أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمام اجتماع (مجموعة العمل الدولية) المعنية بالشأن السوري هنا اليوم ان الوثيقة المطروحة بالاجتماع تمثل وصفة ناجعة لمعالجة الملف السوري بكافة تداعياته.
وطالب الشيخ صباح الخالد المشاركين في الاجتماع عدم تفويت الفرصة لأن البديل عن ذلك سيكون مكلفا على سورية وشعبها وعلى دول المنطقة والعالم أجمع.
وقال ان أنظار العالم تتجه نحو اجتماعنا هذا والكل يحدوه الأمل والرغبة في أن يسفر عن نتائج عملية تسهم في وقف نزيف الدم السوري وترسم خارطة طريق لمستقبل سوريا يحقق فيه الشعب السوري آماله وتطلعاته”.
وأضاف “ليس بخاف على أحد من أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة وقد تكون الأخيرة لإنقاذ سورية من مخاطر واتجاهات أكثر تعقيدا مما هي عليهم مؤكدا ان “استمرار حالة عدم الاستقرار في سورية وتفاقم الأوضاع الانسانية والمعيشية من شأنه أن يدفع نحو مسالك جسيمة ذات ارتدادات سلبية لن تكون دول المنطقة بمنأى عنها ولا النظام الدولي بمعزل عن تأثيراتها”.
وأوضح ان دولة الكويت وانطلاقا من رئاستها للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قد سعت ومنذ اندلاع الأزمة السورية نحو التحرك والعمل باتجاه وقف آلة العنف والقتل في سوريا ومنع تفاقمه نحو أتون حرب أهلية يسهل رصد بدايتها لكن يصعب توقع نهايتها.
وبين ان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قد بذل جهدا استثنائيا منذ بدايات اندلاع الأزمة السورية وعقد من أجل ذلك 20 اجتماعا كما انبثق عنه لجنة وزارية عربية معنية بالوضع السوري برئاسة رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عقدت هي الأخرى حتى الآن 15 اجتماعا.
وأعرب عن أسفه لاصطدام هذه الجهود العربية المخلصة برفض الحكومة السورية التعاطي الايجابي معها مما اضطر المجلس الوزاري ونتيجة لهذا التعنت في موقف الحكومة السورية إلى اثارة الملف السوري في مجلس الأمن بتاريخ 22 يناير 2012.
وأكد ان المجلس الوزاري بجامعة الدول العربية الذي سبق وأكد على أهمية التنفيذ الفوري والشامل والدقيق لكافة بنود خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان “يرى أهمية أن يدعم اجتماعنا هذا تطبيق خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و 2043 والعمل على تحديد إجراءات وخطوات عملية تؤدي الى انطلاق عملية سياسية انتقالية تحقق وتلبي طموحات الشعب السوري.
كما أشاد الشيخ صباح الخالد مجددا باسم المجلس الوزاري بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها كوفي عنان ونائبه الدكتور ناصر القدوة في مجال المتابعة الدقيقة والحثيثة لتنفيذ بنود الخطة ذات النقاط الست التي سبق وأن أقرها مجلس الأمن.
وقال “ان الاجماع الدولي الذي تحقق بقرار مجلس الأمن 2042 بتاريخ 14 ابريل 2012 وساعد على بلورة موقف دولي موحد تجاه تطورات الوضع السوري يدفعنا نحو السعي باتجاه البناء على هذا الموقف من خلال اجتماعنا هذا وما قد يتمخض عنه من نتائج للخروج بموقف ورؤية موحدة”.
وشدد على ان هذا التوافق يعد الضمان الأول والرئيس لدفع الحكومة السورية لتطبيق التزاماتها بموجب خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و 2043 مشيرا بالتحديد الى “الفقرة العاملة الأولى من قرار 2042 والتي تدعو إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع عناصر الخطة الست بهدف الانهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديموقراطي بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية.
أضف تعليق