بدأت وزارة العمل السعودية، السبت، تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المخصصة لبيع أدوات التجميل، بعد 6 أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.
ويهدف القرار إلى فتح آفاق عمل للمرأة في ظل بيئة مناسبة تحافظ على كرامتها، من خلال ضوابط صارمة تمنع دخول الرجال أو الاختلاط بهم، بحيث تلزم صاحب العمل بحجب الرؤية داخل المحلات إذا كانت مخصصة للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها.
كما تمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، إلا إذا كان في المحلات أقسام مختلفة. ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا في المملكة، لكنه يؤكد إصرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل.
وتبذل السلطات جهودا لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا في أوساط النساء. يذكر أن نسبة البطالة بين النساء تفوق الـ30 %، مع وجود مليون امرأة تبحث عن عمل، من بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.
ويتعذر على النساء العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. ورغم ذلك، يعارض بعض رموز المؤسسة الدينية بشدة عمل النساء في البيع،لا سيما مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر أن عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية “جرم وحرام”.
ويرى الأكثر تشددا أن عمل المرأة في هذه المحلات، كما في أي وظيفة بيع، يفتح الباب واسعا أمام الاختلاط مع الرجال، لا سيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم.
وبدأت وزارة العمل قبل 6 أشهر تطبيق المرحلة الأولى بحصر عمل المرأة في بيع الثياب الداخلية النسائية، وبمنح محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة 6 أشهر إضافية تنتهي السبت.
وكان ملك السعودية أصدر قرارا في يونيو 2011 بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، مع مهلة 6 أشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.
أضف تعليق