كتاب سبر

رؤية عصرية لقانون العمالة المنزلية

سبق لي أن وصفت انطباعاتي حول كثير من القوانين التي يحتاج بعضها إلى غربلة شاملة مثل قانون الخدمة المدنية والبعض الآخر الذي يحتاج إلى تعديل طفيف مثل قانون العمل الأهلي وقانون المناقصات وأخرى تحتاج إلى تشريع مثل قانون العمالة المنزلية، هذه القوانين يجب أن تكون ضمن سلم أولويات المجلس الحالي وأن يبادر الأعضاء مشكورين غير مأمورين بوضع تشريعات تساعد  المواطن على تلافي الأخطار الناجمة عن  جرائم العمالة المنزلية  والحد من عملية الاتجار بالبشر وتنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدلاً من التركيز على الجانب الرقابي وإهمال الجانب التشريعي الذي يخدم الوطن والمواطن، وهذا المحور أي –قانون العمالة المنزلية -لا يقوم إلا على اساس قانوني تتبناه السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو السلطة التشريعية متمثلة بأعضاء مجلس الأمة، على أن يأخذ هذا القانون على محمل الجد بهدف القضاء على كل المشاكل المتعلقة بالعمالة المنزلية.
مجرد الشروع في صياغة قانون خاص ينظم العلاقة بين ارباب العمل والعامل ومكاتب استقدام العمالة سيقفز على السطح الكثير من المتنفذين من اصحاب مكاتب استقدام العمالة ليضعوا ما يحلو لهم من مواد تحمي مصالحهم الخاصة بغية في السيطرة على سوق العمالة في الدولة وتحجيم المواطن الذي اصبح سلعة رخيصة بيد التجار وتقوقع بين مطرقة الحكومة وسندان الأغلبية  ،إلا اننا نأمل أن يتبنى الأعضاء هذا المشروع ليرفع الحرج عن دولة الكويت في المنظمات الدولية التي تهتم في حقوق الإنسان  ،ويسد الفراغ التشريعي الذي لا يخدم في الوقت الحالي كافة الحقوق والواجبات للطبقة العاملة في المنازل أو مؤسسات المجتمع المدني على الرغم أنها تشكل نسبة عالية من إجمالي العمالة الأجنبية.
وعلى عجالة  سأتطرق لبعض الأبواب المهمة التي يجب أن يركز عليها القانون إذا تم عرضه في مجلس الأمة
أولاً: ضمانات حقوق الكفيل والتي كانت مفقودة في القانون الذي تم عرضه عام 2011  بمجلس الأمة والذي يُحمل الكفيل اعباء مترتبة على هروب الخادم او إلزام الكفيل بدفع نفقاته بعد انقضاء الكفالة القانونية حتى لو تجرد العامل من العمل <بالكويتي الكفيل ما يدفع تذكرة سفر العامل إذا انحاش>، عدم توافر عقد يوضح شكل العلاقة بين المكتب وأرباب العمل والخادم ومن هذه الفقرة أشير إلى إلزام العامل بالمدد التي يجب أن يقضيها عند الكفيل دون تعديل على شروط العقد من حيث الراتب أو الاجازات او التحويل .
ثانياً : حقوق العمالة وضمانات سياسة تحديد الأجور ودفعها بشكل رسمي  حماية للطرفين بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل المنزلية ، وكذلك تحديد ساعات الراحة اليومية والأسبوعية بشكل ملزم والسنوية حسب الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار عدم استخدم القوة وتكليف العامل بأعمال اخرى خارج المنزل.
ثالثاً : مكاتب استقدام العمالة المنزلية على القانون أن يشدد على شروط الترخيص والضمانات المالية ويحفظ للكفيل ضمان ثبات اسعار الاستقدام للعمالة وتنوعها و الالتزام بالاتفاق مع الكفيل من حيث تحديد الخبرة المهنية والمواصفات الشكلية والعمرية كي لا ندخل في متاهات منذ البداية.
في الحقيقة هناك شروط وجزاءات ونصوص كثيرة لا يحتمل في مقال واحد أن نضع كل مقترحاتنا ولكن من المهم جداً أن يضع القائمون على هذا القانون رؤية عصرية تتوافق مع التحولات الاجتماعية وخصوصا فيما يتعلق بما ذكرته مسبقاً .
@AlMujanni