محليات

صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

علمت سبر أن أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء. 
 
وكان المبارك رفع إلى سمو امير البلاد الأسبوع الماضي استقالة الحكومة  تفاعلاً مع حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل انتخابات 2012 ومجلس الأمة الذي أفرزتهن وأعاد إلى الحياة مجلس 2009.  
نص الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة: 
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 14 من ربيع الاول سنة 1433 ه الموافق 6 من فبراير 2012 م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
 – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له
 – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع الينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استقالة الوزارة
 امرنا بالاتي
 – مادة اولى /
تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة
 – مادة ثانية/
 يعمل بامرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية
امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
 صدر بقصر السيف في 11 شعبان 1433ه
الموافق 1 يوليو 2012 م
وكان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد تلقى خطاب استقالة الحكومة الذي رفعه لسموه رعاه الله سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في اطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والاراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012.
وفيما يلي نص خطاب استقالة الحكومة:
حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحية احترام واجلال لمقام سموكم ..وبعد.
فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم الأمر الأميري بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أصدرتم المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتكليفي والأخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الأصعدة والمستويات وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعا حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب ولقد عاهدنا أنفسنا على ان نكون أهلا لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولا ثم أمام سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعا.
ويشهد الله على أنني وأخواني الوزراء في هذه الفترة القصيرة حاولنا بكل ما أوتينا من جهد للنهوض بواجبات منصبنا لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا مجسدين بايمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن نكون مخلصين للوطن ولسموكم محترمين الدستور وقوانين الدولة مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق متمسكين بثوابتنا المبدئية ومنفذين لتوجيهات سموكم السديدة بضرورة التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة للعمل على تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
واذ صدر يا حضرة صاحب السمو حفظكم الله حكم المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة عام 2012 قاضيا بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وهو الحكم الذي اثار العديد من التساؤلات حول آلية واجراءات تنفيذه.
ومنعا من الدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما وان تولي المناصب الوزارية لايشكل هدفا بذاته وانما هو تكليف وتضحية واداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين.
الامر الذي رأيت معه واخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديدة توجهاتكم ماترونه سموكم ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها.
واننا في هذا المقام نتقدم لسموكم بخالص التقدير والاعتزاز بما حظينا به من ثقة سموكم وما لمسناه من دعم ومساندة مؤكدين بأننا كنا وسنظل دائما جنودا مخلصين لوطننا الغالي.
نسأل الله سبحانه ان يحفظ الكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وولي عهدكم الامين.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام .
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
 الاثنين 5 شعبان 1433هي الموافق 25 يونيو 2012م .