برلمان

أكد أن حل مجلس 2009 بيد الأمير
الخرافي: لا أملك عصا سحرية وكل ما لدي تنفيذ حكم الدستورية

أكد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر (2009) على أن تواجده اليوم في البلاد جاء في حال استماعه لحكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن هذا يعد احتراما لهذا الحكم وتقديرا لهذه السلطة “وليس أمامي إلا أن أتواجد لاتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة”، موضحا أن ما يتعلق في تفاصيلها “بقاء المجلس من عدم بقائه” فهذا من اختصاص سمو الأمير “وليس من اختصاصي وقراره عند سمو الأمير”، “وليس أمامي إلا أن انتظر التشرف بلقاء سمو الأمير الاثنين لمعرفة التوجهات التي لدى سموه”، راجيا من الجميع الاحتكام للعقل ومصلحة الكويت واستقرارها وأمن وطمأنينة الشعب الكويتي “الذي أولانا الثقة ونحن الآن نتمتع بها”. 
وتابع الخرافي في تصريح للصحافيين لحظة وصوله مطار الكويت الدولي: “اليوم بعد أن أتشرف بلقاء سموه، ومن ثم التقي بالزملاء واسمع لوجهات نظرهم سيكون لدي حديث أكثر في كيفية معالجة الموضوع”، مضيفا “أما موضوع الحكم فهو واضح وغير قابل للتعليق والنقاش وليس أمامنا سوى احترام هذه السلطة لأن احترامها هو احتراما للايمان بالمؤسسات الدستورية”، معرباً عن أمله من أن نستطيع من خلال الحكمة والعقل والهدوء وعدم التشنج وردود الفعل السلبية أن نصل إلى بر الأمان لما فيه مصلحة الكويت وأهلها والمؤسسة البرلمانية والديمقراطية المفترض على الجميع الايمان بها.
وقال الخرافي “أنا ليس لدي عصا سحرية وكل ما لدي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية”، تعقيبا منه على تعليق أحد الصحافيين بأن المخرج من الأزمة التي تمر بها البلاد بيد جاسم الخرافي.
ورداً على سؤال احدى الصحافيين للخرافي بأنه سبق وان اشار بأن اجراءات حل مجلس 2009 تعتريها شبهات دستورية، قال الخرافي: “لا شك أن هناك أيضا العديد من الخبراء الدستوريين قالوا ذلك ولكن الحديث بذلك ليس ذو فائدة الآن، وأن على الجميع اليوم أن يكونوا اليوم صوتا واحدا لتعزيز استقرار الكويت “البلد صغيرة وما تتحمل” ونحن بحاجة الى الوصول الى القرار الصائب من خلال احترام السلطات الدستورية واحترام السلطة القضائية  بالذات”.
ورد الخرافي:” كل اللي أقدر أقوله .. الله يهديك” في اجابة منه على تعليق أحد الصحافيين الذي قال “بأن رئيس مجلس امة 2012 أحمد السعدون سيدعو لانعقاد مجلس 2012”. مضيفاً: “ليس من الأصول أن نعلق على اجراء يتخذه “بوعبدالعزيز”، وكما تعلمون ان مجلس (2012) ليس هو المجلس القائم الآن بعد اتخاذ المحكمة لقرارها، وكل ما بوسعي قوله ازاء هذه الاجراءات “ان مثل هذه التصرفات لا تساعد على ان نتوصل الى الحل السليم الذي فيه استقرار الكويت وأهل الكويت” ولا تساعد على ايجاد الجو المناسب لتنفيذ حكم المحكمة الدستور.
وشدد الخرافي على ضرورة أن يكون الاجراء الذي يتم في هذه المرحلة هو الدعوة لانعقاد المجلس في رده على سؤال ما اذا كان سيدعو لانعقاد جلسة لتمكين المجلس من استرداد شرعيته حسبما نص حكم المحكمة الدستورية، مضيفا: ولكن “اود ان اتدارس مع الزملاء موضوع الدعوة وكيفية الدعوة ومن سيحضر ومن لن يحضر، وهل الحكومة الآن مشكلة تشكيلا دستوريا أم لا”، موضحا انه  ليس من حق الحكومة ان تدعو المجلس للانعقاد وان كانت تريد ان تدعو للانعقاد فيجب ان يكون ذلك من خلال رئيس مجلس الأمة وليس من خلال قرار حكومي.. فلو كان هناك مرسوم فيجب ان يبلغ به رئيس مجلس الأمة” فنحن الآن بحاجة الى التصرف بحكمة “ولا بد ان لا نغلط مرة ثانية ونستعجل في اجراءات وقوانين” ثم نقع بالمحظور بعد ستة شهور.
Copy link