أعاد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري التأكيد على جدية حل القضية الإسكانية والسعي نحو وجود اكبر عدد ممكن من الأراضي لصالح السكنية لإنشاء المزيد من المدن والوحدات السكنية وفق منظور إسكاني جديد يتمثل في الربط المباشر مع جهات الدولة ذات العلاقة بما في ذلك البلدية والنفط والدفاع.
وقال المويزري خلال ترؤسه اللقاء المفتوح الذي نظمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مبني المؤسسة مساء أمس الأول:إننا نحاول نوفر توفير 50 ألف ارض “وحدة سكنية ” وليس تخصيصا لان هناك فرق بين توفير الأراضي وتخصيصها لصالح المواطنين لان لدينا التزامات وارتباط مع جهات حكومية أخري نكشف على الأراضي ومن ثم تحريرها وتخصيصها لصالح المشاريع السكنية من خلال فريق عمل متخصص ولجنة تعمل ليل نهار تعلى العكس مكان في السابق .
وتابع: ندرس مع البلدية وضع آلية جديدة في هذا الخصوص حيث تم الاتفاق علي تشكيل فريق متخصص من البلدية يحضر الاجتماعات ويشاركنا المسئولية وهذا من شانه يلغي الدورة المستندية الطويلة بعيدا عن المكاتبات والمراسلات التي تأخر علاوة علي التسهيل على المواطنين في عدم مراجعة الجهات الحكومية الأخرى والاكتفاء بجهة واحدة بدلا من خلال الربط المباشر .
وزاد: في السابق حينما كان يطرح مشروع ما يتكون من أربع أجزاء مثلا كنا يحتاج أشهر لتطرح المناقصة ولما يتبع ذلك من دورة مستندية طويلة لذلك اختصرنا ذلك وفق آلية جديدة تشمل التوقيع على الجزء من طرح المناقصة بحيث يكون المتعهد والمنفذ جاهز بعد انتهاء المتعهد في العقد في الجزء الأول وجاري العمل وفق هذا النظام الجديدة
واستطرد : إننا ووفق فكر ونهج جديد ننظر إلى التكلفة والكهرباء وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية لأننا كنا نعيش بلحظة المشكلة ونحل جزء بسيط من مشكل اليوم ولا نفكر على مدي السنوات العشر والعشرين القادمة .
وأشار إلى انه أشرك جمعية المهندسين خلال اجتماع مطوله عقدة مع المهندسين خلص إلى موافقتكم في التطوع في الكشف على البيوت وسد النقص في المفتشين وفقا للقانونية الكشف وهو تفكير بسيط وغير مكلف وبالتالي سهل على المفتشين الغير قادرين الكشف على كل البيوت وأيضا المواطن سيحصل على شيك التسليف بالسرعة الممكنة فضلا عن توجه لإجراء ورش عمل في هذا الصدد.
وقال: كانت الأبواب مغلقة أمام الكفاءات الوطنية في المؤسسة حيث طلبت مني احدي المهندسات الأخذ بالدراسة والمخطط التي وضعتها فأحلت الأمر إلى اللجنة بعد وجدت الجدية في العمل في عملها الأمر الذي يؤكد وجود طاقات وكفاءات كانت مغمورة حيث أن نهجنا الحالي هو فتح الأبواب والاستماع للكفاءات وحتى من المواطنين.
ونوه إلى انه خاطب البلدية في إمكانية توفير 450 ألف ارض وهذا لا يعني أنني سأوزع واخصص هذا العدد وإنما هو التطلع لجهوزية الأراضي بحيث أي وزير قادم وفي المستقبل تكون الأراضي جاهزة حتى نكون ونحن أمام التوزيعات تكون تلك الأراضي جاهزة لأنه في نظري انتهي الفكر السابق والنهج القديم خاصة وان هناك قانون لكنه غير مطبق وغير مفعل وهنا نحن أمام فكر متنوع.
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإنابة صبحي الملا أن المؤسسة تعمل حاليا وفق آلية جديدة تتمثل التعامل بكل شفافية مع القضية الإسكانية والسعي نحو تفعيل دور المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة إذ متى ما توافرت الأراضي وكانت البلدية أكثر تعاونا وإفراجا للأراضي مع جهات الحكومية الأخرى كالنفط والدفاع كانت المعضلة الأكبر قد تلاشت وهو ما نسعى إليه.
وقال الملا في رده على سؤال عن طول فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية : إن المشكلة تكمن في الآلية المتبعة في تسلم الأراضي والإفراج عنها وتحريرها لصالح السكنية ومن ذلك مشكلة القيروان ولكن بعد أن وضعنا أيدينا على الخلل تم إزالة المعوقات بعد أن كانت متوقفة الآلية منذ العام 2001
وتابع: نحن نقوم بالكشف عن الأراضي في حال موافقة البلدية والنفط بالإفراج عنها وذلك بهدف بيان صلاحيتها حيث يتواجد فريق عمل من قبل مهندسين في المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة منها البيئة وأعضاء لجنة الأراضي في البلدية وتم الاتفاق مع النفط في التنازل عن الأراضي حيث يتم تزويد النفط كتاب التنازل للسكنية مشيرا إلى أنها دورة مستندية طويلة وعلى هذا الأساس بعد تفعيل لجنة التخطيط تم إيجاد آليات جديدة بعيدا عن ذلك الروتين.
وزاد: تفهمت البلدية لخطورة القضية الإسكانية تم وضع خطة متكاملة بعيدا عن ما كان متبع في السابق إذ لدينا مقترحات في تعديل قانون المدن وعرضه على الجهات المختصة بما في ذلك اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة حيث تم وضع الرؤية أن تم الموافقة عليها ستطبق على الخيران والمدن الأخرى.
ونوه إلى أن المؤسسة تتمني أن يكون لديها وتحت يدها 100 ألف وحدة سكنية وقسيمة لكن المشكلة ليست في المؤسسة وإنما كما أسلفت في الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة التي تغير وضعها عما كما في السابق مشيرا إلى أن المطلوب إنشاء شركة مساهمة لتفيد بعض المشاريع منها الخيران والمطلاع لتنفيذهما طبقا لنظام أل Bot من البناء والتشغيل والتحويل والأمر يحتاج فترة لذلك قامت المؤسسة بوضع دراسة جدوى مع شركة متخصصة لتفيد بعض المشاريع.
ومضي يقول: نتطلع إلى أن يتم تسليمنا مدينة شمال المطلاع وهي غير مشروع المطلاع في اقرب وقت وفق الكتاب المرسل ألينا من البلدية حسب الاتفاق المسبق في يونيو من العام الحالي وكذلك الصبية وتحوي 45 ألف وحدة سكنية وتسلينها بنفس التاريخ والوفرة 5 ألف وحدة سكنية غير التوسعة في المشروع.
قال الملا في معرض حديثه إن توزيع المطلاع وشمال المطلاع والصبية والدائري السابع سيجعلنا ستغطي نصف الطلبات حيث شددنا على ضرورة تسليم ارض مشروع الدائري السابع بأسرع وقت.
وفي رده على سؤال صحفي حول نتائج التحقيق في التجاوزات أشار إلى أن التحقيقات جارية وستعد تقاريرها في هذا الخصوص توضح فيه التجاوزات والشبهات أسوة بالنتائج الأولية التي تمخضت بوقف مناقصات فيها تجاوز ثم أعيد طرحها من جديد مشيرا إلى أن تعيين مديرين للتسليف والسكنية سيكون عن قريب حيث تم تعين المدير في السكنية بالتكليف وألان سيكون هناك مدير مكلف بالتسليف ومن ثم نحيل إلى مجلس الوزراء الأسماء المرشحة لهذه المناصب
ناطر بيت
أصدرت اللجنة المنظمة لحملة ناطر بيت بيانا عقب اللقاء المفتوح أكدت فيه انه بناء على الدعوة العامة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حضر أعضاء اللجنة المنظمة لحملة ناطر بيت الاجتماع للمشاركة الإيجابية في حل قضية الإسكان. وقام أعضاء حملة ناطر بيت بطرح عدد من الأسئلة لمعرفة قدرة ورغبة المؤسسة في مواكبة الطلب على المساكن.
وقالت في بيانها :انه عند السؤال عن قدرة المؤسسة في توفير عدد 1000 قسيمة شهريا رد المدير العام بالتكليف لمؤسسة الرعاية السكنية صبحي الملا بعدم قدرة الحكومة على توفير 1000 وحدة سكنية شهريا وذلك بسبب على تشابك مسؤوليات المؤسسة مع وزارات الدولة الأخرى حد قوله، لذلك تبين عدم وجود رغبة لدى الحكومة في توفير السكن المناسب في السرعة المناسبة للأسر .
أضف تعليق