طالب النائب سالم النملان الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم بإيقاف المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري واعتبرمثل هذا الاستهداف للمدنيين يعد مأسويا لفشل جهودنا المجتمعية لإيقاف العنف اتجاه المدنيين واعتبر النائب سالم النملان ان ما حدث في الحولة من قتل جماعي وتصفية للأطفال والنساء والشيوخ ادمت قلوب المسلمين والمجازر الوحشية التي قام به النظام السوري الذي مزق اجساد الاطفال الصغار وأهليهم .
واعتبر النائب سالم النملان ان مراقبي الأمم المتحدة لم يقوموا بدورهم في سوريا بل ولم يقوموا باتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لإنقاذ سوريا وشعبها وإنقاذ المنطقة برمتها واعتبر النائب سالم النملان أن المجتمع الدولي “لا يزال مترددا وضعيف الإرادة في حماية المدنيين السوريين والقيام بعمل جدي لوقف نزيف الدم، ووضع حد لجرائم ألنظام وأضاف النائب سالم النملان أنه من الصعب أن نكون صبورين بينما يموت أبرياء يوميا فمتـى ندرك أننا مسؤولون عن ذلك أمام رب العالميـــن!
كما نناشد حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظة الله ورعاه وبما هو معروف عن سموه من بذل كبير ونجدة المستجير في كل دول العالم ووقوفه بجانب المضطهدين في كل بقاع العالم ان يدعو الي ارسال المعونات السريعة الي الشعب السورى ونطالب كذلك فئات الشعب الكويتى علي كافة اشكالها وأطيافها بضرورة التعاون والتكاتف والوقوف بجانب اخوننا في سوريا سواء بالدعم المالي او بأي طريق اخر .
ومن جانب اخر: وجه عضو مجلس الأمة سالم النملان سؤالاً وجهه إلى وزير الصحة علي العبيدي، حول قرار الوزير بإحالة أطباء كويتيين الى التقاعد من دون وجود سبب قانوني هو قرار يقع تحت مظلة الشخصانية وعدم الفقه بالقوانين ويتجاهل نهج التنمية.
وكان نص السؤال الذي قدمه النملان كالتالي:
(نص السؤال)
طالعتنا الصحف اليومية بتاريخ 23 /5 2012 قي خطوه غير مسبوقة قرار وزير الصحة د. علي العبيدي بإحالة عدد من الأطباء للتقاعد بلا مخالفات أو أسباب منطقية، وأن هذا القرار يمس الجسد الطبي بأكمله. لأن قراراته شخصانية ومسيسة، السابقة الخطيرة لإحالة أطباء إلى التقاعد، على الرغم من عدم طلبهم أو ارتكابهم اي مخالفات صغيرة او كبيرة.
ان هذا الموضوع لا يمس أشخاصا بعينهم، وإنما يمس الجسد الطبي بكامله، لافتة الى ان الجمعية الطبية خاطبت وزارة الصحة في السابق لرفع سن التقاعد الى 70 عاماً، علماً بأن عرض هذا الموضوع على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بمشروع قانون، ناهيك عن موافقة «الخدمة المدنية» على ذلك.
قرار وزير الصحة بإحالة أطباء كويتيين الى التقاعد من دون وجود سبب قانوني هو قرار يقع تحت مظلة الشخصانية وعدم الفقه بالقوانين ويتجاهل نهج التنمية.
لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
1- ما أسباب إصدار قرار بتقاعد مدراء بعض المناطق الصحية وآخرون عن عملهم ؟ وما هي أسباب إحالتهم للتقاعد ؟
2- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء مديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الذين أحيلوا للتقاعد رغم عدم بلوغهم السن القانوني المطلوب للتقاعد ، مع تزويدي بالأسباب ؟
3- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الذين تم التجديد لهم رغم بلوغهم السن القانوني للتقاعد ، مع تزويدي بالأسباب ؟
ما هي المقاييس والمعايير التي تتبعها وزارة الصحة في الإحالة للتقاعد ؟
أضف تعليق