون ولكن على القائمين بتطبيقه وما نراه من ازدواجية في تطبيق القانون.
وقال د.العنزي أن ما يمارس اليوم ضد الشعب السوري انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ومخالفا لشريعة الأديان السماوية ولكافة مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ العروبة والعادات والتقاليد ولكن الأمم المتحدة تقف موقف المتفرج من تلك المجازر ولا تريد تطبيق القانون.
من جانبه قال أستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية د.نبيل صبيح أن موضوع حقوق الإنسان من أهم القضايا التي يجب طرحها ومناقشتها للتعرف على جوانبها المتعددة، مشيرا إلى أن الكثير من فقهاء القانون في العالم يرون أن حقوق الإنسان في الدول النامية لازالت تنتهك وبرهن على ذلك بما يحدث حاليا في سوريا وما يعانيه شعبها من قبل النظام الحاكم هناك.
وقال د.صبيح أن الدول المتقدمة قطعت شوطا كبير في مجال حقوق الإنسان بل أنهم تخطوا ذلك بسن قوانين تحافظ على حقوق الحيوان ولكنهم لا يطبقون تلك القوانين فيما يخص الدول النامية وإنما يتبعون سياسة الرجل الأقوى بمعنى أنهم يطبقون القانون على من يشاءون ويهملون تطبيقه في أماكن أخرى رغم تشابه الانتهاكات، وطالب المنظمات الدولية بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة وألا تكون قراراتها حبر على ورق فيما يتعلق بالدول النامية.
هذا وقد تم فتح باب النقاش والأسئلة من قبل الحضور وقام المحاضرون بالإجابة عنها.
أضف تعليق