وجع الحروف / واستقالت الحكومة!
د.تركي العازمي
قدمت الحكومة استقالتها بغية في الخروج من المأزق السياسي الذي تمر فيه البلاد وجاءت الإستقالة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي إعاد مجلس 2009 وذهبت غالبية مجلس 2012 للتشاور حول الأزمة!
الاستقالة ثم تشكيل حكومة جديدة وبعدئذ قد يحل مجلس الأمة وقد يمتد انعقاده إلى ما بعد الإجازة الصيفية، وتتعدد هنا الاحتمالات حول الوضع الراهن وما قد تشهده الساحة في الأيام القادمة وكل حسب وجهة نظره يرسم خريطة طريقه، لكننا كمراقبين نرى إن حالة الفوضى السياسية ينبغي أن تنتهي من خلال قراءة حذرة للساحة وما يطرح من قبل غالبية 2012 ومحاولة التهدئة أمر حتمي لا بد من اتباعه فالحكمة ضالة المؤمن كما ذكرنا في المقال السابق!
من المستفيد من «اللخبطة» الإجرائية و»الغربلة» السياسية التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة؟ وهل من محاسبة وتعديل للنمط القيادي لتجاوز الأزمة؟
تكثر الاسئلة والبحث عن الإجابة ما زال مرهونا بكيفية المعالجة فنحن أمام فريقين كل واحد يرى إنه على حق، ولأننا نسير على خط متواز بين الفريقين لا نميل لواحد دون الآخر، نرى بأن ما حققه مجلس 2012 جدير بالتقدير خصوصا في جزئية تفعيل الأدوات الرقابة رغم أن البعض من الغالبية كان «صلفا» في طرحه و»حاد» في إختيار العبارات مما جعل الطرف الآخر ينادي بحق أريد به باطل أحيانا!
كنا على موعد مع كشف الستار عن معلومات خطيرة على حد تعبير رياض العدساني… وعاد الستار إلى موقعه وقد يأتي المجلس القادم ليكمل ما توصل إليه أعضاء مجلس 2012 وتبقى مقاليد الأمور بيد مصرفها المولى عز شأنه وكل ما نرجوه أن نحترم حكم القضاء ونعيد الأمور إلى نصابها والمحاسبة باتت واجبة!
أننا على مر عقود من الزمن ننادي بالإصلاح الإداري والتعديل الدستوري الذي يضمن الممارسة الدستورية السليمة لكن الإصلاح بحاجة إلى تفعيل أدوات الثواب والعقاب فمن غير المعقول والمقبول أن تدخل البلاد في صراع بين الفريقين والمتسبب لا يلقى حسابه!
وهنا نذكر بأن القيادة لها مواصفات خاصة وأهم القدرات المتفق عليها من قبل معظم الباحثين في حقل الإدارة والقيادة محصورة في القدرة على اتخاذ القرار الإخلاقي والتعامل مع القضايا المطروحة من خلال مسطرة مستقيمة لا تميل ولا تتعاطف مع فرد أو مجموعة وهي لا شك مواصفات وقدرات غير متوفرة في معظم قياديينا بما فيهم رجال السياسة من نواب ووزراء ومسؤولين كبار ولهذا السبب نلاحظ كثرة «المطبات» التي عرقلت الممارسة الديموقراطية وتفاعل الشارع معها أحيانا من باب الفزعة وأحيانا من باب الغيرة والخوف على مستقبل البلد مع العلم إن الكويت تعج بكوادر على قدر من المسؤولية الإخلاقية لكن الظاهر من تداعيات الأمور ومجريات الأحداث والطريقة التي يتم وفقها إتخاذ القرار إن هذه النوعية من الكفاءات غير مرحب بها ناهيك عن عبارة «الحكومة الخفية» التي يتم تداولها بين فينة وأخرى!
قليل من التعقل والتفهم للأحداث التي حصلت… هذا ما نود أن يستوعبه أصحاب القرار، فالتغيير يجب أن يكون للأفضل ولمزيد من الحريات المسؤولة والعقلية التي تدار بها البلد وتقاد من خلالها المؤسسات يفترض تغييرها وإستقطاب العقول النيرة وقد يكون قرارا صعبا لكنه حتما هو الخيار الوحيد والأمثل… والله المستعان!
أضف تعليق