امتنع محافظ البنك المركزي سعد الهاشل عن تزويد لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية خلال اجتماعها اليوم بأي بيانات او مستندات عن هذه القضية رافضاً الإفصاح عن حجم المبالغ التي أودعت في حسابات نواب سابقين (ممن عرفوا بالقبيضة) أو في حسابات أقربائهم.
وأبدى رئيس اللجنة النائب مسلم البراك أسفه إزاء امتناع المحافظ ومساعديه عن التعاون مع اللجنة عبرتزويدها بالمستندات الخاصة بقضية الإيداعات.
وكانت اللجنة عدقت اجتماعها اليوم لمواصلة التحقيق في القضية إلا أن رئيسها البراك قال إن محافظ البنك المركزي لم يكن متعاوناً معها، مؤكدا إنهم ليسوا محصنين ولا يستندون إلى الدستور أو القانون في عدم التعاون مع اللجنة.
وأضاف البراك: نسعي الى الوصول الي الحقيقة بخصوص تكليف المجلس، كما لم يتم تزويد اللجنة ببيان اعضاء مجلس الامة في المجلس السابق وايداعاتهم وحتي صناديق الامانات لم يتم تزويد اللجنة بها، وكشف المبالغ التي تم ايداعها لاعضاء المجلس السابقين وللحكومة وأسرهم دون ذكر الاسماء.. لم يتم تزويد اللجنة بهذه المعلومات، ولا ببيان عن جميع عمليات شراء العقارات الخاصة بهم ولا بجميع محاضر الاجتماع الخاصة بوحدة التحريات الكويتية في فترة الحملة الانتخابية للنواب ولم يتم تزويد اللجنة بكافة المراسلات التي تمت بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية بشان الايداعات.
وتابع البراك: كنا حريصين في بداية الامر ألا تتضمن الطلبات ذكر اسماء، الا ان المحافظ حرص علي عدم تزويد اللجنة بهذه المستندات، وواضح انه يحمي من خالف القانون، واذا كان هناك حمايه للذمه المالية فيكون ذلك لمن لا يخالف تعليمات البنك المركزي.
واكد البراك ان حكم المحكمة الدستورية شدد علي ان المصلحة العامة يجب ان تكون فوق كل اعتبار، مبيناً ان محافظ البنك امتنع عن الرد علي سبع طلبات رئيسية للجنة وستعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل لتحديد الرد علي المحافظ في تعامله مع اللجنة وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها.
وقال: سنطلب تمديد عمل اللجنة نتيجة هذه العرقله المتعمده في تزويدها بالمستندات واللجنة تؤكد امتناع المحافظ وعدم تعاونه معها، وسنحدد الاسبوع المقبل الاليات التي سيتم التعامل بها مع المجافظ ومع القضية، وهناك معلومات ثمينه لن نقدمها للمحافظ ولن نعرضها الا بعد موافقة المجلس على ذلك..
أضف تعليق