كشف رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د. يوسف الصقر أن الجمعية قدمت مشروعين بقانون لمجلس الأمة الكويتي، الأول لمعالجة قضية عديمي الجنسية “البدون” علاجاً جذرياً والثاني بشأن إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان ذات استقلالية وفعالية وفق مبادئ باريس.
وأكد أن قانون البدون تم صياغته واعداده منذ ثلاث سنوات من قبل نائب رئيس مجلس الادارة المحامي عبدالله الدمخي وتم تقديمه للنواب في مجلس الأمة السابق الا أنهم للاسف لم يتبنوه ويتعاطوا معه بالمستوى المطلوب، وحينما رأينا توجه أعضاء مجلس الأمة الحالي لتقديم قانون خاص بالبدون قمنا بتقديم نفس القانون ليساهم في إثراء التشريع وكي يتم المفاضلة بين مواد القانون المعد من قبل الجمعية والقانون المعد من قبل المجلس ومن ثم الاخذ بالمواد الاكثر قربا نحو المصلحة العامة ومصلحة الشريحة المستهدفة شاكرا النواب الذين تبنوا هذا القانون واهتموا بالاستفادة منه ليساهم في تخفيف معاناة اخواننا البدون الذين فاض بهم الكيل لا سيما وأنه حتى تاريخه لم نرى من الجهاز المركزي اي خطة واضحة المعالم لحل القضية وبالاخص مسألة القيود الأمنية وحق التقاضي وهذا مؤشر على أن أداء الجهاز المركزي تجاه القضية دون مستوى الطموح بل أصبح أداؤه يتسم بالتسويف والوعود المطاطية.
وتابع: “أما بشأن مشروع القانون الآخر والذي يخص إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس فقد وقع الاختيار على هذه المبادئ لما فيها من قوة واستقلالية وضبطية قضائية لهذه الهيئة، وقد طالبنا منذ عام 2006 عبر العديد من البيانات بضرورة إنشاء هذه الهيئة، وقد لجنة البحوث والدراسات بالجمعية ولله الحمد بإعداد وصياغة تصور مشروع لهذا القانون، وتم تقديمه كذلك للمجلس السابق، ونأمل أن يؤدي هذا القانون لاثراء تشريعات المجلس لا سيما وان الأعضاء يسيرون باتجاه تأسيس هذه الهيئة التي اذا رأت النور فستكون من أهم انجازات المجلس الحالي في مجال حقوق الانسان بعد قضية البدون حيث سيكون لنا مرجعية وجهة عليا مستقلة تساهم في العلاج والتوعية والمساءلة فيما اذا وقعت أي انتهاكات حقوقية”.
أضف تعليق