أكد النائب في المجلس (المبطل) رياض العدساني أن مجلس 2009 أسقط من الشعب ونيابياً كون أن نوابه لم يحضروا فبعضهم لم يبدِ الرغبة بالحضور والآخر أعلن عن استقالته، منوهاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وما يراه هو المناسب، مؤكداً على احترامه التام بالقضاء والتفريق بين عدم تنفيذ الأحكام القضائية ونقدها.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي “هذه هي الديموقراطية بالأخذ برأي الأكثرية واحترام رأي الأقلية والاحتفاظ بحقوق الجميع، ولكن لا توجد لدينا ديموقراطية صحيحة والحكومة دائماً ما تتعذر بأن المجلس هو سبب التعطيل في إقامة المشاريع وإنماء البلد، علماً بأنها هي السلطة التنفيذية وبيدها زمام الأمور بإقامة المشاريع والخدمات للمجتمع”.
وأشار العدساني إلى أن الدليل على ذلك بالإرجاع إلى سنة 1986 حتى سنة 1990 عندما تعطلت الحياة البرلمانية، لم يوجد أي إنجاز يذكر خلال تلك السنوات الأربع، مضيفاً ” لو أخذنا الفترة من عام 86 إلى يومنا هذا لم يتم بناء سوى برج التحرير واستاد جابر الدولي الذي أصبح كالمتحف ومعلماً من معالم الفساد، متسائلاً “أين الأمور الخدماتية الأساسية كبناء المستشفيات والجامعات والمدن وغيرها ؟”.
وتابع العدساني “من المفروض وضع خطة متوازية مع تعداد السكان واستحداث المناطق الجديدة، إلا أننا لا زلنا نعتمد على العديد من المرافق القديمة ومنها المستشفات المتآكلة تم بنائها منذ الثمانينات”، لافتاً إلى أن مستشفى الشيخ جابر بدأ في سعر وسينتهي بسعر مضاعف ولم يتم الإنتهاء منه وأن أكثر الخطط التي تتقنها وزارة الصحة بالاكتفاء بزيادة عدد الأسرة في غرف المستشفيات العمومية القديمة دون استحداث مبانٍ جديدة في المدن الجديدة… كأننا في منشآت عسكرية بتكاثر أعداد المرضى في الغرف العمومية”.
وفيما يخص مجال التعليم قال العدساني “هي نواة حياة الشعوب للإنتاج، ولكن كيف لنا ذلك إذا كان طلبتنا محبطين، فهناك قانون مكافأة الطلبة بعد أن طالبنا في مجلس2012 بتفعيله لعام 2011 لأنه في الوقت الحالي لم تطبق الحكومة سوى نصف القانون الذي ينص على إعطاء الطالبة والطالبة مكافأة حتى يتم توظيفهم”.
وأكد العدساني أنه “يتم الآن قطع المكافأة عنهم بعد التخرج فوراً، قائلاً “استمرارها حتى التوظيف لا يعد إهداراً للمال العام لأنه يعزز الاستقرار الاجتماعي بدلاً من جعل الطلاب والطالبات يسلكون مسالك أخرى في حال عدم حصولهم على الوظائف”.
وأما في الجانب الاقتصادي، فقال العدساني”لا يمكن أن تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً وتجارياً في ظل الظروف الحالية في الروتين الحكومي المعقد”، متسائلاً “إذا كنا نرى شباب الوطن يخرجون خارج الكويت لإقامة المشاريع في دول الخليج والعالم، فكيف نستقطب المستثمر الأجنبي والشركات العالمية للكويت ؟”.
وأوضح العدساني “حتى نكون مركزا ماليا اقتصاديا عالميا يجب أن نوسع المطار ونعدل قانون المناقصات والشركات المعقدة كما فعلتها دولة قطر وإمارة دبي اللتان أصبحتا حلقة الوصل بين المشرق والمغرب”، متمنياً نجاح الكويت بالعودة إلى الريادة كما كانت سباقة في المشاريع والخطط ومضرب الأمثال في جميع المجالات”، لافتاً إلى أن دول الخليج الشقيقة تشترك معنا في الظروف الاقتصادية كدول نفطية ومصدرة للغاز الطبيعي ومستوردة للعديد من السلع الكبيرة والصغيرة”.
وأضاف العدساني”لا يوجد عذر عندما نرى دول الخليج الشقيقة سبقتنا بالتنمية التي فشلت خطتها لدينا بعد أن تم رصد مبلغ 30 مليار دينار كويتي ونصف المليار تم تقسيمها بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص”، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لم يشارك إلى الآن إلا بنسبة لا تذكر تقل عن نصف المليار، مؤكداً أن هذا خير دليل على فشل خطة التنمية وتخوف الشركات بالاستثمار برأس مال جبان، فمن الصعب استثمار الشركات في بيئة غير ملائمة اقتصاديا وسياسيا بسبب تضارب المصالح والروتين الحكومي والقوانين المعقدة.
وأشار العدساني إلى أن أكبر المشاكل الاقتصادية في الكويت هي تعزيز الاحتكار بما يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الاقتصاد في الكويت حر، قائلاً ” فلا يمكن أن يكون اقتصادنا في ظل الاحتكار، ويجب أن نعزز المنافسة التجارية بكسر الاحتكار وأعطاء الفرص لجميع والشباب والشابات لممارستها وتكوين أنفسهم بنفسهم، فهم الأحق بالاستثمار في وطنهم من الاستثمار خارج الكويت.
وبين العدساني أن استثمار الشباب الكويتي سجل نجاحات بمشاريع صغيرة وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن، مضيفاً ” لا زلنا في الكويت حيث يستمر عامل طرد هذا الشباب المبدع دون الحفاظ عليهم كونهم جيل المستقبل، ومن الصعب الاعتماد كليا على بيع النفط بنسبة97% بعد أن كنا نعتمد على 94% قبل عشرين عاماً”، متسائلاً ” ماذا قمت الحكومة من تطوير وتنمية لزيادة عدد المصادر للدخل القومي؟”.
وأضاف العدساني أن هذا دليل على أن الحكومة منتجة بنظام رأس مالي بتطبيق اشتراكي عن طريق بيع النفط وتوزيع الرواتب وتعزيز القطاع العام على القطاع الخاص مما يؤثر على ميزانية الدولة مستقبلاً، مؤكداً أن الأصل هو بتعزيز القطاع الخاص كما يحصل في جميع الدول المتقدمة الرأس مالية، لافتاً إلى أن الباب الأول من الميزانية فيما يخص المرتبات يأكل من الميزانية العامة 45%، قد يأثر على المدى البعيد ان لم يتم تعزيز القطاع الخاص.
وتابع العدساني “تراجعنا إلى الوراء بزيادة عدد البطالة في ظل وفرة مالية”، مذكراً باستجوابه الذي كان مقدماً لوزير الشئون الإجتماعية والعمل حول تطبيق قانون العمالة الوطينة الذي نص على إلزام الشركات الخاصة والمساهمة والبنوك التجارية بنسبة لا تقل عن 60% من العمالة الوطنية، مؤكداً أن هناك الكثير منهم لم يلتزموا بالقانون، قائلاً “فلو تم إلزام تلك الشركات بالقانون تقل نسبة البطالة أكثر من 50%، ولكن تلك الشركات تعمل على مقولة ( أصبح للوافد في الدار وطن وللمواطن في الدار غربة)، مع احترامي للجميع”.
وأكد العدساني أن هذه هي استراتيجة الحكومة منذ سنوات، حيث لا توجد رؤية واضحة ولا اي خطة قابلة للتنفيذ، مبيناً أن لمجلس الوزراء رقابة ذاتية من المفترض أن يتم فيها المراقبة على جميع الوزراء في السير على الخطط الحكومية ومعرفة إلى أين وصلت وإلى ماذا انتهت، حيث تكون هناك خطة زمنية تحترم فيها الوقت، وليس كمشاريع الدولة حاليا أبرزها مستشفى الشيخ جابر.
وأشاد العدساني بأهل الخير الذين شيدوا المستوصفات في العديد من مناطق الدولة وجددوا الأدوار في المستشفيات القديمة، متسائلاً “أين الدور الحكومي الذي تخاذل أكثر من ربع قرن في الاهتمام بالخدمات ولم تصلح جوانب الخلل في جميع المجالات؟”.
وأكد العدساني “أن الخلل طال الجانب الرياضي الذي يمثل الشباب الذي يشكل نسبة 40% من تكوين التعداد السكاني، مشيراً إلى أن السياسة دخلت في الأروقة الرياضية وخربتها بعد إنجازات الماضي المشرف، مضيفاً ” فالآن نرى الانحدار والانقسام الرياضي بعدم رفع العلم الكويتي في اولومبيات لندن وهو رمز الدولة، فالحلول تأتي من حكومة قوية تطبق القانون وتتمسك بالمادتين رقم 7و8 من الدستور التي تنص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال العدساني أن قضية الإيداعات المليونية لدى النيابة العامة ولا نزال نتناول شقها السياسي، مشيداً بما قمات به أمانة مجلس الأمة بحفظ السجلات.
وأكد العدساني على أن قضية “الايداعات” صحيحة والنيابة تنظر بها وتأخذ مجراها القانوني، قائلاً “ويبقى عمل لجنة التحقيق في الايداعات وفق المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسرية لجان التحقيق”، موضحاً في الوقت ذاته أن السرية تكمن في النقاش وتداول المعلومات وبمن حضر للتحقيق معه وليس ما يتم التصريح به خارج اللجنة، مشيراً إلى أن جميع اللجان الدائمة والمؤقتة يخرج رئيسها ومقررها ويشرح جميع ما يتعلق بها، ولكن السرية بالتصويت وما يدور في المناقشة.
وشدد العدساني على الحرص بسرية اللجنة في كل الأمور باستدعاء كل الجهات المعنية دون تبيان المعلومات المتوافرة للحصول على جميع المعلومات بشفافية ووضوح، قائلاً ” كنا بكل حال من الأحوال عندما انتهينا من إعداد التقرير بالكامل سنعرض جميع المعلومات والبيانات من خلال الرئيس والمقرر كما هو الحال مع بقية لجان المجلس، خاصة أنها قضية سياسية حساسة وشعبية، ولا يمكن السكوت عن الحق والقضاء عل الفساد أينما كان، فلا تنمية في ظل هذا الفساد.
أضف تعليق