برلمان

مجلة “فورين بوليسي” تكتب عن المحكمة الدستورية في الكويت

أورد موقع مجلة “فورين بوليسي” .. المعني بالسياسات الخارجية، تقريرًا عن الوضع السياسي في الكويت، وتبعات حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وعودة مجلس 2009.. حيث ذكرت في بداية تقريرها بأن الأضواء كانت مسلطة لحل البرلمان المصري لمنع سيطرة القوى الإسلامية، وجاءت المحكمة الدستورية في الكويت للقيام بنفس الأمر في 20 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الحكم بعد وصول الأمور السياسية إلى طريق مسدود، حيث عيّن أمير البلاد في الكويت “صباح الأحمد” 5 قضاة في المحكمة الدستورية.
وأشار الموقع إلى أن النظام في الكويت.. نظام ليبرالي سياسي بحسب المعايير الخليجية، وهذا البرلمان المنتخب والذي لطالما انتقد الحكومة، أصبح غير قابل للتطبيق في السنوات الأخيرة، بعد هيمنة الأحزاب الإسلامية عليه، ودخل المجلس في صراع مع رئيس مجلس الوزراء الذي يختاره صاحب السمو أمير البلاد.. مما اضطره لحل البرلمان 4 مرات منذ عام 2006، واستقالت الحكومة 8 مرات.
وفي نوفمبر العام الماضي.. منعت المحكمة استجواب برلماني لرئيس الوزراء في ذلك الوقت “ناصر المحمد”، بسبب اتهامه بالفساد ودفع رشاوي للنواب الموالين للحكومة.
القوى المعارضة قامت بحملة احتجاجية، واستلهمتها من أحداث الربيع العربي.. ليقوم صاحب السمو بحل البرلمان في 6 ديسمبر من العام الماضي.. مشيرًا إلى “تدهور الأوضاع”.. ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
في تلك الانتخابات التي جرت وسط أجواء معارضة للحكومة، تمكنت الأحزاب الإسلامية من حصد 34 مقعدًا برلمانيًا من أصل 50.. ولكن بعد عدة شهور، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، وأمر بأن يعاد المجلس السابق.. المعارضة استنكرت هذا الحكم، واصفةً إياه بأنه “انقلاب على الدستور”.
الموقع في نهاية تقريره.. ذكر بأن المحكمة الدستورية مستعدة بشكل واضح على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على قبضة الأمير على السلطة، ولكن الحقيقة انها (المحكمة) لا يمكنها أن تقوم بذلك، إلا بتقويض المراسيم الأميرية.. وهذا الوضع لا يبشّر بالخير بالنسبة للمستقبل السياسي المتدهور في الكويت.
للإطلاع على الخبر الأصلي .. أضغط هنا
Copy link