سريعاً ما فرض اتهام أحد أعضاء عضو مجلس الشعب المصري والذي ينتمي إلى حزب النور السلفي، بارتكاب فعل فاضح داخل سيارته بالطريق العام نفسه على الساحة المصرية، التي باتت مثقلة بالشائعات، والحرب الإعلامية بين العديد من التيارات، فالاتهام هنا لا يتعلق بالنائب فحسب، بل تمتد الاتهامات للتيار بأكمله، خاصة بعد واقعة نائب التجميل.
ولكن تبدو القضية معقدة إلى حد ما وسط هذا الزخم من المعارك السياسية التي غرقت فيها مصر بعد شهور من ثورة 25 يناير، هل هي مكيدة سياسية من قبل بعض التيارات التي لا تريد الصعود للتيار الإسلامي، الذي فاجأ الجميع باستحواذه على السلطة التشريعة بينما هو ماض في طريقه للاستحواذ على السلطة التنفيذية، أم هو انتقام من قبل الشرطة التي تحاول إعادة السيطرة ورد الهيبة إلى ساحتها، أم أن الحادثة وقعت، ما يحرج حزب النور السلفي، وهل هذا يقلل من شأن الحزب بسبب تجاوز أحد أعضائه؟، إن ثبت ارتكابه للواقعة، كل هذه سيناريوهات متوقعة، ولكن ما يحسم القضية، ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمية.
يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور “السلفى”، أكد أن النائب على ونيس عضو مجلس الشعب السلفى المتهم بارتكابه فعلا فاضحا داخل سيارته بالطريق العام سيتقدم اليوم السبت ببلاغ “تشهير وإساءة للسمعة” ضد الضابط الذى اتهامه بهذه الاتهامات، مؤكداً أن ضابط الشرطة اتهم عضو مجلس الشعب على ونيس باتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن “ونيس” كان بصحبة بنت شقيقته خلال هذه الواقعة وحدثت لها حالة إعياء شديد، الأمر الذى تتطلب رفع النقاب لإجراء لها بعض الإسعافات الأولية، ما يشير إن صح كلامه إلى ملامح انتقام من قبل الضابط، كما أكد مخيون أن سبب تفاقم الأزمة حدوث مشادة بين النائب وبين ضابط الشرطة الذى توعد لعضو مجلس الشعب، ثم تصاعدت الأحداث إلى أن فوجئ النائب على ونيس بعمل محضر ضده واتهامه بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.
ولفت مخيون إلى أن حزب النور تأكد من الجميع أن الذى كان بصحبة النائب أثناء سيره بالسيارة هى بنت شقيقته”، مضيفا: “كان يجب على ضابط الشرطة إلقاء القبض عليه فى حالة ضبطه متلبسا بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام”، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة لا يعرف اسم البنت التى كانت بصحبة النائب.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب النور “السلفى” أن الشرطة بدأت تتعامل مع الشعب بنفس أسلوبها قبل ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أنه فى حالة فوز الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومى 16 و17 من شهر يونيو الجارى ستعود الشرطة تتعامل مع المواطن المصرى بنوع من الاستعلاء والعنف.
من ناحيته، أكد النائب “علي ونيس” أنه لم تصله حتي الآن أي إشارات او طلبات للحضور للنيابة أو شيء من هذا القبيل، وذلك فيما يتردد عن اتهامات متلفقة بارتكابي لفعل فاضح فى الطريق العام، لافتاً إلى أن هذه الأقاويل كلها أكاذيب وشائعات هدفها استهداف الإسلاميين والنيل منهم، مؤكدا أنه لن يرد على ادعاءات وسائل الإعلام لكنه سيرد من خلال جهات تحقيق رسمية ورفض “ونيس” توجيه الاتهام لأي جهة بأنها مسؤولة عن تدبير هذه المكيدة له مشيرا إلى أن كل شيء سوف يظهر في حينه.
أضف تعليق