تقدم رئيس مجلس الامة احمد السعدون ومعه نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي و محمد الخليفة باقتراح بقانون في شأن اجراءات منح سمات الدخول الى الكويت لمواطني الدول الاجنبية.
ونص القانون في مادته الاولى على ان يعامل مواطنو الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول الى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول الى هذه الدول . ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل اخذ البصمات وغيرها.
ونصت المادة الثانية على ان على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون : ان بعض الدول الاجنبية وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 فرضت اجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها ومن ذلك مثلا اخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من اجراءات .
ولما كانت مثل هذه الاجراءات من اعمال السيادة لكل دولة وكانت بعض الدول الاجنبية قد فرضت على مواطني الكويت مثل هذه الاجراءات ومنها اخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات الدخول لتلك الدول وكان من المناسب ان تقوم الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل فقد اعد هذا الاقتراح بقانون .
أضف تعليق