جددت المجاميع الشبابية والسياسية مطالباتها السابقة بحكومة منتخبة، وذلك في تجمع حادشد في ساحة الإرادة أمس دعت إليه الحركة الديمقراطية المدنية تحت عنوان: «معاً نحو إمارة دستورية وحكومة منتخبة».
وشدد المتحدثون على أهمية إيجاد حكومة تمثل أطياف الشعب كافة، وإجراء إصلاحات سياسية عاجلة وإشهار الأحزاب.
إلى ذلك وزير الإعلام الاسبق د.سعد بن طفلة إن الشعب قلق على مستقبله، فمنذ خمسين عاما لم نبن جامعة ولا ناديا رياضيا جديدا.
وذكر أن الشعب حريص على أسرة الحكم والنظام العام، لكن هناك مشكلات، والحل يكمن في رئيس وزراء لا تشوبه شائبة.
وأضاف هناك فئات مستفيدة تريد تحقيق مصالح من وراء إضعاف طرف على حساب طرف آخر.
وجدد تأكيده أن الأسرة الحاكمة هي من الشعب وجزء لا يتجزأ منه.
بدوره أكد الكاتب أحمد الديين أن وجود الأحزاب السياسية أمر لابد منه من اجل الديموقراطية الكاملة.
وأضاف لقد عانينا عرقلة المتطلبات الديموقراطية.
وطالب بتوافق بين مشروع الحكم والنظام الديموقراطي.
وشدد على ان موضوع الاستفتاء العام على الدستور له تجربة مريرة في البلاد، وكان لغما في عام 1986.
أما عريف الندوة فقال: إن التجمعات الوطنية في الإرادة تدعم المادتين السادسة والرابعة من الدستور وتدافع عن وجود الأسرة الحاكمة.
وقال السكرتير العام للحركة طارق المطيري: إن الحركة لا تهدف إلى استعداء أي طرف أو تيار سياسي، وهدفها الوصول إلى ديموقراطية حقيقية تستوعب الجميع.
ووصف الخلل الحادث في الساحة السياسية بأنه يرتكز على الكثير من الأخطاء، منها توزيع الدوائر غير العادل والانتخابات على أسس قبلية وليست موضوعية.
واقترح وضع خارطة تشريع سليمة وتعديل النظام الانتخابي من خلال إقرار الأحزاب وتكريس نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وتطرق إلى الإصلاح الدستوري عبر الاستفتاء العام بتنقيح المادة 174 من الدستور.
من جانبها قالت عضوة الحركة الوطنية الديموقراطية شيماء العسيري: إن البعض يتساءل ما الجديد الذي ستقدمه حكومة منتخبة لو جرى إقرار ذلك؟ وأجابت بالقول إن الشعب الكويتي لا يقبل أن تغيب إرادته أبدا وتُفرض عليه القرارات.
بدأ جميع المتحدثين في الندوة كلماتهم بتقديم العزاء بالفقيد العم جاسم القطامي، مستذكرين مآثره ومناقبه داعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.
وانتقد الديين ضرب المثل بديموقراطية الكيان الصهيوني معتبرا ان هذا الكيان عنصري وبغيض لاغتصابه فلسطين، مشددا على ضرورة عدم تصنيفه من ضمن الدول الديموقراطية.
من جهته قال الامين العام لمظلة العمل الكويتية أنور الرشيد إن الشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذه المطالب التي تكرس الحرية، والحديث عن أن التيارات السياسية ليس لها برامج كلام خاطئ .
أضف تعليق