(تحديث) قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إنه تواجد اليوم لمتابعة اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، “ونحن بانتظار أن يكلف الأمير رئيسا للحكومة? وسأنتظر استكمال الاجراءات الدستورية، وفور تشكيل الحكومة، سأدعو فورا لعقد جلسة”.
واضاف الخرافي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده فور وصول المجلس: إذا لم نتمكن من توفير نصاب الجلسة، سأرفع الامر الى سمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا..ولن يستطيع أحد إيقاف مجلس 2009 عن دوره، والامر رهن فيما يقرره الامير.
وتابع الخرافي:لا خلاف مع جابر المبارك، وأشك أن يكون قد صرح بعدم حضور جلسة القسم..واداء الحكومة القسم امام المجلس (2009) يمنع الطعن مجددا بمرسوم الحل.
وعن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة في حال تم حل مجلس 2009 ، قال الخرافي : لازلت متمسكا بعدم رغبتي في الترشح للإنتخابات.
وتابع: الدخول في مجادلات بيني وبين المطالب ليس مكانه الان نحن في دولة مؤسسات ونحترم الراي والراي الاخر ونحترم وجهة النظر واشك ان الشيخ جابر يقول هذا الكلام بالرفض القسم امام المجلس لان القسم امام المجلس واضح ويجب تنفيذه والا سيكون هناك بعد 6 اشهر من يطعن امام المحكمة واستغرب من كلام وزير الاعلام بعدم اشتراط قسم الحكومة للمجلس وهذا ايضا وان كانت وجهة نظر ولكن عليهم الايكرروا الخطأ ونقع في المحظور ونريد الاستقرار وملينا من الاجواء المتوترة والحكومة لديها خبراء يساعدوناه في الاجراء الصحيح ولايوجد بيني وبين المبارك خلاف وانما ك تقدير واحترام ونتمني له النجاح ونجاحه استقرار الكويت واذا كان استقرار الكويت يحتاج النصيحة سنقدم النصيحة وانشاء الله يستفيد منها لاستقرار البلد لم تتحم هذا الوضع وبحاجة الي صوت العقل وتحتاج اليوالحكمة وهناك مشاكل نخلقها بانفسنا والكويت امانة يجب ان نحافظ عليها ويجب علي النواب ان يفيدوا البلد بالتوعية والابتعاد عن اثارة القلاقل التي تعرقل البلد.
بسؤاله عن الاستجواباات اذا قدمت قال: اذا عقدت الجلسة سأبدأ بقسم الوزراء وبعد ذلك سنستمر في جدول الاعمال .
وعن لقائه بنواب مجلس 2009 قال: التقيت مع اكبر عدد من مجلس 2009 وأبلغت سمو الامير بوجهة نظرهم وله القرار.
وعن الاستقالات قال: ليس امامي الان من تقدم باستقالة ولايوجد اي عضو تقدم باستقالته ولكن كان هناك زملاء من 2009 ادعوا بانهم سيقدموا استقالاتهم ولما كانوا عند القضاء قالوا نحن نواب في 2009 وعن الدوائر قال هذا ليس مجاله واولا نناقش الميزانيات وهذا الموضوع يحتاج لفترة لمعالجته ومراسيم الضرورة بيد الامير.
وعن رفض نواب 2009 حضور جلسة واحدة قال: لايمكن ان نعرف هذا الشيء الا من خلال الحضور والمطلوب مني الدعوة لجلسة، وسنتفق علي موعد الجلسة الثانية فيما بعد واذا لم تعقد سارفع الامر لسمو الامير.
وزاد الخرافي: تواجدي في الكويت هو نتيجة لحكم الدستورية واحتراما وتقديرا للسلطة القضائية ولاتخاذ الاجراءات التي تنفذ الحكم وحرصا علي كل من يؤمن بدولة المؤسسات ان يؤمن بالسلطة القضائية وهناك اجراءات يجب اتخاذها ومنها تقديم استقالة رئيس الوزراء لسمو الامير ونحن الان بانتظار تكليف الامير لسمو رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة وقبول الامير باستقالة الحكومة واامل ان يكون قبولها خلال الاسبوع القادم ولكن هذا بيد الامير وانتظر لاستكمال الاجراءات المطلوبة مني وهي دعوة الامير لي للتشاور حول رئيس الحكومة وانا ساظل في الكويت لاستكما الاجراءات الدستورية المطلوبة مني وبانتظار مهلة الحكومة ومن الممكن ان اسافر وااتي بعد تشكيل الحكومة للدعوة للجلسة وهناك من يتساءل علي ما بعد ذلك فاذا كان هناك نصاب فسنستمع لقسم الوزراء والرئيس للقسم واذا ماكان هناك نصاب سادعو الي جلسة اخري واذا لم يكتمل النصاب سارفع الامر لسمو الامير والامر متروك لسمو الامير ومايراه سيطبق وهذه هي الاجراءات الدستورية وذلك حرصاعلي تنفيذ حكم المحكمة وساقوم بدوري كاملا ولايستطيع اح ان يقف قيام وانعقاد مجلس 2009 كاملة الا سمو الامير واتمني الا نستعرض العضلات والاتهامات مجلس 2009 مجلس قائم والقرار هو القرار نافذ وغير قايل للطعن .
وبسؤاله عن اعمال اللجان قال ان الحكم الذي صدر لم يطلب انتخابا فاللجان قائمة وتقوم بدورها ولا يمنعها الا عدم اكتمال نصابها ومجلس 2012 غير موجود ولكن حرصا علي استقرار البلد فاجراءاته قائمة .
وعن ترشحه قال: اصدرت بيانا عن عدم الترشح وشكرت من عمل معي وماقلت ذلك لاعود و12 سنة كافية كرئيس مجلس والعمل الوطني ومن الواجب ان نترك الفرصة للغير .
وقال الخرافي: مجلس 2009 قائم بحكم المحكمة غير القابل للطعن، ونخشى أن يدخلنا ما ذكره وزير الاعلام بخصوص عدم قسم الحكومة أمام المجلس في جدل بعد 6 أشهر.
واضاف الخرافي: آمل أن يكون قبول استقالة سمو الأمير للحكومة بداية الاسبوع المقبل، مستدركا: إلا ان هذا الأمر بيد سموه وانتظر دعوة من سموه للتشاور فيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة المقبلة.
وصل رئيس مجلس الامة 2009 جاسم الخرافي قبل قليل الى المجلس وصعد باتجاه مكتبه على أن يعقد مؤتمرا صحافيا وفي وقت لاحق.
وكان الخرافي اجتمع فور عودته إلى البلاد قادماً من لندن مع عدد من النواب وناقش معهم الرؤى المناسبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل انتخابات 2012، منها عقد جلسة واحدة تمهيداً لحل المجلس.
أضف تعليق