هل إقصاء الوزراء «المفروضين».. بالاستجوابات؟!
منى العياف
يا سمو رئيس الوزراء: هل هكذا تورد الابل؟ ما يقوم به الوزراء اليوم يقودنا إلى الهاوية، البلد يغرق يا سمو الرئيس، فهؤلاء الوزراء الذين لا نعرف شيئا عن خلفياتهم المهنية، وقدراتهم العلمية والتي لا تزيد عن كونهم محسوبين على «فلان وعلان»، وبعض التيارات، كل هؤلاء أخذوا يصولون ويجولون الآن، ويفعلون ما يحلو لهم بموظفي الدولة، من دون خطة أو معيار او سبب، متجاهلين تماما المطالبات التي طالبت بها ـ وغيري كثيرون ـ منذ سنوات، بضرورة تغيير القيادات، وبصفة خاصة تلك الجاثمة على صدورنا منذ عشرات السنين، على ان يكون ذلك وفقا لآلية مهنية تضمن أن يصب الاختيار القادم في مصلحة الوطن، وتؤدي إلى أن يضطلع الشباب بدور بارز في النهوض بمستوى الأداء الإداري للمؤسسات.
ولكن وبكل أسف يا سمو الرئيس ما نراه اليوم من تصرفات الوزراء لهو غريب، وتشيب له الرؤوس! فهؤلاء المحسوبون على بعض التيارات بدأوا يتعمدون الإقصاء السياسي للمعارضين، بعد ان دانت لهم وزارات، وكأنها أصبحت اقطاعيات خاصة بهم، وليس هذا فحسب، فثمة مشكلة أكبر من هذا كله وهي ان هؤلاء الوزراء متحالفون ـ بشكل ينذر بالخطر الشديد ـ مع الأغلبية الموجودة حاليا في مجلس الأمة، وقد رصدنا هذا خلال الاستجوابات الثلاثة الماضية، فقد كانت هذه الأغلبية دروعا بشرية لكم عند صعودكم والوزراء الآخرين إلى المنصة، والسؤال الآن هو هل باركت هذا الاقصاء والتدوير في قيادات التربية والصحة والأوقاف والعدل والاسكان؟ وهل أبلغت بمن سيحل محلهم؟ ومن هؤلاء؟ ومن أي تيار وبأي معيار؟! فما نراه الآن هو ان من سيحل محلهم هم أتباع الأغلبية ومحاسيبها والمرتبطون بها، وبمعنى آخر فإن هذه الأغلبية لا تكتفي بسلطاتها التشريعية، وتريد السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال السيطرة على وزارات الدولة، وهم بالمقابل ايضا يتسابقون للسيطرة على القضاء من خلال تشريعات مضرة بالجسم القضائي، كإلغاء محكمة الوزراء، ومحاولة التدخل في سلطة المحكمة الدستورية ومن يمثلونها، وأيضا من خلال تشريع يتذرع بالعمل على استقلال القضاء، مع ان في فحواه ما يعد تدخلا صارخا في أعمال القضاء!
الشق عود يا رئيس الوزراء، وإذا لم توقف هؤلاء الوزراء، المحدثين في العمل السياسي، فإنني اعتقد انه لابد من وقفة شعبية تتصدى لهذه المصيبة، لأن البلد بهذه الممارسات يغرق ولا اعتقد ان ثمن بقائك على كرسي الوزارة يجب ان يكلفنا ثمنا فادحا، هو مستقبل وطن!
***
استجواب الشمالي..
كتب الزميل «الدويلة» (الحدسي) في «القبس» يقول: «ان رئيس الوزراء الذي جاء بنهج جديد لم تكن حكومته على نفس مستوى رؤية سموه وتمنياته، كاشفا عن ان عددا من الوزراء فرض عليه فرضا! ونتج عن ذلك كثرة الاستجوابات»!
ما مغزى هذا الكلام، وما قيمته على ضوء قائله وقيمته؟ أقول لكم.. فالذي يتردد الآن بقوة هو ان «الدويلة» يعمل مستشارا لرئيس الوزراء! وإذا حدث ان الحكومة ستضحي بالوزراء المفروضين عليها، فإن «الشمالي» سيكون أولهم، وهذا ما يؤكده كلام الخبير الدستوري «د.المقاطع»، الذي يرى ان استجواب الشمالي يعني ان الحكومة تريد تقديم «قربان» للأغلبية، يحققون به نصرا يحتاجون اليه، ولكيلا تتضامن هذه الأغلبية ضد الحكومة!
هل ثبت الآن صحة كلام الدويلة بأن «الشمالي» من المفروضين على رئيس الوزراء، ذي النهج الجديد؟
هل معنى استجواب الشمالي اليوم ان الدائرة ستدور غدا على كل المفروضين على رئيس الوزراء؟! هل معنى هذا ان شارة اليد أصبحت عند رئيس الوزراء والأغلبية تنفذ؟! هل هذا ممكن؟!
يبدو لي ان استجواب الشمالي هو «رصاصة» يراد لها ان تصيب أكثر من هدف، لذا فإن البراك الخائف من قوة الشمالي، والذي قد يكشف كثيرا من أسراره أمام الشعب قد آثر السلامة، تاركا المجال أمام «الوسمي» ليقوم بهذه المهمة، نيابة عنه، فلا شيء لدى الوسمي لكي يخسره أمام الوزير، وبهذا يتحقق الهدف، كما ان البراك سيشفي غليله في الحديث مؤيدا لاستجواب الشمالي، في حين أن الأخير لن يجد فرصة للرد عليه لانتهاء وقته في التعقيب على كلام المؤيدين!
بعد غد الاستجواب، سنرى هل الحكومة فعلا تضامنت مع وزيرها أو قدمته قربانا لها لأنه فرض عليهم في التشكيل؟!
***
شكر خاص..
لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري على استجابته السريعة والأبوية لما ورد في مقالنا المنشور في 3/5 والذي طالبنا فيه بصرف مستحقات الفريق الكويتي الذي شارك في انجاز «المشروع الاستراتيجي الخاص برؤية الشيخ ناصر الجديدة لكويت المستقبل»، والذي عمل جنبا إلى جنب مع فريق «بلير»، فقد استجاب مشكورا وأصدر توجيهاته بسرعة صرف مستحقاتهم، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ايمان الشيخ ناصر بتحقيق العدالة وانصاف هذا الفريق الذي ساهم في وضع الدراسة موضع التنفيذ.
.. والعبرة لمن يتعظ!
أضف تعليق