برلمان

البراك والطبطبائي يتحدثان مؤيدين والراشد وعبدالصمد معارضين
استجواب “الأغلبية” … ثقة شعب

 يناقش مجلس الأمة اليوم الاستجواب المقدم لوزير المالية مصطفيى الشمالي من النواب عبدالوسمي وخالد الطاحوس وعبدالحمن العنجري، وهو ليس ككل الاستجوابات التي تمت مناقشتها في الشهرين السابقين من قبل الأقلية النيابية، والتي تسبب بعض نوابها في تحويل هذه الأداة التي لها “هيبتها”، من “بعبع” يخيف الحكومة ويرعبها، الى “أضحوكه…ومسرحيه”في وقت بات في حكم المؤكد أن يتحدث النائب مسلم البراك (الذي انسحب لصالح الوسمي) مؤيداً إلى جانب النائب وليد الطبطبائي، فيما سيتحدث معارضاً كل من النائبين علي الراشد وعدنان عبدالصمد.
استجوابالشمالي يعد درسا لنواب الأقلية، كما اشار الى ذلك النائب فيصل المسلم، “ليتعلموا منه كيف يكون الأداء والنتيجة”، يحرص فيه المستجوبون الثلاثة استغلال كل دقيقة في الوقت المخصص لهم، لكشف التجاوزات التي حدثت في عهد وزير المالية مصطفى الشمالي، أمام الشعب الكويتي، للتأكيد على أن الهدف من تقديم استجوابهم هو وقف هذه التجاوزات والمصلحة الوطنية، استجواب لايبحث فيه الشعب عن من يقف وراءه، ولكن يركز في ماذا سيحدث بعده، لأنهم لايشكون أو يشككون في وطنية مقدميه.
انه الاستجواب الأول لكتلة الأغلبية “من بدايته حتى نهايته”، ونتيجته محسومه مقدما، فطلب طرح الثقة سيقدم اليوم ، بغض النظر عن اية اعتبارات او اية ردود أو أية مفاجئات، لكن الحديث هو أنه قد لايكون طلبا واحدا، فحسب مقربون من الكتلة فانه ليس مستبعدا أن يتم تقديم ثلاث طلبات لطرح الثقة بالشمالي موقعة من “30” نائباً، “وان كان المجلس لا ينظر الا في الطلب الذي يقدم أولاً، الا أنها خطوة تهدف لايصال رسالة سياسية للشعب وللحكومة، بأن وزير المالية منتهي وأن الكتلة مجتمعة على ذلك”.
ورغم يقين الشمالي من ذلك، وأن صعوده المنصة تحصيل حاصل، الا أنه متمسك في حق الدفاع عن نفسه أمام شعبه وتفنيد محاور الاستجواب الاثنى عشر، ولاشك انه اذا نجح في ذلك فانه سيكسب ثقة الشعب نفسه وهي الأهم بالنسبة له من ثقة المجلس، خاصة وأن الشمالي لا أحد يشكك في ذمته المالية أو يتهمه بالتعدي على المال العام، حتى من النواب المستجوبين أنفسهم.
أما اذا تألق المستجوبون وثبتوا بالأدلة تورط الشمالي وتسببه في اهدار المال العام وعجز عن تفنيد محاور الاستجواب، فإن ذلك سيجعل خسارته مضاعفه، فبجانب عدم حصوله على ثقة المجلس، فإنه سيجدد ثقة الشعب في “أغلبيته النيابية”، وهذا الاحتمال الأقرب، لأن الشمالي حسب ما هو معلوم عنه بأنه “يضعف” أمام المتنفذين، بل يدافع عنهم، وأن المؤسسات التي تخضع لرقابته مليئة بالتجاوزات المالية والادارية بشهادة ديوان المحاسبة.
بالتأكيد الشمالي “محظوظ” في هذا الاستجواب، بعدم وجود النائب مسلم البراك على منصة الاستجواب، بعد أن فضل مصلحة وطن على مصلحة فرد، وقرر التنازل لتفويت فرصة الهروب من المواجهة، من خلال اعلانه التنازل عن تقديمه لمصلحة النائب عبيد الوسمي، الذي لم ينسق مع النواب الثلاثة، وفضل التنسيق مع الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، عندما أخبره بعرض الاستجواب على “البراك والعنجري والطاحوس” واذا قرر واحدا منهم التنازل يشاركهم في تقديمه وغير ذلك فليدرج استجوابه، وهو ما فاجأ “الثلاثي” وسبب لهم الصدمه، واستغلت الصحف هذا الحدث في الضرب بكتلة الأغلبية.
جلسة اليوم عند الوصول الى بند الاستجواب، تبدأ بطلب النائب مسلم البراك التنازل عن تقديم الاستجواب، ثم يقدم طلبا لدمج الاستجوابين، وبينما يتكون استجواب الوسمي ثلاثة محاور هم “الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي، تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع، المخالفات المالية الجسيمة”، فإن استجواب الطاحوس والعنجري يضم ثمانية هم المخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة “محطة الزور”، تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، عدم الالتزام بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، الادارة العامة للجمارك، المسرحون من العمل في القطاع الخاص، عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة، التأمينات الاجتماعية”.
ويصوت المجلس على طلب الضم بعد المناقشة، ومن المؤكد أن القرار فيه للأغلبية، أي الموافقه على ضم الاستجواب، ثم يتحدث النواب “ثلاث ساعات” وللوزير مثلهم، ثم يبدأ النواب المرافعه الثانية، ويرد عليها الوزير، ويتحدث مؤيدان ومعارضان، ومن المتوقع أن يتحدث النائبان مسلم البراك ومحمد الدلال مؤيدين للاستجواب، بينما يتحدث النائبان علي الراشد وعدنان عبدالصمد معارضين له.
ويبقى أمام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون “مطب” البراك، الذي سيطلب السماح له بالحديث لمدة ساعة كاملة وليس ربع ساعة، كما هو المعمول به، لاسيما أن السعدون سبق وأن رفض في الاستجواب الأخير، طلب أحد النواب التمديد 15 دقيقة أخرى، فرفض واكتفى بخمسة.
بالحسابات فإن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري هو أكثر المتضررين من هذ ا الاستجواب، لاسيما وأن مذكرة الرأي بشأن الاستجوابين المقدمين الى الشمالي التي نشرتها احدى الصحف المحلية والتي رفعها الى مجلس الوزراء، تحتوي على العديد من “الألغام”، خاصة في ما يتعلق اتهامه للنائب مسلم البراك والمستجوبون بأنهم نصبوا أنفسهم خبراء دستوريين، وأن الاستجواب هو صراع بين البراك والوسمي على أصوات “مطير”، فإن كان من الطبيعي ان تحتوي مذكرة المويزري على دفاع عن زميله في الحكومة الشمالي، لكن الغير طبيعي هو هجومه على المستجوبين بهذه الطريقة في مذكرته، وهو “ابن كتلة الأغلبية”.
على كل الشمالي سيصعد لأول مره في تاريخه منصة الاستجواب، ليواجه استجواب ليس ثلاثة وانما “35”، وهو يعلم أن عمره الوزاري قد انتهى، ولم يتبق فيه سوى ثمانية أيام كحد أقصى، حيث سيستقيل تفاديا لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة به، المتوقع أن تكون الاربعاء المقبل، وهو غير مأسوف عليه من قبل كتلة الأغلبية، فضلا عن ان الطاحوس سيناقش لأول مره استجواب على منصة الاستجواب، وليس على منصة التصريحات الصحافية، كما حدث في استجوابه لسمو الشيخ ناصر المحمد، عندما وافق المجلس على مناقشته في جلسة سرية، ويقف بجوار النائب المخضرم عبدالرحمن العنجري.
 
الجدير بالذكر أن المجلس سيناقش اليوم  استجوابا يحرم فيه لأول مرة نائب من متابعته من المقعد النيابي، نتيجة “تجاوزه اللائحة والأعراف والعادات”، ليشاهده من مقعد الجمهور، حاله حال أي مواطن عند مخالفته لنظام الجلسة، من خلال الاشاره الى طرده عبر حرس المجلس دون الحاجه الى قرار أو تصويت او بحث طلب في اللجنة التشريعية.