أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته اليوم الخميس بتعديل قانون انتخابي جرى تمريره مؤخرا، وسط احتجاجات ضد القانون.
ويقول المعارضون إن القانون الذي مرره البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يستخدم صيغة انتخابية غير ديمقراطية انتجت سلسلة من البرلمانات “الشكلية” الموالية للنظام.
وأصدر الملك مرسوما اليوم الخميس أمر فيه الحكومة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للتمثيل النسبي بموجب القانون، الذي يعتبر أساسيا في عملية الإصلاح المضطربة في البلاد.
وجاء القرار بعد أيام قليلة من تصديق مجلس الاعيان على القانون، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق ودفع الأحزاب من جميع الاطياف السياسية إلى الانسحاب من الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وعلقت جماعة الإخوان المسلمين – وهى أكبر قوة سياسية في الأردن – اجتماعاً طارئاً كان مقررا في وقت لاحق من اليوم و كان من المتوقع أن تعلن خلاله الجماعة مقاطعتها للانتخابات.
ويعارض النشطاء بنودا في القانون الذي يخصص 12 بالمئة فقط من المجلس المكون من 140 مقعدا للتمثيل التناسبي ، وهذه النسبة أقل بكثير من الـ 50 بالمئة التي تطالب بها الجماعات السياسية.
وبينما يوجد في الأردن برلمان ينتخب مباشرة ، فإن الملك يحتفظ بمعظم السلطة التشريعة والتنفيذية وبسلطة تعيين الحكومات، وحل البرلمان والغاء التشريعات.
يشار إلى ان تمرير قانون انتخابي مبنى على التمثيل النسبي كان مطلبا اساسيا للحركة الاحتجاجية في الاردن الدائرة منذ 17 شهرا ، والتي تدعو إلى نقل سلطة الملك إلى حكومات تمثل ارادة الشعب.
أضف تعليق