قال رئيس الجمعية الكويتية للأسواق المالية ومدير ادارة الخزينة في البنك الصناعي عقيل حبيب ان تعليمات الجهات الرقابية في دولة الكويت لا تقتصر على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية بل تتعدى ذلك لتشمل الرؤية بتحويل الكويت مركزا ماليا جاذبا للاستثمار الاجنبي.
وأشاد حبيب في تصريح اليوم بتعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك المحلية ورأى ان هذه التعليمات تصب في مصلحة النظام المالي والمصرفي الكويتي.
وأوضح ان تلك التعليمات تؤمن استقرارية للنظام وثباتا في مستويات النمو “حيث عالجت الكثير من المشاكل التي طفت الى السطح في القطاع المصرفي بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية”.
وذكر ان البنوك المركزية في العالم بدأت بوضع أنظمة لحماية المصارف وتعزيز التعليمات التي كانت موجودة في عام 2004 مبينا ان معظم هذه التعليمات كانت مستنبطة من بنك التسويات الدولي لتواكب الازمات المالية التي تحدث في العالم وتضع الحلول التي تكشفها هذه الازمات “حيث كانت هناك معايير حوكمة جديدة استجدت في عام 2010 صدرت عن لجنة (بازل) للرقابة المصرفية في اكتوبر 2010”.
واشار الى ان الازمات المالية العالمية كشفت خللا في قطاعات عديدة داخل النظام المصرفي والبنوك متعلقة بإدارة المخاطر وعلاقة مجلس الادارة بالعمل المصرفي وعلاقته بالادارة التنفيذية للبنوك اضافة الى “الاليات المعتمدة في صرف المكافآت في البنوك التي اظهرت الصورة غير العادلة لتوزيعها خصوصا في البنوك الاوروبية في الفترة التي سبقت الازمة المالية الحالية”.
وقال حبيب انه على الرغم من صدور العديد من التعليمات الناظمة للعمل المصرفي بالكويت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بتداعيات الازمة المالية العالمية الا ان الهيئات الرقابية في الكويت سواء هيئة اسواق المال او بنك الكويت المركزي تسعى ايضا الى ايجاد بيئة تنافسية من خلال التعليمات الجديدة.
وأكد ان مفعول هذه التعليمات لا يقتصر على مواجهة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بل يشمل الرؤية بتحويل الكويت مركزا ماليا جاذبا للاستثمار من خلال ايجاد البيئة المناسبة لهذا التحول المنشود.
واعتبر حبيب تقوية النظام المصرفي في الكويت مكسبا للاقتصاد الوطني “لاسيما انه المساهم الرئيسي في الناتج الاجمالي المحلي بعد النفط ويتمتع بخبرة كبيرة تمتد الى عقود من الزمن”.
وكان بنك الكويت المركزي أصدر اليوم تعليمات بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وذلك في اطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية وتضمنت تحديثا وتطويرا لمعايير الحوكمة التي اصدرها (المركزي) في مايو من عام 2004 (مبادىء الادارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية).
أضف تعليق