بعد أداء سيء في أبريل 2012، عاد الائتمان المصرفي للانتعاش نسبيا في شهر مايو الماضي، بعد تسجيله نموا بنسبة 0.4%، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض لدى البنوك المحلية 127.7 مليون دينار في الشهر الماضي إلى 26.12 مليار دينار.
وبذلك تصل نسبة النمو الائتماني إلى 2% منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفعت القروض المصرفية 513.4 مليون دينار.
ويعود الفضل لهذا النمو إلى ارتفاع التسهيلات الممنوحة للأفراد وإقراض قطاع التجارة، حيث ارتفع الائتمان المقدم لهذين القطاعين أكثر من 4.3% في أول 5 أشهر من السنة.
وفي حين استمر الإقراض للقطاعات العقارية والصناعية والنفطية على نموه البطيء، تراجع حجم الائتمان المقدم لقطاعي البناء والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقد استمرت المصارف في سياسة تقليص انكشافها على شركات الاستثمار، حيث هبط حجم الإقراض لهذا القطاع 10.5% منذ بداية العام، إلى 2.15 مليار دينار كما في نهاية شهر مايو.
وكان لافتا أيضا ارتفاع حجم قروض الأفراد المخصصة لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.4% في الشهر الماضي فقط، أي 37.5 مليون دينار إلى 2.7 مليار دينار. وبذلك تكون هذه الفئة من الائتمان نمت 2.4% منذ بداية العام.
وعلى صعيد الودائع، سجل شهر مايو عودة النمو القوي، حيث ارتفع الإجمالي 1.17% إلى 32.26 مليار دينار.
وقد صعدت ودائع القطاع الخاص الشهر الماضي فقط 416.8 مليون دينار، لترتفع منذ بداية السنة 5.4% أي 1.46 مليار دينار إلى 28.26 مليارا، وهو دليل على استمرار البحث عن ملاذ آمن للأموال، في ظل ضعف توافر الفرص في السوق المحلي، وتفادي المخاطر في الأسواق العربية والعالمية.
إلى ذلك، قفزت مطالبات المصارف لدى بنك الكويت المركزي نحو 924.2 مليون دينار أي بنسبة 25.1% إلى 4.6 مليارات دينار منذ بداية العام، ما يعكس استمرار ضعف النمو الائتماني، خصوصا لقطاع الأعمال والشركات.
وقد كانت الودائع لأجل والودائع الجارية لدى “المركزي” الأكثر ارتفاعا في أول 5 أشهر من 2012، حيث نمت 26.3% و28.2% على التوالي.
أضف تعليق