حيرتونا؟
مفرج الدوسري
خلال عمر مجلس (2012) الذي لم يطل وبمناسبة وبدون مناسبة كان يخرج علينا معظم نواب الاغلبية مرددين (حل المجلس لا يرعبنا، خلهم يحلونه لنعود للشارع)، وهذا ما دعاني للاستغراب في مقالات سابقة من ترديد مثل هذه الامنية، الآن تم حل المجلس بحكم المحكمة الدستورية، وسيعود الجميع ليحتكم الى الشارع الكويتي، فلماذا يغضب بعض نواب الاغلبية من نتيجة الحكم وهو ما كان يتمناه بالأمس؟ أليسوا واثقين من قواعدهم الانتخابية ومن العودة الى المجلس، لا اعتقد ذلك، فأنا أتوقع عودة معظم نواب الاغلبية عدا بعض الاسماء التي اتحفظ على ذكرها، فهذه الاسماء لن تجلس على الكرسي الاخضر مرة اخرى، سواء كانوا نوابا سابقين أم من المستجدين الذين لن يحمل احدهم لقب (نائب سابق) كون مجلس (2012) كأن لم يكن!
???
الوضع في البلاد حرج للغاية، والظرف دقيق، وان لم يحتكم زعماء الاغلبية الى العقل ويكونوا على قدر المسؤولية ويكبحوا جماح بعض من يأتمر بأوامرهم ويحدوا من اندفاعه فان القادم من الايام لن يكون كسابقها، فتهييج الشارع واستغلال حماسة الشباب المطالب بالاصلاحات امر خطر، ولا يلجأ اليه سوى من لا يحسن تقدير العواقب، ويكفينا توريط البعض للشباب في حادثة اقتحام مجلس الأمة، متمنين ان لا يزج بهم في حماقة جديدة، وكذلك يجب على السلطة ان تعي حساسية الظرف الحالي وان تتحلى بالحكمة والتروي والحلم، فثورة الشباب وغضبهم من اعادة الانتخابات راجع الى سوء تقدير مستشاريها وعجزهم عن تقديم المشورة الصحيحة عند حل مجلس الأمة السابق.
???
تارة نسمع من البعض (قضاؤنا العادل النزيه) وتارة اخرى يشكك من اطلق العبارة السابقة في القضاء، وهذا امر في غاية السفه، فحين تكون الأحكام لصالحه يمجد القضاء وينزهه، وحين تأتي بما لا يناسب تطلعاته يطعن فيه، منطق أعوج!
???
القضاء في الكويت هو آخر القلاع التي يجب ان نستميت في الدفاع عنها بعد ان دك البعض وجحافله معظم حصون الدولة المدنية وتركها قاعا صفصفا، فالسلطة التشريعية اصبح مقرها حلبة ملاكمة و(مطارح) ومنبر شتائم، والسلطة التنفيذية هزت اركانها، والاقتصاد شل بسبب التشكيك في رجاله، والمشاريع الحيوية (بناء المصافي ومحطات الطاقة، والتنمية) متوقفة بسبب الطعن في الذمم، فماذا تبقى؟ لم يبق الا القضاء، فهل عقد البعض العزم على اضاعته، نتمنى ألا يحدث ذلك.
< نقطة شديدة الوضوح:
صدور مثل هذا الحكم كان متوقعاً، فما سمعناه عند حل المجلس السابق من اراء دستورية واعتراض لبعض الفقهاء في القانون كان يستوجب التريث ومن ثم بحث آرائهم والتدقيق في اعتراضهم، فمثل هذا الخطأ بالغ الكلفة على المواطن والدولة، ولكن عزاءنا انه ليس بأول الاخطاء الجسام ولن يكون آخرها!! ويبقى القضاء شامخاً.
مفرج الدوسري
أضف تعليق