قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاجراءات الدستورية لتنفيذ المحكمة تتخذ بدءا من استقالة الحكومة ثم قبول الامير الاستقالة بالفعل اليوم، ثم تكليف رئيس وزراء جديد، وسيتم ذلك بعد اجراء التشاور مع رؤساء المجالس ورئيس الوزراء السابق ثم يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد ذلك سأدعو لحضور جلسة.
وأضاف الخرافي: وبالنسبة لحضور الحكومة “فما اخبرت به فإنه لابد من ان تحضر الحكومة، وما يتعلق بالكلام الذي يدور بأن سمو الشيخ جابر المبارك لن يحضر، اخبرت منه صباح اليوم بأنه كان يتحدث عن عدم حضور الحكومة قبل استقالتها حيث ادت القسم امام مجلس 2012، اما في ما يخص بالحكومة الجديدة والكلام هنا على لسان المبارك حسب ما أفاد الخرافي “ستحضر الحكومة وستؤدي القسم أمامه”.
ونوه الخرافي إلى أن لا احد يستطيع انهاء المجلس بالصراخ والعويل، وانما بقرار من سمو الامير وفق الدستور، والامر ماشي الآن بالطريقة الصحيحة، ويجب ان نحترم حكم المحكمة.
واوضح ان القرار سيكون عند المحكمة، وبالتالي ما هو الاجراء يجب احترامه حتي لو لم يعجبنا، مبيناً ان المجلس سيعقد جلسته، لكن التوجه حسب ما علمت ان النصاب في الجلسة لن يكتمل، وسأدعو إلى جلسة اخرى.
واكد ان مجلس 2012 لم يعد موجوداً، ولا شك أن علينا جميعا أن نوصي المواطنين في الاختيار الذي يريحهم في الانتخابات المقبلة والمسؤولية ستقع عليهم.
وزاد الخرافي: انهم ينادون بالاجراءات الدستورية، واي شيء يتعلق بالدستور فيها مساس به يتم رفضها.
وقال انه في المادة الثانية كان فيه اكثر من 44 عضوا كانت موجودة الا انه اغلق النقاش بمجرد أن ابدى سمو الامير رفضه لها باعتبار ان المادة موجودة وعليهم تعديل القوانين.
وقال الخرافي: لا ارى وجود مسببات الحل، لكن احترم ما يتخذه من قرارات، واذا كان وزير الاعلام يتحدث نيابة عن سمو الامير فهو اصدق مني، ولم اسمع من سموه ذلك، ونحن الان بانتظار تطبيق الاجراءات الدستورية الخاصة بحكم المحكمة، ومن يستطيع الحديث عن قرار الحل فقط هو سمو الامير، ومسؤولية الحكومة تقف عند رفع كتاب عدم التعاون، واطمئنكم بان الاجراءات الدستورية تمر بسلاسه.
وتابع الخرافي: في ما يتعلق بأوضاعنا خلونا نرحم الكويت واهلها واستقرارها، ولا يمكن ان نستمر بهذا الاسلوب الذي نطاحن فيه بعضنا ببعض ، لاسيما وان الجميع متفق علي مصلحة الكويت.
وأكد أنه يؤيد استمرار مجلس 2009 ولكن القرار لسمو الأمير.
أضف تعليق