برلمان

الاتفاقية الأمنية تعتدي على الدستور وتغتال حرية التعبير
السعدون مجدداً: الاتحاد الخليجي لا يتحقق إلا بانفتاح الأنظمة على شعوبها

من حسابه على تويتر قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إن الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية _ وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا _ إلا بتطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقاءها.
واضاف السعدون: ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل  هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها وخاصة ما يتعلق منها باحترام  حقوق الانسان والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله.
وتابع السعدون: واذا كان  من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض يوم الإثنين 2012/5/14 من إخضاع موضوع الاتحاد لمزيد من الدراسة فإن ما يثير التساؤل  بل والريبة تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية  بين دول مجلس التعاون ولا سيما ما نسب من تصريحات للسيد عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون بتاريخ 2012/5/3 بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرارهم  رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة ، ثم التصريح المنسوب للسيد الأمين العام حول ” موضوع ” الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ 2012/5/14 ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة.
وتساءل: عن أي مشروع او ” موضوع ” للاتفاقية الأمنية   – في صيغتها المعدلة – يتحدث السيد الأمين العام ، فالإتفاقية الأمنية  التي استمرت مناقشتها واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع او  ” موضوع ”  اتفاقية وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس  الاطراف فيها بعد ان تم – وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993 – التوقيع عليها نهائيا بالرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية ، ثم – كما تردد بعد ذلك – انضمت اليها دولة خليجية خامسة  وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها.
واشار السعدون الى ان ذلك بسبب ما رأته من عدم  ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وعن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع ،  وكانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية  على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها وعلى كل من المواد 1 ، 2 ، 3 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 19 ، 21 ، 24 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 36 ، 38 ، 41 ، 43 منها.
واستطرد السعدون: اما اذا كان السيد الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة  بين الدول الخليجية الخمس  – وفقا لحكم المادة 44 منها – فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها.
واختتم تصريحه قائلا ان الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات يمكن ان نقول عنها وبدون أدنى تردد  انها ” تعتدي على حرمة الدستور”  “وتغتال حرية التعبير” ” وتصادر  حقوق الافراد ” ” وتنتهك كرامة الانسان ” .