نتفهم أن يعارض نائب حكومي هنا أو نائب حكومي هناك إلغاء المادة 15 والتي تنص على التالي:
“يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.”
لأنها كانت وما زالت سلاح السلطة الذي تستخدمه تجاه معارضيها متى ما أرادت.
لكن أن يعارض إلغاء هذه المادة السيئة النائب عدنان عبدالصمد وزملاءه من النواب الشيعة فهذا أمر مستغرب جداً إذا ما علمنا بأن هذه المادة بالتحديد استخدمت اسوأ استخدام ضد أبناء الطائفة الشيعية من قبل السلطة وضد عدنان عبدالصمد وزملائه في الجمعية الثقافية بالتحديد.
التسليم للسلطة لا يكون إلى هذه الدرجة يا سيد عدنان، وإلا شرايك؟
أضف تعليق