قال نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال “تمر الكويت بمنعطف سياسى خطير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بابطال حل مجلس 2009 وما ترتب عليه من نتائج واثار وابطال الانتخابات وبالتالى ابطال مجلس فبراير 2012 وكذلك ابطال وجود الحكومة الحالية التى شكلت بناءا على نتائج الانتخابات, وبحكم المحكمة الدستورية الاخير والذى يعتبر حكما نهائيا ملزما للكافة كما هو معلوم دستوريا وقانونيا دخلت الدولة بحالة من عدم الاستقرار والغموض والتردد فى كيفية التعامل مع نتائج هذا الحكم والخروج من حالة المازق من عودة مجلس توافقت الارادة الاميرية مع الارادة الشعبية على رفضه ورفض عودته”.
وأضاف: “انه من المسلم دستوريا وقانونيا ان حكم المحكمة الدستورية واجب الاحترام وواجب التطبيق وهو ما اشرت اليه فى تصريح صحفى لى اعلن ونشر فى بتاريخ 20 / 6 الماضى فى معرض تعليقى على حكم المحكمة الدستورية بعد صدوره مباشرة, واؤكد ان احترامى لحكم القضاء والتسليم بنتيجته لا يعنى عدم انتقاده موضوعيا او قانونيا وهو كذلك امر مسلم به فى مبادىء الدستور الكويتى والقواعد المستقرة فى القضاء, فالدستور الكويتى نص فى المادة 165 على مبدأ علانية الجلسات ومعنى ذلك ان الاحكام القضائية تخضع لرقابة الراى العام الكويتى الذى يحق له انتقاد وتفنيد الاحكام القضائية دون التهجم او الاساءة للقاضى او نزاهته التى نادى عليها الدستور واكدتها مبادىء العدالة والتى كذلك تنظمها قواعد قانونية اخرى تتعلق برد القاضى او مخاصمته وفقا لاليات واجراءات محددة قانونا”.
وتابع الدلال: “ان حكم المحكمة الدستورية بشان ابطال مجلس فبراير 2012 وان اختلفنا مع مضامينه واسسه واسبابه التى استند اليها ومنها ما ذكر من وجود عيوب البطلان والانعدام التى تعتبر من المصطلحات القانونية التى تستخدم قانونيا وقضائيا ولا تعنى قانونيا عدم التسليم بالحكم , وفى المقابل فاننا كنواب لمجلس فبراير 2012 زالت عنا العضوية بمجرد صدور الحكم وقمنا عمليا بمجموعة من الخطوات التى اكدت تنفيذنا للحكم من تسليم المكتب الخاص فى المجلس او سيارة المجلس وخلافه.. ان ما سبق ذكره من ملاحظات عامة بشان حكم المحكمة الدستورية وما تضمنه بيان الاغلبية وعدد من الاراء القانونية بانتقاد الحكم تتطلب من الجميع واولهم السادة اعضاء المحكمة الدستورية المحترمين دراسة الجوانب الدستورية والقانونية للحكم الصادر باعتبار انه اول حكم صادر خالفت به المحكمة الدستورية توجهها وقراراتها السابقة بعدم التصدى لاعمال السيادة , كما ان الجميع مطالب ان يبحث فى الجانب المتعلق بالمواءمه والملاءمه التى تعتبر من الاسس التى تراعى فى الحكم الدستورى حيث ان المواءمة فى الحكم الاخير لم تراعى فيها الاثار الكبيرة والخطيرة التى نتج عنها الحكم وتبعاته”.
وأردف قائلا: “اعان الله الشعب الكويتى الذى ارهق سياسيا ومعنويا بسبب الفوضى السياسية العارمة بسبب سوء الادارة فى السلطة, فقد خاض الشعب 4 انتخابات منذ 2006 وشكلت 7 حكومات وتعطلت التنمية وتجذرت العديد من الازمات المعيشية ونمى الفساد خلال السنوات الاخيرة الماضية مما يتطلب معه ان نعمل كشعب يتطلع للامام والى التقدم والنمو الى الايمان ان الخروج من المازق لا يتحقق باذن الله الا اذا تقدمنا للامام ومن ذلك المطالبة باصلاحات سياسية حقيقية ومستحقة ومن ابرزها تعديل عدد من نصوص الدستور المتعلقة بتطوير عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتوجه الحقيقى نحو النظام البرلمانى الكامل والذى نادى به عدد من اعضاء المجلس التاسيسى فى عام 1961 وكذلك بالقيام بخطوات اصلاحية سياسية مستحقة عن طريق استحداث وتطوير قوانين وتشريعات كالهيئات السياسية واستقلال القضاء , وعلى الرغم من تاكيد التصريحات الصادرة من ممثلى الحكومة بشان عدم وجود نية لتعديل الدوائر او العودة الدائمة لمجلس 2009 الا اننا على يقين ان هناك اطراف متنفذه تسعى بخلاف ما تصرح به الحكومة وتدفع بخلاف توجهاتها وتسعى للفوضى وتحقيق اجندات خاصة بها ولذلك على الشعب الكويتى ان يقف وقفة رجل واحد يرفض فيه محاولات البعض للدفع بعودة مجلس 2009 او تعديل الدوائر فى غيبة الارادة الشعبية الحقيقية لا بارادة مجلس 2009 المنحل بارادة اميرية وشعبية”.
أضف تعليق