أعلنت ادارة الفتوى والتشريع استنكارها لجميع صور الاساءة أو التجريح التي وردت في بعض التصريحات الصحافية عقب صدور المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2012.
وأكدت الادارة في بيان صحافي اليوم انها تربأ بنفسها عن الانزلاق في السجال السياسي والخلاف بين التيارات السياسية وأنها ليست طرفا في أية معادلة سياسية وأنها تؤدي دورها ورسالتها التي أناطها بها الدستور والقانون وتقوم بابداء رأيها الدستوري والقانوني فيما يعرض عليها وفقا لاعلى مستوى من الاصول العلمية الرفيعة والمهنية والمبادئ العامة المستقرة وأحكام القضاء وآراء الفقهاء وبعد مداولة الرأي والرأي الآخر وتنتهي الى ترجيح أحد هذه الآراء.
وقالت انه من الجدير التنويه أن العلوم القانونية التي تنتمي لمجموعة العلوم الاجتماعية لايحكمها – بحسب الاصل – مبدأ الصواب المطلق أو الخطأ المطلق أو القول الفصل وانما يحكمها مبدأ النسبية فما هو راجح الآن قد يصبح مرجوحا في وقت آخر أو بلد آخر أو لدى فقيه آخر والصواب لا يحتكره أحد وانما الغالب من المشكلات القانونية تتراوح دائما بين أكثر من رأي فهي أمور وقضايا حمالة للأوجه عصية على الحسم.
وأضافت انه لو كان الامر على النحو الذي يروج له البعض بأن الفتوى قد أخطأت في تأييدها لدستورية وقانونية المرسوم الصادر بحل مجلس الامة 2009 لكان يجب اغلاق باب الاجتهاد وباب الخلاف العلمي في الرأي خاصة وان الفتوى والتشريع لا تملك الزام القضاء والمحاكم بوجهة نظرها والحجج التي استندت اليها لأن التزام الفتوى والتشريع هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة.
وبينت أن الرأي الذي أيدته الفتوى والتشريع في شأن مرسوم حل مجلس الامة هو الرأي الذي يؤيده عشرات الفقهاء وخبراء القانون ويؤيده الدكتور عبيد الوسمي ورئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون وتؤيده أيضا احكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية الكويتية والمحاكم الدستورية في دول أخرى وكافة المحاكم تختلف فيما بينها في الرأي الواحد.
وقالت ان دوائر المحكمة الابتدائية تقوم باصدار أحكام مختلفة في الموضوع الواحد يوميا وذات الامر يحدث يوميا في دوائر محكمة الاستئناف كما انه ومحكمة التمييز تعدل عن رأيها الى رأي جديد في ذات الموضوع الواحد دون أن يستطيع أحد أن يقول بأن احكامها السابقة غير صحيحة.
واشارت الى ان المحكمة الدستورية ذاتها قامت بالعدول عن عشرات المبادئ السابقة لها في شأن أحكام قبول الدعوى الدستورية وكان ذلك فقط خلال السنوات العشر الاخيرة وهو حق لها لا يملك أن ينازعها فيه أحد وبالضرورة لا يجوز تخطئة الفتوى وتوجيه سهام الاتهام اليها لانها أبدت رأيا راجحا فلم تأخذ به المحكمة.
وقالت اننا على يقين بأن فقهاء وخبراء القانون الذين سوف يتناولون حكم المحكمة الدستورية الاخير بالتحليل والتعليق القانوني سوف ينصفون الفتوى والتشريع وذلك بعيدا عن التيارات السياسية وتصفية الحسابات التي تنأى الفتوى والتشريع بنفسها عن درك الانحدار اليها أو مجاراتها في سجال تتسامى عنه وتترفع عنه لأن من لا يعرف الرأي الآخر فقد ضل وأضل لان الاجتهاد لا ينقض بمثله لانه لو نقض الاول بالثاني لجاز ان ينقض الثاني بالثالث لانه ما من اجتهاد الا ويجوز أن يتغير ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قضى في واقعة بخلاف ما قضى في نظيرها قبلا..”ذلك ما قضينا وهذه على ما نقضي
أضف تعليق