فيصل المسلم في حوار مع سبر : لن نسمح للحكومة أن تعبث بالنظام الانتخابي

تعهد النائب د.فيصل المسلم بالوقوف أمام محاولة الحكومة أداء القسم في مجلس 2009 الذي اعتبره ساقطاً شعبياً بعد تم حله برغبة أميرية، مؤكداً أن الأغلبية لن تسمح بذلك، وقال إن المطلوب هو وجود حكومة تؤدي اليمين الدستورية امام سمو الامير ثم توقع على مرسوم حل المجلس.

ورفض المسلم في حوار خص به سبر  أن يتم تغيير نظام الدوائر الانتخابية بغياب مجلس الأمة، معتبراً أي مساس بنظام الدوائر الخمس بمثابة تزوير  للانتخابات المقبلة ومحاولة تدخل مباشر في مخرجات الانتخابات لإقصاء الاغلبية وعرقلة وصولها الى المجلس المقبل.

وكشف المسلم عن أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة اعضاء بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات بـ 40 عضوا في الدوائر الخمس،  على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الارادة.

ومن جانب آخر أكد المسلم أن على الكويت ان تأخذ في الاعتبار التهديدات الأقليمية من حولها، حصوصاً بعد رفعت المملكة العربية السعودية درجة الاستعداد العسكري، وقال إن عليها اجراء على محمل الجد وليس الهزل وعدم الانتظار حتى تحدث ازمة اقليمية.

ولفت إلى أن اول شيء يجب ان تقوم به الكويت استعدادا لأي طارئ هو حل مشاكلها الداخلية بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة وحل مجلس 2009 فورا واجراء انتخابات جديدة لينتخب الشعب ممثليه في مجلس جديد.  

وهنا نص الحوار: 

ــ اذا كان ما تردد عن رفع المملكة درجة الاستعداد هو امر جدي فعلى الكويت ان تأخذ هذا الاجراء على محمل الجد وليس الهزل وعدم الانتظار حتى تحدث ازمة اقليمية تؤثر علينا فالأحداث الاقليمية يمكن ان تنفجر في أي لحظة ، و يجب ان تحذو الكويت حذو السعودية الشقيقة وان تدعو دول مجلس التعاون لاتخاذ اجراءات مماثلة لحماية امن منطقة الخليج العربي، واول شيء يجب ان تقوم به الكويت استعدادا لأي طارئ هو حل مشاكلها الداخلية بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة وحل مجلس 2009 فورا واجراء انتخابات جديدة لينتخب الشعب ممثليه في مجلس جديد يستطيع ان يحقق طموحات الشعب الكويتي ولتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي ، لان الايرانيين لا يؤتمنون ويمكن يهددوا امن الخليج اذا كانت هناك ضربة عسكرية ضد النظام السوري البعثي الدموي.

ــ ان رأينا المعلن هو يجب ان تشكل الحكومة الجديدة بسرعة وتصدر مرسوم حل مجلس 2009 فورا والدعوة لانتخابات جديدة ..وأي تأخير في تشكيل الحكومة هو توسيع لدائرة الشك والاتهام.

ــ هذه الحكومة غير ملزمة بان تقسم امام مجلس 2009 ونحن في الاغلبية سنقف ضد قيامها بالقسم امام مجلس ساقط شعبيا وتم حله برغبة اميرية ، والمطلوب للخروج من الازمة السياسية الراهنة هو وجود حكومة تؤدي اليمين الدستورية امام سمو الامير ثم توقع على مرسوم حل مجلس 2009 ولا حاجة دستورية لان تقسم امام هذا المجلس ، لان المحكمة الدستورية قالت في حكمها ان سبب الخطأ في اجراءات حل مجلس 2009 هو ان الشيخ جابر المبارك وقع مرسوم حل المجلس قبل ان يشكل حكومته ولم تتحدث عن ضرورة ان تؤدي الحكومة القسم امام مجلس الامة قبل ان تصدر مرسوم حله، لذلك يجب تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة واصدار مرسوم حل مجلس 2009 فورا ، و انا مع الرأي الدستوري الذي يقول إنه بعد تشكيل الحكومة ترفع كتابا لسمو الأمير لحل المجلس دون عقد جلساته، وهذا ما نريده، واحب ان اذكر ان مجلس 2009 مرفوض شعبيا، وتوافقت الرغبة الاميرية في حله مع المطلب الشعبي، ولا يجوز استمراره في مثل هذه الحالة، وعقد جلسات مجلس 2009 ما هو الا تأزيم لا مبرر له، وندعو إلى حله فور تشكيل الحكومة.

ــ اننا نرفض ، في غيبة مجلس الامة ، ان يتم تغيير نظام الدوائر الانتخابية ، واننا سنعتبر أي مساس بنظام الدوائر الخمسة بمثابة تزوير  للانتخابات المقبلة  وانها محاولة تدخل مباشرة في مخرجات الانتخابات لإقصاء الاغلبية وعرقلة وصولها الى المجلس المقبل.

ــ  اولا : الاعلان عن تكليف رئيس الوزراء الجديد. ثانيا :تشكيل الحكومة الجديدة وان تقوم باداء اليمين امام سمو الامير سريعا . ثالثا: ان تسارع الحكومة الجديدة بممارسة دورها التنفيذي وان تصدر مرسوم حل مجلس 2009 دون الدعوة لانعقاد مجلس 2009 للانعقاد ودون الحاجة للقسم امامه. رابعا:ان تدعو الحكومة الجديدة للانتخابات الجديدة سريعا. خامسا: عدم المساس بالدوائر الانتخابية باي حال من الاحوال واننا نحذر من ذلك.

ــ  توافقت كتلة الاغلبية على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر ، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة اعضاء بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات ب 40 عضوا في الدوائر الخمس،  على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الارادة، ومن ثم سيكون لها وسيكون هناك مقران للأغلبية في الانتخابات المقبلة الأول في ساحة الارادة والثاني مقر موحد لمرشحي الاغلبية في كل دائرة ، مع مراعاة الوضع الخاص للدائرة الخامسة في اثناء اعداد القائمة هناك .

ــ اننا نريد ايصال اكبر عدد من نواب الاغلبية الى المجلس المقبل ، حتى نحافظ على عدد الاغلبية كما كانت في مجلس 2012 وزيادة العدد ان امكن ليكون القرار في المجلس المقبل للأغلبية.

ــ سيكون هناك وثيقة سنعلن عنها قريبا وهي برنامج سياسي واحد لمرشحي الاغلبية يشمل اصلاح القضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والجمعيات السياسية ونظام برلماني متكامل ووثيقة الاغلبية بشأن الانتخابات ستتضمن قوانين الإصلاح السياسي وتعديلات دستورية تترجم الانتقال لنظام ديموقراطي كامل على أن تلتزم الكتلة بتنفيذها فور وصولها البرلمان المقبل. فالكتلة تملك رؤية اصلاحية لإنقاذ الكويت من دوامة الأزمات التي تعيشها وستعد خطة زمنية بتواريخ محددة لإقرارها سيتم الإعلان عنها قريبا من خلال الوثيقة تمثل خارطة طريق للخروج من الازمات.

ــ  نحن في كتلة الاغلبية نحترم ونقدر القضاء و لم يحدث في يوم من الايام ان تدخلنا في اعمال السلطة القضائية لان استقلال القضاء واجب فهو حصن العدالة ، لكن يجب ان يعلم الجميع ان انتقاد الحكم لا يعني انتقاد القضاء ولا التدخل في اعماله ، مثل انتقاد أي نائب في مجلس الامة لرئيس الوزراء او احد الوزراء لا يعني تدخل في السلطة التنفيذية ولا يعني اهانتها.

واحب ان اؤكد ان السلطة القضائية لها كل الاحترام والتقدير ، لكن الاحكام خاضعة للمدح او النقد سواء نقد داخل اطار القانون او في مجلس الامة او ينتقدها الناس ، ونقد الحكم لا يعني نقد القاضي شخصيا ولا يعني التطاول عليه.

وسأعطيك مثال يجيب على سؤالك مباشرة ، وهو انني رغم رفضي القاطع لحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2012 وعودة مجلس 2009 الا انني اعتبر حكم المحكمة اصبح امرا واقعا لا مفر منه وان مجلس 2012 تم ابطاله وان مجلس 2009 عاد وابطل مرسوم حله لخطا في الاجراءات حسب حكم المحكمة ، لكنني في ذات الوقت اعتبر ان الحكم جانبه الصواب لان اسانيده القانونية غير صحيحة .

ــ  ان الأغلبية تعرضت خلال الأيام الماضية ولا زالت تتعرض لحملة تشويه كبيرة من قوى الفساد والافساد وتم لصق العديد من التهم المعلبة بنا ، لكن اؤكد ان مطالبنا للإصلاح السياسي والدستوري ليست انقلابا على الحكم وليست مساسا بصلاحيات سمو الامير الدستورية بل هي مطالبات قانونية ودستورية للإصلاح ، ونحن نؤمن بانه طبقا للدستور فان سمو الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه ، وان سموه له الحق المطلق لاختيار رئيس الوزراء من الاسرة او من خارجها فلا توجد مادة في الدستور تقول ان رئيس الوزراء يجب ان يكون من الاسرة، وهذا ما نقوله وبالتالي فان برنامجنا هو الاصلاح السياسي والدستوري والقانوني في اطار نظام الحكم وفقا للدستور.