تابع التحالف الوطني الديمقراطي التصريحات والمواقف التي عقبت حكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات الانتخابات لمجلس الأمة 2012، مؤكداً اعتزازه بالقضاء الكويتي واحترامه لأحكامه مهما اختلفت وجهات النظر حولها، مشيراً إلى أن حكم “الدستورية” يعتبر درعاً حصيناً تجاه أي إجراء غير دستوري ممكن أن تتخذه السلطة مستقبلاً.
وحذر “التحالف” من خطورة النهج الجديد الذي بدأ يطغى على الساحة السياسية بإقحام السلطة القضائية طرفاً في الصراعات واعتبارها خصماً سياسياً يشكك في حياديتها متى ما خالفت الأحكام القضائية أهواء البعض، وخصماً شريفا عادلاً إذا ما انتصرت لهم.
ويرى “التحالف” أن مثل تلك الأجواء التي بدأ يخلقها بعض النواب والساسة ضد القضاء وعدم احترام أحكامه ما هي إلا سابقة خطيرة تقوض دولة المؤسسات وتنتهك شرعيتها، مؤكدين، في الوقت ذاته، أن حرية التعبير والرأي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، على السلطة ان تتحمل أيضا مسؤولية إدخال الكويت في تلك التعقيدات والأزمات الدستورية، مشددا على ضرورة التحقيق ومحاسبة المخطئ.
أضف تعليق