شبّه النائب “مسلم البراك” الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بإلغاء انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر دعوة مجلس 2009 بما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر أخيرًا.
حيث قال: “ما حصل في مصر بالأمس حصل اليوم بالكويت.. وهو انقلاب على الدستور“.. مؤكدًا في الوقت نفسه أنه مثلما لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإن لممثلي الأمة خياراتهم ومقترحاتهم وحلولهم بعد الالتحام بالشعب، فمن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا.
وقال “البراك” في تصريح صحافي: “إن ما يحصل الآن.. هو بمنزلة انقلاب على الدستور، وقد كنّا نسمع قبل فترة من بعض الأطراف التي تتحدث عن أخبار سارة.. وما حدث يوم أمس الأول من توقيف أعمال المجلس وتعليقه من دون أي مبررات.. هو أمر مرتبط بأمر اليوم“.
وأوضح “البراك” إنه “ينتظر تفاصيل هذا الأمر، خاصةً أنه بما لا يدع مجالًا للشك أن المجلس الحالي منذ بدايته ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، أدى إلى تحريك كل أطراف الفساد لإجهاضه، فالمجلس الحالي هو نتاج فكر الأمة، مبينًا أنه عندما ذهب المواطنون والمواطنات إلى صناديق الاقتراع ليصنعوا مجلسًا معبرًا عن إرادتهم لمواجهة قوى الفساد التي تحركت لمواجهتهم.. حدث هذا الانقلاب“.
وتابع: “إن العودة للأمة.. هي خيارنا الأوحد، وما حصل هو اعتداء مباشر على حقوق الأمّة وإرادتها.. وهو بالضبط كما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، فما حصل في مصر بالأمس حصل بالضبط اليوم بالكويت“.. مشيرًا الى أن الأمر المحزن والمؤسف، أن مجلس القبيضة يعود اليوم ليمارس صلاحياته.. وهذه قمّة المهزلة والمأساة والإهانة للشعب الكويتي.
وأعلن “البراك” عن أن “هنالك عددًا من الوسائل التي يجب أن يتم التحرّك بها بشكل جماعي.. من خلال توحّد الأغلبية البرلمانية الحالية في جبهة واحدة لمواجهة أي إجراء قادم.. لأنها هي خيار الناس“.
وأشار “البراك” الى أن المحكمة يوم أمس في إصدار حكمها عن أحداث ديوان النائب جمعان الحربش.. قالت إن “ما حدث هو من أعمال السيادة، وبأمر من سمو الأمير، والآن نجدهم يتدخلون بالمراسيم وإجراء حل مجلس الأمة، متسائلًا: “أليس من صنع مراسيم حل مجلس الأمة وأدى إلى الحل هي الحكومة ومستشاروها؟!“.
وأضاف: “بغضّ النظر عن هذه التفاصيل.. يجب علينا الحديث عما هو مطلوب للمرحلة المقبلة، فما حدث اليوم هو انقلاب على الدستور بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والحكومة الخفيّة مشارك رئيسي في هذا الانقلاب، خاصةً أننا استشعرنا خلال الفترة الماضية بأننا نتعامل مع حكومة لا تجلس معنا في قاعة عبدالله السالم“.. مشيرًا إلى أن الخيار الآن للأمة.. وعمليّة الالتحام بأبناء الشعب الكويتي هي السبيل الوحيد لحماية الدستور من الانقلاب عليه.
وأكّد “البراك” أن “الحكومة شريك أساسي فيما حدث.. وهنالك أطراف ظلّت بعد نتائج الانتخابات تعمل للانقضاض على خيار الناس، وبالتالي مهما حصل فإن خيارنا هو الأمة مهما عملوا أو فعلوا.. فإن دستور 62 سيظل باقيًا مطبقًا بكل مواده، ومهما فعلت قوى الفساد ومهما حققت فإن من يضحك أخيرًا هو من سيضحك كثيرًا“.
وأشار “البراك” الى أنه من الممكن أن يصدر بعد فترة قرار حل مجلس الأمة.. بعد إعادة تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، حتى يكون هناك ضمان بعدم عودة الأغلبية التي صنعها الشعب الكويتي، وبالتالي إذا كانت لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإننا بعد الالتحام بالشعب والأمة سنقدم أيضا الحلول والمقترحات، لأنه بات واضحًا جدًا أن الأمور فلتت من الحكومة، وان هناك حكومة خفية هي التي تدير اللعبة.
وقال “البراك” ان “ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت، والشعب بكل اطيافه اتخذ قرارًا بإسقاط مجلس القبيضة وحكومة الفساد، وبالتالي فلا شرعيّة إطلاقًا لمجلس 2009.. ولا نتشرف بأن نكون ضمن أعضائه، معربًا عن اعتقاده بأن القدر قد هيأ لنا الالتحام مع الأمّة والشعب ودائمًا إرادة الأمة هي المنتصرة“.
وأوضح “البراك” إن هنالك “حكومة خفيّة مكونة من رموز الفساد.. آلمهم اختيار الشعب لمجلس 2012، وقرروا الانقضاض على إرادة الشعب، ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون اعضاء في مجلس القبيضة الذي تحوّل النواطير فيه إلى سراق للمال العام“.
وأضاف: “ليس المهم من يصل إلى مجلس الأمة.. لكن المهم أن تصل إرادة الأمة والأحرار، ومن الآن علينا ان نشد الأحزمة للوقوف ضد سراق المال العام.. ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا، ونحن على ثقة بأن الشارع سيبقينا في الدفاع عن الدستور“.
أضف تعليق