أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح في مؤتمر صحفي تلا من خلاله بيان مجلس الوزراء بشأن استكمال الاجراءات في قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الامة 2012 نتيجة بطلان انتخابات 2 فبراير 2012 وعدم صحتها، أن المجلس شكل لجنة مشتركة وزارية بإعداد اجراءات تنفيذ حكم المحكمة، بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص داخل الجهاز الحكومي وخارجه لتدارس الإجراءات بسبب دقة حكم المحكمة الدستورية.
وقال وزير الإعلام: “مجلس الوزراء يشكل لجنة مشتركة وزارية بإعداد كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحكم يستوجب أمور شكلية خاصة بالنشر”.
وأضاف: “الإشكالية التي واجهت مجلس الوزراء لكي يقوم بالتنفيذ الصحيح لقرار المحكمة الدستورية هو أن القضية في غاية الدقة والتعقيد، وهدفنا هو أن نكون شفافين إلى أبعد حد أمام الرأي العام الداخلي والخارجي”.
وتابع محمد العبدالله: “إصدار مرسوم جديد خاص بمرسومي حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عام 2012 يرتبط بإجراءات تنفيذية”.
وبشأن استقالة وزير الاسكان، قال العبدالله: “استقالة المويزري لم تقدم كتابة وحتى لو قدمت يجب أن يتم الموافقة عليها لكي تفقد الحكومة تمثيلها في البرلمان”.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه التكميلي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستكمل المجلس مناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة واستعادة المجلس المنحل -بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن لم يكن.
واطلع المجلس في هذا الصدد على حصيلة الاراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية موضحا بأن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل الامر الذي يستوجب اخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة وكذلك الاجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الامة وبما يجسد الارادة الاميرية السامية وفق الاسباب التي اوردها المرسوم وما الى ذلك من تفاصيل بمتطلبات الوضع القانوني لكل من مجلس الامة والحكومة وسبل استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل ان تكون الاجراءات التنفيذية ضمن اطار التطبيق السليم للدستور والقانون ويتجنب اي وجه من اوجه الخلل فيها.
وحرصا على استكمال كل هذه الاعتبارات فقد كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة باعداد كافة الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا الى اصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الاجراءات وسلامتها.
من جهته توقع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية جمال أحمد الشهاب أن يكون هناك خلاف بشأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هي المحاكم المعتادة.
أضف تعليق