برلمان

الأغلبية اجتمعت عند السعدون وطالبت بتعديلات دستورية وحكومة منتخبة
الحكومة في مأزق بعد استقالة “المحلل”.. والسلطان: ستعرفون أموراً محزنة

(تحديث) مازال حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل انتخابات 2012 وأعاد مجلس 2009 يلقي بظلاله على الساحة السياسية، فاتحاً الأبواب لمزيد من الاحتمالات، ومعبداً الطريق لمعارك إعلامية قادمة لا محالة، عتادها التصريحات المرحبة بالحكم والأخرى المحذرة من نتائجه والثالثة المتوجسة من تداعياته والرابعة المشككة بمبرراته ودوافعه، في وقت أوقعت استقالة الوزير المويزري الحكومة في مأزق دستوري بعد افتقادها الوزير المحلل ما قد يدفعها إلى الاستعانة بأحد نواب المجلس العائد. 

وبينما دعا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نواب المجلس (الذي تجرد من الصفة الدستورية) إلى تسليم العهدة التي لديهم ومنح موظفي السكرتاريا حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر لإنهاء ندبهم، ظلت مواقف نواب 2009 متذبذبة من البقاء في “العضوية” أو الاستقالة منها، باستناء النائب حسين الحريتي الذي قال انه استقال.
أما رئيس المجلس السابق أحمد السعدون فأكد أن الشعب الكويتي منصدم لما حدث أمس، مبيناً أن الحكومة تحارب المجلس منذ العام 1963، ورأى أن السلطة كانت وماتزال تخاف من مجرد طرح تعديلات دستورية تتجه بالبلاد نحو النظام البرلماني.

وقال السعدون خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اعضاء الاغلبية في ديوانه أن الشعب مصدوم مما حصل بالأمس، والدستور مستهدف منذ عام 1963، وتطرق السعدون لسرد تاريخي معددا خلاله محاولات الإعتداء على الدستور، وأكد أن المطالبات بتحقيق نظام برلماني حقيقي عبر حكومة برلمانية كان منذ عام 1963 ولكن السلطة رفضت ذلك آنذاك وزورت الإنتخابات.

وخاطب السعدون الحكومة قائلا: سيكون لنا فعل وليس رد فعل ونحذركم من العبث بقضيتي التحويلات والإيداعات، وكل الوثائق والمستندات بحوزتنا.

وتابع السعدون: “ما حصل أمس انقلاب على الدستور ولن نسمح بعودة المجلس الذي أسقطه الشعب?- نحن مسؤولون على اصلاح السلطة القضائية?- نحذر الحكومة من اي عبث بالقضايا التي تصدى لها المجلس?- نحترم أحكام القضاء، ونحن لسنا ضد الحكم، لكن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر في الطعون الانتخابية وليس بأمور صدرت قبل الانتخابات”.
وعلم في هذا الصدد أن أعضاء الأغلبية اتفقوا خلال الاجتماع على التعديلات الدستورية والمطالبة بحكومة منتخبة وخوض الانتخابات بقوائم واحدة وباسم الأغلبية.

ملابسات الحكم

النائب خالد السلطان فقال إن ملابسات الحكم اتضحت وستظهر للإعلام في الأيام المقبلة خلفية محزنة له.. وأضاف: الله يعين الشعب الكويتي.

وعود إلى المواقف النيابية، فقد أعلن النائب حسين الحريتي عن استقالتة من مجلس 2009, حيث رأى بأن “الحل لما تشهد الساحة السياسية من توتر يتمثل بالعودة لصناديق الإقتراع واسجل احترامي لقضائنا الشامخ”.

وأعرب الحريتي عن ثقتة بأحكام القضاء, وفي حين حل المجلس السابق بينا في حينه بأن الحل “تعتريه المثالب الدستورية وأكدنا في الوقت نفسه على احترامنا للرغبة الأميرية السامية المتمثلة في حل المجلس والعودة لصناديق الاقتراع”. 

ومن جانب آخر قال النائب فيصل الدويسان “ينبغي الانحناء لاحكام القضاء رضي من رضي لاحكام القضاء وعندما وضعت المادة 50 من دستور الكويت لتراقب السلطات بعضها البعض واصيبت الغالبية اصيبت بمقتل او فرحت الاقلية بذلك ولكن علينا ان نعزز احكام القضاء”. 

وأضاف الدويسان “لاييقي الا ان نقدم كامل الولاء والطاعة لسمو الامير سواء لم يحل مجلس 2009 والمتوقع عودة 2009 لاقرار الميزانيات ولتقسم الحكومة امامه وعد ذلك تدخل العطلة ومن ثم حل المجلس وارجو الا يشمو احد باحد والا ينتقم بعضنا من البعض وما حدث في مصلحة الكويت واقول لمن يتنادون لساحة الارادة دعوا السلطات الثلاث تاخذ وضعها بشكل قانوني سليم وانشالله ستتجسد ارادة الشعب الكويتي”. 

ووجة الدويسان نداء إلى الاعضاء الذين قدموا استقالتهم “اقول لمن قدموا الاستقالات فهذه استقالات شكلية فهم يعلمون انه ينبغي انعقاد المجلس وهم ارادوا ايصال رسالة لصاحب الامر وعلينا ان نفكر بالكويت والرابح الاول ينبغي ان تكون الكويت دعوا العقلاء يقررون مالهذا البلد ضمن الدستور واقول لهم ((الا الدستور))”.
هناك تبادل معلومات بيننا كنواب الاغلبية في مجلس 2009 لان هناك قرارات وقوانين صدرت في هذا المجلس والمسألة ليست قرارا صدر من محكمة بل المسألة مسألة بلد وقوانين وقرارات ولا اعرف سر تدافع كثير من المستشارين للقيادة السياسية لحل مجلس 2009 وكان شيئا ما سيحدث  ومن قدم النصيحة للقيادة السياسية. 

وأعلن الدويسان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الأغلبية أصيبت في مقتل بحكم المحكمة الدستورية..ونتوقع ان يقر مجلس 2009 الميزانيات وتقسم الحكومة أمامه، ثم لسمو الامير الحق باتخاذ ما يراه مناسبا.

ومن جانبه قال النائب صالح عاشور بأنني أرى ” بإن انعقاد مجلس2009 لابد منه لاجل تصحيح الاجراءات الدستورية وعلى قانونية مبينا ان الامر يتطلب مدة 6 اشهر لتصحيح الاخطاء التي تمت في المرحبة الماضية. 

 واشار باننا امام قضية سياسية ودستورية نحتاج الي وقت كافي للخروج من هذا المأزق الذي نعيشة حتي لا يتم الدخول في مأزق اخر ولكي نتجاوز سلبيات المرحلة الماضية محذرا من النزول للشارع ومشيرع الي ان الحل للازمة لا يكون بالتصريحات النارية داعيا الي تغليب لغة العقل ومصلحة البلد واستقراره واضاف انه لابد من انعقاد المجلس حتي يتسني للحكومة القيام بدورها وبعد ذلك تطبف رغبة الامير في حل المجلس السابق”. 

وبين عاشور عبر حسابه الخاص “تويتر”: مجلس2009 يحتاج 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية ، وتجاوز السلبيات لايكون بالنزول الى الشارع أوالتصريحات النارية.



أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري أنه قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كما قدم استقالته من عضوية مجلس الأمة 2009.  


وقال المويزري إنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، مقدماً اعتذاره لأهل الكويت جميعاً.. وقال: لأن أترشح وأرجو السموحة من أهل الكويت إن كنت قصرت بواجبي، وأسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

ونص استقالة المويزري من الحكومة كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ جابر المبارك الصباح
تحية طيبة وبعد
ان ما يجري في وطننا أمر محزن ومؤلم وغريب على مجتمعنا وهذه الأحدات ألزمتني أن أتقدم لسموكم باستقالتي من الحكومة من وزارة الدولة لشؤون الإسكان ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وأسال الله أن يحفظ الكويت وأهلها في القادم من الأيام من كل مكروه، وأن ينعم على الكويت وأهلها نعمة الأمان والسلام وأن يديم الألفة والمحبة التي عاشها أهل الكويت منذ نشأتها.
سمو الرئيس الموقر، لقد تعلمنا من ديننا الحنيف الإيمان ومن الكويت العزة والكرامة بالرغم من خبث الحاقدين الذين كانوا ولازالوا يخططون لغرص الحقد والعداوة بين أهل الكويت ولكن من أراد الخير للكويت وأهلها سلم ومن اراد لها الشر والفتنة ندم، وفي ختام كتاب استقالتي هذا أتذكر قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» صدق الله العظيم. (سورة التوبة) «الآية 119».
متمنيا لسموكم التوفيق والسداد وقبول استقالتي.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
شعيب المويزري
ونص استقالة المويزري من مجلس الامة 2009 كالتالي :
سعادة الأخ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم لسعادتكم بكتاب استقالتي من عضوية مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21-6-2012 متمنيا لكم السداد والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
عضو مجلس الأمة شعيب المويزري
Copy link