(الشعبي) يرشّح ممثليه .. في اجتماعات “نهج”

وقال النائب نايف المرداس ان الشعب الكويتي من أوعى شعوب العالم العربي سياسيا فهو قادر على ان يميز بين نواب 2009 ونواب 2012 فرغم الفترة القصيرة التي عمل خلالها نواب مجلس 2012 الا انه كان يمثل بحق اختيار الشعب الحقيقي.

وأضاف المرداس في تصريح صحافي : ان مجلس 2009 سقط شعبيا وبإرادة اميرية سامية لأنه مجلس القبيضة ، وتوجه المرداس بالشكر الى الشعب الكويتي الذي اختار مجلس 2012 الذي شرف الكويت امام العالم العربي والإسلامي.

وتابع المرداس : إننا نعاهد الشعب الكويتي على الاستمرار في خدمته ونصرة قضاياه والوقوف مع الشعب في السراء والضراء وان لا نحيد عن طريق الإصلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المحكمة الدستورية

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 30 رجب 1433 الموافق 20 يونيو 2012 برئاسة المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس المحكمة وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي ومحمد جاسم بن ناجي وعادل ماجد بورسلي وحضور سعود عبدالعزيز الحجيلان أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي: في الطلبين المقيدين في سجل المحكمة الدستورية برقم 6 و30 لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة 2012.

المقدمين من صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس اللجنة العامة لشؤون الانتخابات بصفته ورئيس مجلس الأمة بصفته وفيصل علي المسلم وفيصل صالح اليحيى ووليد مساعد الطبطبائي  ومحمد حسين الدلال وأحمد عبدالعزيز السعدون وعلي صالح العمير وشايع عبدالرحمن الشايع ونبيل نوري الفضل ومحمد سالم الجويهل وعمار محمد العجمي.

الوقائع

حيث ان الوقائع وعلى ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالبة قدمت طلبا فيه ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 في الدائرة الانتخابية الثالثة وذلك بموجب صحيفة موقعة من المحامي ابراهيم القلاف نيابة عنها، تم إيداعها إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 فبراير 2012، قيدت في سجلها برقم 6 لسنة 2012، وطلب آخر سبق لها تقديمه بذات الشكل والمضمون إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بتاريخ 6 فبراير 2012، ورد إلى المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2012 جرى قيده بسجلها رقم 30 لسنة 2012 وتم إعلان المطعون ضدهم بذلك، وأسست الطالبة طعنها على نحو ما جاء بهذين الطلبين على سند حاصله ان هذه الانتخابات قد اعتورها مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان لانطوائها على خرق لنصوص الدستور، فضلا عما شاب عملية الانتخاب سواء في الاقتراع أو فرز الاصوات أو تجميعها من أخطاء جوهرية وعيوب جسيمة تؤدي إلى إبطال الانتخاب في تلك الدائرة.

وبنت الطاعنة في هذا الصدد على أكثر من سبب وذلك وفقا لما يلي:

السبب الأول: ان المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة قد صدر مخالفا للدستور ما يصمه بالبطلان، إذ ان مؤدى نص المادة 129 من الدستور أنه إذا عين رئيس مجلس وزراد جديد محل رئيس مجلس الوزراء المستقيل زالت صفة جميع الوزراء في الوزارة المستقيلة، ولم يعد لرئيس مجلس الوزراد وسائر الوزراء في الوزارة المستقيلة أي حق في الاستمرار في عملهم كحكومة تصريف بعد أداء رئيس مجلس الوزراء الجديد اليمين الدستورية أعمال بعد أداء رئيس مجلس الوزراء الجديد تضمن تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وبالتالي فلا يتصور أن يمارس أي عمل قبل تشكيل وزارته، بيد أنه لم تجر الأمور وفقا لمجراها الطبيعي ولم يبادر رئيس مجلس الوزراء الجديد إلى تشكيل وزارته وفقا لأمر تعيينه، بل تراخى في ذلك خلال تلك الفترة الحرجة بعد زوال صفة الوزارة المستقيلة حيث باشر رئيس مجلس الوزراء الجديد صلاحياته منفردا وقبل تشكيل مجلس الوزراء الجديد، فاستعار اعضاء الوزارة المستقيلة ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، وقرر رفع كتاب لأمير البلاد بحل مجلس الأمة ما يجعل إجراء الحل مخالفا للدستور، ويضحي معه المرسوم الصادر في هذا الشأن باطلا بطلانا مطلقا، هو والعدم سواء يستوجب والحال كذلك عدم الاعتداد به وعدم ترتيب آثاره واعتباره كأنه لم يكن.

السبب الثاني: أن المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة قد صدر مشوبا بالبطلان، إذ جاءت هذه الدعوة بناء على طلب وزارة تخلف في شأنها عنصر جوهري من عناصر قيامها ووجودها وخلت من تعيين أي وزير فيها من أعضاء مجلس الأمة، ودون ان يلتزم في تشكيلها بالقيد الدستوري المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور الذي يقضي بوجوب ان يكون تعيين الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي يكون معه هذا المرسوم منعدما لا يرتب أثرا قانونيا لمخالفته الدستور، ولا وجه للتذرع بقيام حالة ضرورة يتطلب معها سد فراغ دستوري اوجدها مرسوم الحل الذي صدر باطلا، وأن يتخذ من ذلك للتحلل من هذا الشرط الدستوري بالمخالفة لصريح نص الدستور.

السبب الثالث: أنه قد ترتب على جميع هذه الإجراءات المنعدمة ان ضررا لحق بها من جراء ذلك، إذ اخذت على حين غرة، ففوجئت بها من دون ان تأخذ عدتها، أو يتسنى لها ترتيب أوضاعها أو ان تأخذ الوقت الكافي للدعاية الانتخابية واتصالها بالناخبين وما عسى ان يستلزمه ذلك من التنقل من منطقة اخرى إلى أخرى في تلك الدائرة، بحسبان انها كانت تضع اعتبارها المدة المتبقية لمجلس الأمة المنحل للقيام خلالها بالدعاية الانتخابية التي أضحت تتطلب منها جهدا كبيرا بسبب اتساع مساحة الدائرة التي لم تعد تقتصر على منطقتها التي تقطن بها فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق عديدة بالبلاد لاختيار عشرة أعضاء لكل دائرة من الدوائر الخمس، بدلا من خمس وعشرين دائرة انتخابية التي كانت مقررة من قبل وينتخب عضوان لها، دون تكبيل ارادة الناخبين وتحديدها باختيار اربعة أعضاء، وقد أدى تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا الوجه إلى ان أجريت هذه الانتخابات بالدائرة في ظل منافسة غير متكافئة بين المرشحين ودون النظر إلى اتساع مساحتها أو إلى التفاوت الظاهر بين الدوائر المختلفة من حيث عدد أصوات الناخبين بما من شأنه ان يفضي إلى عدم تحقيق المساواة في التصويت بحيث يكون عاكسا عن صدق التعبير عن الإرادة الشعبية الحقة، وبذلك تكون قد غابت عن التمثيل النيابي اهم خصائصه وأغراضه ما ينعكس ذلك بحكم اللزوم على شرعية الانتخابات.

السبب الرابع: إن الدائرة التي خاضت الطاعنة الانتخابات فيها بالإضافة إلى اتساع مساحتها وما أدى اليه تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان وإلى تكريس القبلية بما يجعل النائب أسيرا لناخبيه، ويحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلا لدائرته فقط لا لجموع الأمة بما من شأنه ان ينهدم ركن من أركان النظام النيابي فإنه فضلا عن ذلك فإن هذه الدائرة تنطلق منها أيضا العديد من التجمعات السياسية والكتل، فكان أن حشدت هذه التجمعات والكتل والقبائل مرشحيها في هذه الانتخابات وجرت المنافسة في تلك الدائرة بين أكبر عدد من المرشحين حيث بلغ عددهم على ما يزيد على 75 مرشحا، وهو عدد لم يحدث في أي انتخابات من قبل، مما شهد معه يوم الاقتراع فوضى كبيرة في اللجان وفي مراكز الاقتراع بالدائرة بصفة عامة، نجمت عنها عيوب جوهرية وأخطاء جسيمة في عملية فرز الأصوات وتجميعها ترتب عليها تغيير مراكز جميع المرشحين، من شأنها أن تلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة النتيجة التي اعلنت في تلك الدائرة، وأسفرت عن عدم فوزها فيها، على الرغم من انها قد حصلت على عدد كبير من الأصوات تجعلها من ضمن الفائزين.

وقد نظرت هذه المحكمة الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقررت ضم الطعن رقم 30 لسنة 2012 إلى الطعن رقم 6 لسنة 2012 للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية إدارة الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة عام 2012، وعدد الناخبين المقيدين فيها، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في الدائرة والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصلعليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين، وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة موضحا قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار اليها، وبعد أن تلقت المحكمة ما طلب من الوزارة من بيان وأوراق، ندبت السيدين المستشارين محمد جاسم بن ناجي وعادل ماجد بورسلي عضوا المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة واتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخابات الخاصة بالدائرة الثالثة منطقة قرطبة لاستخراج محضر اللجنة رقم 63 وهو المحضر الذي لم يرد رق كتاب وزارة الداخلية في هذا الشأن، وقد انتقل عضوا المحكمة المنتدبان إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم 1 أبريل 2012 لأداء المهمة الموكلة اليهما على النحو الثابت بمحضر الانتقال «المودع ملف الطعنين» حيث تم ضم محضر اللجنة المشار اليه وتمكن الخصوم من الاطلاع على جميع الأوراق وإبداء دفاعهم.

وقدم الحاضر عن الطاعنة المحامي إبراهيم القلاف مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها بإبطال الانتخاب، كما قدمت المحامية مريم الزعابي الحاضرة عن الطعون ضده التاسع «وليد الطبطبائي» مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الطعنين شكلا لعدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية واحتياطيا برفع الطعن، كما أودع المحامي عبدالعزيز العسعوسي عن المطعون ضده الخامس عشر محمد الجويهل، مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وقدم المحامي عبدالرحمن الحميدان الحاضر عن المطعون ضده السادس عشر عمار العجمي مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الطعنين شكلا لأن الطاعنة لم تشفع طلب الطعن بالمستندات المؤيدة له على نحو ما تقضي به لائحة المحكمة واحتياطيا برفض الطعن، كما حضر ممثلو إدارة الفتوى والتشريع جمال الجلاوي وعلي مناوي وصلاح الماجد، عن المطعون ضدهم من الأول إلى السادس، وقدموا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الشق المتعلق بطلب الطاعنة إبطال الانتخاب لبطلان المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة باعتبار أن هذين المرسومين قد صدرا عن أمير البلاد بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في أمور تتعلق بممارسة سلطة الحكم، وتعتبر من الأعمال السياسية التي تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية بصددها بغير معقب من القضاء بالإضافة إلى ان اختيار الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء يعتبر من اعمال السيادة التي لا يدخل النظر فيها ولا التعقيب عليها في اختصاص القضاء، كما فوض ممثلو إدارة الفتوى والتشريع الرأي للمحكمة في الشق المتعلق بطلب الطاعنة باعادة الفرز وتجميعه.

وبجلسة 17 أبريل 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل اودعت الطاعنة مذكرة صممت فيها على طلباتها التي سبق وأن أبدتها في دفاعها.

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده «التاسع» بعدم قبول الطعنين شكلا لعدم توقيع صحيفتيهما من محام مقبول أمام هذه المحكمة ان الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة في قانون إنشائها ولائحتها ومجال الطعن متاح أمام هذه المحكمة لكل ناخب أو مرشح وفقا لقانون الانتخاب في طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولا يشترط افراغ طلب الطعن في شكل معين أو استلزام ان يكون الطلب موقعا عليه من محام، بيد أنه لا ينال من صحة الطلب ان يكون بصحيفة طعن موقعة من محام صدرت له وكالة خاصة من الطالب في هذا الشأن، ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه تم توقيع صحيفتي الطعنين من محام ثبتت وكالته عن الطاعنة بموجب توكيل خاص مودع ملف الطعنين يخول له الطعن في هذا الانتخاب نيابة عنها فإنه يتعين ومن ثم رفض هذا الدفع.

وحيث انه بالنسبة إلى ما دفع به المطعون ضده السادس عشر من عدم قبول الطعن لأن الطاعنة لم تشفع طلب الطعن بالمستندات المؤيدة له على نحو ما تقضي به لائحة المحكمة فمردود بما هو مقرر، في قضاء هذه المحكمة، من أنه لا يترتب على ذلك حتما بطلان الطلب او عدم قبوله طالما انه قد اشتمل على اسباب الطعن كاف لتحديد نطاقه واسانيده وهو الامر الحاصل في طلب الطعن الماثل ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.

وحيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية وحيث ان مبنى نعي الطاعنة ببطلان التي اجريت في الدائرة الانتخابية «الثالثة» ان هذه الانتخابات قد اعتورها مخالفات دستورية في الاجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان لانطوائها على خروج على نصوص الدستور فضلا عما شاب عملية الانتخاب سواء في الاقتراع او فرز الاصوات او تجميعها من اخطاء جوهرية عيوب جسيمة من شأنها ان تودي الى ابطال الانتخاب في تلك الدائرة.

حيث ان ادارة الفتوى والتشريع قد ذهبت في دفاعها الى ان ما اثارته الطاعنة في طلبها متعلقا ببطلان المرسوم الاميري بحل مجلس الامة والمرسوم الاميري بدعوى الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة لا تختص هذه المحكمة بنظره باعتباره ان هذين المرسومين فيما تناولها يتصل باخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وهي من الاعمال السياسية التي تتأبى بحكم طبيعتها ان تكون محلا للتقاضي تحقيقا لسيادة الدولة وحفظا لكيانها ورعاية لمصاحها العليا دون تخويل القضاء سلطة التعقيب عليها لان النظر في تلك الاعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يخرج زمام تقديرها عن اختصاص القضاء فضلا عن اختيار الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء من الامور التي تنحصر عنها ولاية القضاء باعتبارها من اعمال السيادة وهو ما فتئ المشرع على تأكيده في قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990 بالنص في المادة الثانية منع على انه ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.

وحيث ان ما اثارته ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن مردود بما يلي:

أولا: ان الواضح من نص الطاعنة في هذا الشق من طلبها ان نطاقه قد اقتصر على الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في حل مجلس الامة وكذا في دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة قولا من الطاعنة بان هذه الاجراءات والتي وجهت الى هذه الانتخابات قد خالفت القيود الاجرائية المنصوص عليها في الدستور وفي هذا النطاق وحده ينحصر نعيها في هذا الشق من طلبها، ولا يتعداه الى البحث او التغلغل في بواعث اصدار هذين المرسومين او التدخل في الولاية المنفردة للسلطة التنفيذية والتي لا تخول للقضاء الحلول محلها فيما قصره الدستور عليها ولا ريب في ان القيود الاجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها تذرعا بانها اعمال سياسية اذ ان هذا القانون لا يستخدم في مجال اعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور.

ثانيا: ان الطعون المتعلقة بانتخاب مجلس الامة او بصحة عضويتهم لها طبيعتها الخاصة ونظر هذه الطعون امام المحكمة الدستورية تحكمه التشريعات المنظمة لاختصاصها، والاجراءات المتعلقة بهذه الطعون تنظمها نصوص خاصة والى احكام هذه التشريعات تكون مرد الامر في مباشرة اختصاصها بلا افراط او تفريط او توسعة او تضييق ودون تغول او انتقاص والمحكمة هي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع ملتزمه بانزال حكم القانون على واقع منها هو معروض عليها وتغليب احكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته.

وهي من بعد لا تخوض في اختصاص ليس لها او تتخلى عن اختصاص انيط بها كما لا يجوز لها بالتالي ان تترخص فيما عهد اليها به كلما كان تعرضها لما اثير امامها من مسائل لازما تدخلها بما يكفل سيادة الدستور.

ثالثا: ان اختصاص هذه المحكمة بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل وقد جاء نص المادة الاولى من قانون انشائها دالا على ذلك وبما يشمل بسط رقابته على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها او فسادها.

ولا خلاف في ان الانتخابات انما ترتبط بالبداهة بالالتزام بضوابطها واجراءاتها فان صحة هذه الاجراءات والتزمت ضوابطها مهدت لصحة عملية الانتخاب وان تسرب اليها الخلل تزعزع الانتخاب من اساسه وبالتالي فان الطعن على اجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظيره لتأشير الفصل فيه.

رابعا:  ليس من المقبول ان يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح توصلا الى الحكم بعدم دستورية التشريعات الخالفة للدستور سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية وان يعهد بهذا الاختصاص الى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه كافلا بها للشرعية الدستورية اسهما منها مرجعا نهائيا لتفسير احكام الدستور ورقبية على الالتزام بقواعده اعلاه لنص الدستور وحفظا لكيانه.

ولما كان ما تقدم وكان ما ذهبت اليه ادارة الفتوى والتشريع لا يلتئم مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة للاعتبارات سالفة البيان فان ما اثارته في هذا الدفاع يكون مسبوقا في غير موضعه.

وحيث ان السبب الاول من اسباب نعي الطاعنة ببطلان هذه الانتخابات انها قد اعتورها مخالفات دستورية في الاجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان قولا من الطاعنة بان طلب حل مجلس الامة قد جاء من وزارة زايلتها هذه الصفة بقبول استقالتها  بكاملها وذلك بعد تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة حيث استبق رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه قبل تأليف هذه الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها بدعوة وزارة زالتها هذه الصفة واستعارة وزراء منها لاخذ موافقتها على هذا الحل مما يجعل هذا الاجراء باطلا بطلانا مطلقا يستوجب عدم الاعتداد به وعدم ترتيب اثاره واعتباره كأن لم يكن لمخالفته للدستور.