الأغلبية البرلمانية دافعت عن رئيس مجلس الوزراء ووزرائه في ثلاثة استجوابات متتالية ووفرت لهم الغطاء السياسي اللازم الذي حماهم من تعسف الأقلية.
الأغلبية البرلمانية تراجعت عن تقديم استجوابين في وقت واحد لذات الوزير وطالبت بدمج الاستجوابين.
الأغلبية البرلمانية أعطت الحكومة مرادها ووافقت على مناقشة الاستجوابين بشرط تعهد الوزير بمناقشة الاستجوابين في ذات الجلسة.
الأغلبية البرلمانية ذهبت خطوة أخرى إلى الأمام وسحبت أحد الاستجوابين المقدمين واكتفت باستجواب واحد من المقرر مناقشته في جلسة الغد.
الأغلبية البرلمانية عداها العيب ولا عليها لوم، وعلى الحكومة أن تبادلها التحية ويصعد وزيرها غداً على منصة الاستجواب أو أن يقدم استقالته.
أضف تعليق