قدم 75 عضوا بالمجلس التأسيسي في تونس “لائحة لوم” لسحب الثقة من الحكومة الانتقالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية، على ضوء تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بالنظام الليبي السابق.
وكان النواب قد انسحبوا من الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، الثلاثاء، احتجاجاً على الخطوة، معتبرين أن رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين إقالته.
وعبر النواب في بيان، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية، عن رفضهم لتهميش الدور الأصلي للمجلس في الإشراف على إدارة البلاد، باعتبار ما قد يلحقه قرار تسليم المحمودي من خطر على أمن البلاد.
وجاء في البيان: “بعد الوقوف على مخالفة الحكومة لبرنامج عملها المعلن بتسليمها البغدادي المحمودي في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية وبما يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها، واعتبارا لتداعيات مثل هذا القرار وانعكاساته الخطيرة على أداء السلطة التنفيذية، فأن النواب قرروا تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة.”
وبلغ عدد الموقعين على “لائحة اللوم”، حتى الثلاثاء، 75 عضواً من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضواً، ما يعني توفر النصاب القانوني لتقديم اللائحة، طبقاً لـ”وات.”
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قد نفت، الاثنين، وجود أي صفقة مع المجلس الانتقالي الليبي لتسليم آخر رئيس وزراء بعهد العقيد الراحل معمر القذافي، الذي جرى تسليمه ونقله إلى طرابلس، السبت.
وقال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل، نورالدين البحيري، الاثنين: “” ليس في قضية تسليم المحمودي أي صفقة تذكر.”
وأضاف، وطبقاً لما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا – وات – الرسمية، أن الحكومة التونسية تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية، وأن عملية التسليم، هي عملية فنية تقنية إدارية بحتة باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق عن القضاء.
أضف تعليق