اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق نافذ وسيطبق وعدم تنفيذ المدير العام السابق للقرار يعد اغتصاباً من جانبه للسلطة التي انفصم عنها بصدور قرار الفصل من الخدمة كما انه اصبح معطلا لمرفق عام وعليه ان يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
وقال المويزري في تصريح صحافي : انه لا اختصاص لادارة الفتوى والتشريع في النظر او دراسة قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق والامر من اختصاص القضاء الاداري وحده اذا كانت هناك اسباب للطعن لدى المدير العام السابق للبنك ولذلك لن اسمح بالتدخل في قراري من جانب الفتوى والتشريع.
وتابع المويزري “انني منحت الفرصة كاملة لمدير عام البنك السابق للامتثال للقانون وتنفيذ القرار الا انه فضل اغتصاب السلطة ولذلك ساقوم بتكليف مدير عام محل المدير العام السابق الذي لا سبيل شرعياً وقانونياً أمامه سوى اللجوء للقضاء”.
أضف تعليق