أوضح النائب د.فيصل المسلم أن لجنة التحويلات الخارجية التي ترأسها خلال مجلس الأمة 2012 عقدت 23 اجتماعا إلى جانب الزيارات الميدانية إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي لمرة واحدة و وزارة الخارجية خمس مرات، وذلك بناء على قرار اللجنة بتكليف رئيسها للإطلاع على الوثائق اللازمة والمتعلقة بعمل اللجنة.
وقال المسلم: “أن اللجنة انتهت من إجراء معظم المقابلات مع الشهود، وأن اللجنة كانت قد باشرت في إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وذلك بعد أن رفض رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المثول أمام اللجنة، وهو بدوره تنازل عن حقه في التعقيب لما كان من المفترض أن يوجه له”.
وأشار المسلم إلى أنه باستطاعته القول بأن لجنة التحويلات من خلال الوثائق التي تسلمتها من الجهات الحكومية أحد أبرز الأسباب لاستهداف مجلس 2012، مؤكدا أن هناك تبديد بشكل واضح للمال العام وعدم توافر الأدلة تثبت استخدام تلك الأموال للصالح العام، موضحا أن وزارة الخارجية أكدت أن الأموال صرف العديد منها بناء على أوامر شخصية من المحمد حتى بلغت نحو 90 مليون دينار، بينما يقول وزير الخارجية الحالي بأن المبالغ وصلت إلى 87 مليون دينار، بينما صلحت وزارة الخارجية تلك الأرقام وحددتها ب 81 مليون، وديوان المحاسبة يؤكد أن المبالغ بلغت 95 مليون دينار.
ولفت إلى أن هناك العشرات من القوانين والقرارات والنظم في الدولة بما فيها ديوان المحاسبة تمت مخالفتها، وأن مؤسسات الدولة جيرت لخدمة الأهداف الشخصية، كما ثبت أن هناك استخدام وتوظيف أشخاص من درجة سفراء ووكلاء لأغراض شخصية، مبينا أنه رغم عدم تعاون الجهات الحكومية فإننا وصلنا إلى معلومات في غاية الأهمية.
وحمّل المسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق التي تسلمناها من الجهات الحكومية والتي تثبت بشكل قاطع وصريح تقصير الجهات والأجهزة الحكومية وإدانة رئيس مجلس الوزراء السابق وديوانه ووزارة الخارجية، وعدم العبث بها رغم معرفتنا بأن هناك رجال شرفاء في المجلس سيحافظوا عليها.
أضف تعليق