محليات

مطالب بالحكومة البرلمانية والإمارة الدستورية
الحشود سلكت طريق “الإرادة”

(تحديث) انطلقت الحشود الشعبية في التجمع بساحة الارادة كرد فعل على حل مجلس الامة بقرار من المحكمة الدستوري. 
دعت الحركة الديمقراطية المدنية الشعب الكويتي للنزول للشارع مساء الليوم على الساعة السابعة من أجل المطالبة بحكومة برلمانية منتخبة وإمارة دستورية، كما طالب بتعديل دستوري للمادة 174 فقط لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليكون للشعب وحدة الكلمة الحاسمة في أي تعديلات دستورية قادمة. 
وجاء نص البيان للحركة الدستورية المدنية كالتالي: 
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجو الحركة الديمقراطية المدنية الشعب الكويتي بجميع مكوناته رجاء حارا بأن يعي خطورة المرحلة التي تصر السلطة على إبقاء الكويت فيها باستهتارها بإرادة الأمة وخيارها ، وتطالب كل كويتي ينشد مستقبلا أفضل لوطن نستحقه ويستحقنا أن يتحلى بروح المسئولية الوطنية العالية، وأن يعتبر كل فرد نفسه مسئولا عمّا يحدث للكويت على يد السلطة ويعتبر الآتي خطابا موجها لشخصه ولمستقبله وأبنائه :
أولا : النزول للشارع الليلة في ساحة الإرادة الساعة 7 مساء .
ثانيا : المطلب الوحيد بل الحد الأدنى هو حكومة برلمانية منتخبة وإمارة دستورية وذلك وفق الآتي:
1-إجراء الانتخابات وفق الدائرة الواحدة بنظام القوائم النسبية المغلقة .
2-هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات .
3-اشهار الأحزاب السياسية .
ونعلن في الحركة الديمقراطية المدنية أننا أنجزنا كل القوانين التي تتناول المطالب السابقة وهي جاهزة للإقرار بعد أن يتفق الشباب والقوى السياسية والنيابية عليها ، وبعد النقاش والحوار حولها للخروج بالصيغة المشتركة بين الجميع .
ثالثا : بعد وصول برلمان حقيقي وفق ما سبق يمثل الأمة وإرادتها الحقيقية، يجرى تعديل دستوري للمادة 174 فقط لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليكون للشعب وحده الكلمة الحاسمة في أي تعديلات دستورية قادمة.
خارطة الطريق تلك للإصلاح السياسي هي التي تحاول السلطة بشتى الطرق ومستخدمة جميع المؤسسات لحرف الأنظار عنها ، وما الدعوة لانتخابات جديدة إلا خدعة مكشوفة ومرفوضة تناور السلطة من خلالها لإيصال ” مجلس السلطة ” الذي يمثلها ولا يمثل الأمة خاصة بعد ما تردد عن عزمها  ” تفصيل ” نظام انتخابي بمقاسات الفساد الخاصة بها متعدية على كل الحدود والأعراف التي استقر عليها وجدان الشعب الكويتي الحر .
ونعلن بشكل واضح وصريح أن أي انتخابات مسرحية تجرى لإضفاء الشرعية على استهتار السلطة ومخططاتها المكشوفة ستطرح المقاطعة الشعبية للانتخابات خيارا قائما وبقوة .
Copy link