بحثت وزارة التجارة والصناعة مع عدد من الجهات أوضاع الشركات العاملة في صيد الأسماك وذلك في اجتماع استضافته الوزارة اليوم.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوزارة عبدالله العلي رئيس الاجتماع انه اللقاء الثالث الذي تدعو اليه الوزارة في هذا الشأن بغية وضع حلول مناسبة لحل مشكلة المخزون السمكي وذلك بحضور عدد من الجهات الرسمية في الدولة وأهل الاختصاص والشركات العاملة بهذا المجال.
وأوضح العلي انه تمت دراسة تجارب محلية وعالمية بهذا المجال والطلب من بعض الشركات الامتناع عن الصيد للحفاظ على المخزون السمكي للبلاد مضيفا ان الاجتماع عقد بحضور ممثل شركة نفط الكويت علي الخواري للاستفادة من تجربة الشركة في حماية البيئة البحرية حيث وضعت الشركة ألف حظيرة لتكاثر الأسماك.
وذكر انه تمت مناقشة مدى نجاح هذه التجربة وامكانية تطبيقها في أكثر من مكان ببحر الكويت وتم عرض شريط مصور عن التجربة خلال اللقاء مبينا ان الاجتماع تضمن عرضا لممثل عن الهيئة العامة للبيئة حول ظاهرة المد الاحمر وظاهرة نفوق الأسماك والبكتيريا البحرية ورمي مياه الصرف الصحي على السواحل ورؤيتهم حول حلول المحافظة على بيئة لتكاثر الاسماك.
وأشار العلي الى حضور ممثل عن وزارة الأشغال للتحدث عن محطة (مشرف) للصرف الصحي ورمي مياه المجاري على السواحل والحلول المناسبة لمثل هذه المشكلات مضيفا ان ممثل معهد الأبحاث تحدث خلال اللقاء عن تلوث البحر ونشاط الاستزراع السمكي ومدى إمكانية الاستزراع في الياسبة بالمزارع وتطبيق محمية البيئة التي قامت بها شركة نفط الكويت.
وأفاد بأن ممثل وزارة الداخلية كان حاضرا لبحث الأماكن التي يسمح بصيد الأسماك فيها والأماكن المحظورة مشيرا إلى أن ممثلا عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تحدث خلال اللقاء عن إمكانية توفير مزارع وتقديم الدعم المناسب لصيادي الأسماك.
وبين انه كان من حضور الاجتماع أيضا ممثلون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشركات العاملة في مجال صيد الأسماك واتحاد صيادي الأسماك الكويتية.
أضف تعليق