عربي وعالمي

نتيجة المشروعات الإسكانية وقروض التنمية العقارية
انخفاض قيمة الأراضي والإيجارات في السعودية بنسبة 40% نهاية العام الحالي

رأى عقاريون سعوديون أن المشروعات الإسكانية لوزارة الإسكان وقروض صندوق التنمية العقارية ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار المخططات والأراضي والإيجارات في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية والتي تجاوزت إمكانات أكثر من 70 % من المواطنين لن تستمر طويلاً في ظل التطورات المتوقع حدوثها، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات القائمة لعدد من الشركات العقارية والبنوك.  
ونقلت صحيفة “المدينة”  عن عدد من العقاريين قولهم إن الانخفاضات ستبدأ بالمخططات الواقعة خارج النطاق العمراني إلى ما يقارب 40 في المائة خلال فترة التصحيح التي يمر بها السوق، والمتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. في حين سيظهر انخفاض أسعار الإيجارات داخل المدينة مع بداية إتمام المشروعات العقارية القائمة، وفي مقدمتها مشروعات وزارة الإسكان وقروض صندوق التنمية العقاري والمشروعات الإسكانية العديدة الخاصة بتحالفات البنوك والشركات العقارية، مشيرين إلى أن تلك المتغيرات ستعيد للسوق العقاري توازنه بعد أن يغادره السماسرة والمضاربون الذين كانوا سببا في وصول الأسعار إلى ما وصلت إليه من ارتفاعات فاقت كل التوقعات.
وأوضح العقاري أحمد الزهراني أن السوق العقاري حاليا يمر بفترة انتقالية ومرحلة تصحيح للأسعار بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات جنونية لم يسبق أن شهدتها أي من أسواق المملكة العقارية في الكثير من المدن، وقال: ما لحق بالسوق العقاري من ارتفاعات في أسعار المخططات وباقي العقارات كان نتيجة لدخول السوق سماسرة ومنتفعين ومضاربين عملوا على تحقيق مصالحهم الخاصة دون النظر لمصلحة السوق أو بعض الطبقات ومثل هذا يعود إلى غياب الأنظمة وعدم تحديد الأسعار.  
ومن جهته ذكر رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة  عبد الله الأحمري أن السوق العقاري يمر حاليا بفترة تصحيح للأسعار وهو أمر صحي بحيث يكون بمقدورها أن تستعيد عافيتها ومصداقيتها من خلال توازن الأسعار، مبينا أن الانخفاضات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستطال المخططات المنتشرة خارج النطاق العمراني حيث من المتوقع أن تسجل انخفاضاً كبيراً يتجاوز 40 في المائة خلال هذا العام مع استمرار الركود العقاري لنهاية العام الجاري.
وأرجع الأحمري ارتفاع الأراضي ووصولها إلى ارقام خيالية إلى دخول السماسرة والمضاربين وبعض الوافدة إلى السوق والعمل على بيع وشراء الأراضي البيضاء وأراضي المنح الأمر الذي جعل من قطعة الأرض تتداول بين العديد من المشترين إلى أن زادت الأسعار وأصبحت غير مقبولة.
Copy link