حذر د.ضيف الله بورمية وزير الداخلية من عدم تطبيق القانون والتسويف بالأحكام القضائية من خلال الإهمال أو التراخي في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق محمد الجويهل والذي لايزال حرا طليقا رغم صدور حكم قضائي بحبسه.
وقال بورمية: “يبدو أن سيادة القانون لدى وزير الداخلية لها أكثر من معيار فهو شديد بتطبيقه على بعض الأفراد ومتراخي كما هو واضح مع البعض الاخر، فصدور الحكم القضائي ضد هذا المذنب مر عليه أكثر من أربعة أيام ومكان تواجده معلوم لدى وزارة الداخلية، فلم التأخير والممطالة في إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه؟”.
وأضاف: “حينما تعدا علينا هذا المذنب واستمر بتطاوله آلينا على أنفسنا إلتزام الصمت وعدم الرد عليه لنبتعد عن شريعة الغاب والتزمنا بالمسار القانوني لإيماننا بأن السيادة للقانون وأن الحقوق تسترد بسيف القانون المسلط على الجميع ولكن وزير الداخلية بهذا التصرف والتعمد بعدم إلقاء القبض عليه قد ضرب بسيادة القانون عرض الحائط”.
واختتم بورمية تصريحه محذرا وزير الداخلية من محاولة غض الطرف عن هذا المذنب في حال محاولته الهروب خارج البلاد أو المماطلة في تطبيق القانون عليه، قائلا “يجب على وزير الداخلية إثبات إصراره على تطبيق الأحكام القضائية من خلال إلقاء القبض فورا على مدمر الوحدة الوطنية والمتعدي على كرامات المواطنين وإلا فسوف نعتبره شريكا وداعما ومؤيدا له”.
أضف تعليق